عمان – هدى الحنايفة – مضمون جديد

معظم السلع الغذائية التي توفرها المدارس الحكومية والخاصة لابنائنا غير صحية، ولا تخضع لشروط التغذية الصحية للاطفال. فيما الكثير من مدارسنا تتعامل مع "المقصف المدرس" بانه حالة استثمارية بحتة.
أم راشد ولية أمر طالب في الصفوف الاساسية تقول: "لا تمتلك مدارسنا ثقافة تغذية تجعلنا نطمئن على صحة آبنائنا".

بينما لا يجد الطالب الفقير سوى بعض القروش لشراء الاقل من هذه المقاصف يتوسع اطفال الاغنياء في الشراء ما يعني زيادة سمنة التي تقود في النهاية الى عدد لا يحصى من الامراض.
لا تمتلك أم راشد حلا، وهي كما باقي أولياء الأمور يودون لو فهموا الفلسفة التي تسير وفقها شراء وتسويق السلع في "المقصف المدرسي"، ليطمأنوا على الاقل على صحة أبنائهم.

ما يلفت الانتباه ان المدارس لا تمتلك ادنى شروط للسلع التي تباع في مقاصفها، وإن وجدت فهي غير مطبقة. وتكفي النظرة العابرة على مدارسنا وقت الإستراحة لتفّهم مخاوف الأهالي على فلذات أكبادهم.
ابو اسماعيل ولي أمر طالب في الصفوف الاساسية، يقول: "نرسلهم الى المدارس لنعلمهم ونربيهم لا ليعودوا الينا بالامراض".

إن تهافت الطلبة وإزدحامهم على شباك صغير مشهد يدعو الى التوقف أمامهم. تقول ام راشد: "الامر لا يتعلق بالازحمام فقط، بل وبالمنتج الذي يحصل عليه الطفل بعد كل هذا الازدحام".
دونما مراعاة للشؤون الصحية اللازمة للبيع، يشتري الطلبة ما اعتادوا على شرائه من أكياس شيبس وعصائر ملونة ستملأ ساحة المدرسة في لحضات كما ملأت أمعائهم بكل ما هو ليس مفيد بل ومضر.
تعلق الطالبة صفاء "الصف الخامس" وهي تحمل أحد أكياس الشيبس انها لا تستطيع ان تستغني عنه لأن طعمه لذيذ حتى لو تبين لها انه ضار!! وهذا ما اكده الطالب وضاح "الصف الرابع" بل مجموعة من زملائه.

فيما تظهر مخاوف ام راشد على شقين الاول الصحي والثاني جراء اسعار السلع المعروضة في المقاصف. تقول: "أسعار ما يباع خيالية ولا تتناسب وقيمة المنتج"، وهي بذلك تحمل ادارات المدارس أولا ووزارتي التربية والصحة ثانيا المسؤولية عن قضيتين: غياب العناية بان يكون المنتج المقدم للاطفال صحيا، وسعره المرتفع الذي لا يتناسب مع نظيره في الاسواق.

يدعم تلك المخاوف ما ذهب اليه د. باسم الكسواني مستشار طب الاطفال في وزارة الصحة فبالنسبة اليه فان إشكال المقصف المدرسي يتركز في السلامة الغذائية بشكل عام. الدكتور الكسواني يقول : "لا بد من إعادة النظر فيما يباع من محتوى مشروبات غازية وشيبس وحلويات".

المفارقة بالنسبة الى مستشار طب الاطفال في وزارة الصحة بان الطلبة من أطفال الاغنياء هم الأكثر ضررا، كونهم الاكثر قدرة على شراء الكثير من الحلويات والسلع الضارة.
هي سلع تزيد من عدد الكالوري، وتؤثر على الميسورين من الأطفال على وجه الخصوص كأخذ الحلويات مما ينتج سعرا تحرارية زائدة لقليلي الحركة ممن لا يمارسون رياضة بشكل متوازن مما يعني سمنة وخمول وعدد لا يحصى من الأمراض.
ويبدو أن مطالب ان تكون السلع المباعة في مقاصف المدارس ذات فائدة صحية ترفا أمام وجود سلع هي مضرة بالصحة.

تقول والدة الطالبة صفاء انها عندما راجعت الطبيب لاوضاع انتابت طفلتها ابلغها الطبيب ان السبب فيما تأكله الطفلة. وعندما جرى البحث عن المصدر المضر (فيما تأكله الطفلة) لم تجد والدة صفاء سوى المدرسة.

