قرر 47 حزبا من أصل 48 حزبا أردنيا مرخصا خوض غمار الانتخابات النيابية المزمع عقدها في الـ10 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، باستثناء حزب واحد أعلن المقاطعة هو حزب "الشراكة والإنقاذ" .
وتخوض الأحزاب الانتخابات من خلال 382 مرشحا، بما نسبته 20% من المترشحين، الأمر الذي دفع وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ليقول إن "نظام المساهمة المالية للأحزاب الجديد حفزها على الترشح"، موضحا أن "مختلف أشكال الأحزاب من اليسار إلى اليمين شاركت في الانتخابات وقدمت مرشحين".
وربط نظام تمويل الأحزاب الجديد تمويل الأحزاب ماليا من خزينة الدولة بمشاركتها في الانتخابات، حيث نص النظام أنه في حال رشحت الأحزاب سيدات أو شبابا فستحصل على تمويل إضافي، وسيحصل كل حزب على دعم مالي لكل مقعد يحصل عليه في الانتخابات، وسيحصل الحزب الذي يحوز 1% من أصوات المقترعين في المملكة على دعم مالي، والأحزاب التي تشكل ائتلافا انتخابيا ستحصل على دعم مالي أيضا.
بينما ستحصل الأحزاب التي تشكل 5 ائتلافات انتخابية، وتترشح في ثلث دوائر المملكة على 30 ألف دينار أردني.
سابقة في الحياة السياسية
الصحفي المتخصص في الشؤون البرلمانية وليد حسني يصف هذا الحجم من مشاركة الأحزاب بـ"السابقة التي تحدث لأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية منذ انتخابات المجلس النيابي الأول سنة 1946".
ويضيف في حديث لـ"عربي21": "كان لنظام التمويل المالي للأحزاب الذي يسمح للحزب بالحصول على سلفة مالية لخوض الانتخابات دورا في هذه المشاركة، النظام بشكله الجديد دفع بتلك الأحزاب لتشكيل قوائمها الانتخابية بهدف الحصول على الدعم المالي السريع".
وبحسب حسني فإن "فرص وصول غالبية هذه الأحزاب للبرلمان ستبقى محدودة لأن الامتدادات الشعبية لها محدودة ولا تأثير لها في الشارع الأردني باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي، ولذلك نرى أن معظم مرشحي الأحزاب يعتمدون على خزان الصوت العشائري لعدم توفر الدعم الجماهيري المتحزب".
قوائم موحدة
ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية (6 أحزاب)، يخوض غمار الانتخابات في قوائم موحدة، لكن عضو حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس نفى أن يكون هدف الائتلاف الحصول على المال.
وقال دنديس لـ"عربي21": "رغم كل ملاحظاتنا على النظام الانتخابي، فإن خيار المشاركة كان الأرجح بسبب التحديات التي نواجهها على المستويين الداخلي والخارجي، الهدف المباشر من المشاركة أن نقدم نموذجا جديدا في عملية اختيار المرشحين وتقديم أنفسنا للناخبين، ومن هذا المنطلق فإنه لأول مرة يتوافق ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية على تشكيل 6 قوائم بدوائر مختلفة"، وعن التمويل الذي ستتلقاه الأحزاب جراء المشاركة قال: "لا صحة لمقولة أن المشاركة تأتي بسبب التمويل، من يريد دعم الأحزاب عليه تعديل قانون الانتخاب وتعديل قانون الأحزاب، وتعديل النظام المالي الذي تتحكم به الحكومة".
وبحسب مدير مركز الحياة (راصد لمراقبة الانتخابات) عامر بني عامر فإن 8% من الأحزاب تنوي الترشح بقوائم من أعضاء الحزب فقط.
وقال بني عامر لـ"عربي21": "عبر ما نسبته 77% من الأحزاب السياسية أنهم سيترشحون من خلال قوائم مختلطة ما يعني أن المترشحين في القائمة سيكونون من أعضاء الحزب وخارجه".
ومن أبرز الأحزاب التي تخوض الانتخابات، حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذي حصد في الانتخابات الماضية 14 مقعدا، 10 منهم أعضاء من الحزب، فما حظوظ الأحزاب الأخرى في حصد المقاعد؟
يتفق الناطق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي، ثابت عساف، مع القول إن بعض الأحزاب تشارك ليس إيمانا بالأفق السياسي، ويقول لـ"عربي21": "هنالك مشكلة في تركيبة وتشكيلة بعض الأحزاب التي لا تقوم على منطلق أيديولوجي، الأحزاب المبنية على منطلقات فكرية أحزاب قليلة، كما لعب التمويل دورا كونه مرتبطا بالمشاركة في الانتخابات".
مهمة صعبة
الكاتبة لميس أندوني ترى أن مهمة وصول الأحزاب إلى البرلمان صعبة وشاقة في ظل وجود قوانين تقيد العمل الحزبي، وتؤكد لـ"عربي21" أن "الأجواء غير مواتية لوصول الأحزاب للبرلمان".
وتضيف: "هنالك معيقات مثل قانون الانتخاب والنظام الانتخابي، بالإضافة إلى ارتداد الناس إلى نائب الخدمات، بعض الأحزاب دخلت قوائم يشارك فيها آخرون، منذ التسعينيات فرض قانون الانتخابات أجواء جعلت الفرد ينكفئ لجماعات صغيرة والذهاب إلى أكثر نائب غني وله نفوذ أمني أقرب للتأثير".
ويعتمد نظام الانتخاب في الأردن القائمة النسبية المفتوحة لملء المقاعد النيابية الـ130.
وتحسب النتائج بأن تحصل كل قائمة على مقاعد الدائرة الانتخابية، بنسبة عدد الأصوات، التي حصلت عليها كقائمة، من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية ذاتها، ويحدد الفائزون من هذه القائمة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة، وفي حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالنسبة الصحيحة، فإنه يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.