ومنذ زيارتها للطبيب اتخذت ام صفاء حلا جذريا في ان تمنع طفلتها من شراء اي شيء من مقصف المدرسة واصبحت تحضر لها كل ما يلزم من البيت. ولكنها تعود وتقول: ان صفاء طفلة وتحب ان تمسك المال وتشتري بنفسها كما تفعل صديقاتها".
بالنسبة الى "أ.م" المعلمة في إحدى المدارس الحكومية فانه لا يوجد التزام فعلي بالقائمة التي تحددها التربية بالمنتجات المسموح ببيعها في المدرسة، بل هناك تجاوزات عزتها المعلمة بالرغبة في الربح لدى مسؤولات المقصف.

بل هي تقول إن معظم ما يباع غير صحي من شيبس وعصائر وشكولاته ويفتقر الى التخزين الصحي، مشيرة الى تنبيه مقصف مدرستها عدة مرات على عدم بيع بعض السلع الضارة بصحة الاطفال إلا ان ادارة المقصف لم تلتفت الى ذلك.

واستنادا الى ما اكدته ادارة مدرستين حكومية وخاصة ان مسوؤليتها تقتصر بالإشراف كهيئة مالية والتحقق من الإلتزام بكتاب وزارة التربية والتعليم بالإبتعاد عن بيع منتجات داخلها العاب او الوان او لا تتناسب مع آلية التخزين في المدرسة. ولكن من هي الجهة الصحية الرقابية التي تضمن تحقيق هذه الشروط؟

هالة الأقطش مراقبة الصحة في مركز ضحي المقابلين اعتادت على تنفيذ زيارات ميدانية للمدارس وهي عن ذلك تقول: "معظم منتجات المقاصف المدرسية كأنواع الشيبس والعصائر غير صحية ولها من المضار القريبة والبعيدة المدى الكثير.
وتشير الى ان ابرز هذه المشاكل الصحية هي في معوية وزيادة الوزن أو فقدان الشهية، فيما تؤثر الزيوت في السلع على الكبد.

ولكن من هي الجهة الرقابية على المقاصف؟ تجيب الاقطش انها من مهام مؤسسة الغذاء والدواء، ولكن رئيسة قسم التخطيط في مؤسسة الدكتورة هيام الدباس نفت مسؤولة "الغذاء والدواء" عن المقاصف المدرسة وقالت: حاولت عدة مؤسسات ذات صلة اللقاء من اجل تشكيل لجنة خاصة بالمقاصف المدرسة ولكنها فشلت، الا انها استدركت بالقول: حتى لو لم توجد هذه اللجنة فعلى وزارة التربية والتعليم التحرك لانقاذ حياة اطفالنا.

ويبدو أن وزارة الصحة لا تستشعر خطر ما تقدمه المقاصف من سلع على صحة الطلبة. وهي تقيس الامر بالابلاغ عن أية شكاوى صحية. يقول الدكتور محمود ابو حميدان مدير مديرية الصحة المدرسية في وزارة الصحة: "لم تسجل اية شكوى بحق ما يقارب 642 مدرسة حكومية و650 مدرسة خاصة و200 روضة تشرف عليها المديرية.

والدة احمد المبضين وهو طالب في الصفوف الاساسية اقترحت ان يعاد توزيع الحليب ورغيف خبز لكل طالب والإهتمام بوقت الإستراحة والإلتزام بالنظام والنظافة اثناء البيع واتخاذ اجراءات ضد كل من يخالف وان تهتم تكمل التربية مسؤوليتها التعليميه المرتبطة كل الإرتباط بغذاء آمن لأن عدم ذلك ينتقص من مهامها .

أما المعلمة "ض.ح" مسؤولة مقصف مدرسي في مدرسة خاصة فتؤكد ان المواد الوحيدة التي يمكن بيعها للطلبة الشيبس والعصائر فمن أين تأتي بسلع صحية وآمنة وهذه المواد نفسها غير صحية وغير آمنة؟

وتساءلت اذا لم نبيع هذه السلع فماذا نبيع للطلبة؟ هل تريدون منا أن نبيع الحليب أم الفواكه؟
تعلق والدة الطالب أحمد مبيضين على ذلك بالقول:: "يبدو انه لا أحد يكترث".