تبحث المملكة الأردنية عن طرق للإلغاء تقليد إطلاق الرصاص الاحتفالي بعد عدة حالات انتشار علني واسع لتلك الحالات.

وصل النقاش الوطني الى وضع صعب بعد أن قامت عدة مجموعات بأطلاق رصاص كثيف احتفالا بفوز قادتهم خل انتخابات مجلس النواب التاسع عشر.

الاحتفالات انطلقت في نفس الوقت الذي كانت الأردن في اليوم الأول من حظر شامل تم الإعلان عنه بسبب الارتفاع الكبير لحالات الكورونا وزيادة في التحويل للمستشفيات وأعداد الوفيات. وقد تم تصوير وتوزيع تلك الاحتفالات عبر منصات التواصل الاجتماعي وقد لاقت استنكار واسع من الشعب الذي كان محصور في منازلهم بسبب الإغلاق الكامل.

وقد اعتبر الملك عبد الله ذلك مخالفة حيث غرد على حسابه الخاص "ان ما جرى المظاهر المؤسفة التي شاهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع،" وأكد الملك أن الأردن "دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد"

التصريح الملكي أدى الى استقالة وزير الداخلية وتحرك قوات الامن في حملة واسعة لجمع الأسلحة غير المرخصة.

مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة أعلن عبر  تلفزيون المملكة  اعتقال 18 مترشحا وتحويلهم إلى الحاكم الإداري، وتحدث عن اعتقال 324 من مطلقي العيارات النارية، وضبط 29 سلاحا ناريا، كما تم التعميم على 478 مركبة.

تقول مديرية الأمن العام أنها لا تحتفظ بأعداد ضحايا الرصاص الطائش ولكن تلفزيون المملكة قدر أنه من عام 203 لغاية 2019 توفي ما بين 1500 و 1869 شخص من تلك الاحداث في حين أن عدد المصابين كان أكبر بكثير.

بشير الدعجة الناطق باسم الأمن العام سابقا والخبير في الشؤون الأمنية قال ل عرب نيوز إن الاحتفالات من خلال إطلاق الرصاص في الهواء هو جزء من التقاليد العشائرية. "لقد تم تناقل تلك التقاليد من جيل الى جيل حيث بدأ عندما كان المجتمعات بحاجة الى الدفاع عن النفس وفي المناسبات السعيدة يتم إطلاق الرصاص في الهواء لتوفير فرصة للقادة العشائريين استعراض قوتهم المسلحة."

يقول الدعجة ان تلك الحاجة لم تعد ضرورية لأن الدولة المركزية قادرة على حمايتهم.

اللواء المتقاعد من سلاح الطيران الأردني مأمون أبو نوار يقول ل عرب نيوز ان "لا حاجة لمثل هذه المظاهر المبالغ فيها حيث يملك عدد كبير من السكان كافة أنواع الأسلحة ويتم استخدامها بهذه الطريقة."

يطالب أبو نوار الدولة الأردنية باتخاذ مواقف حاسمة والاختيار ما بين العشائرية والمجتمع المدني. "لا يمكن أن نحافظ على دولة مدنية ونظام عشائري في نفس الوقت."

أما أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي فيقول ل عرب نيوز أن الاحتفال المسلح هو جزء من الثقافة والتقاليد ولكن هناك أسباب أخرى أكثر عمقاً القادة العشائريين. "بدأ الأمر في حياة الصحراء حيث كان السلاح ضروري لحمايتهم من الفئات المعتدية وقد تم تناقل الأسلحة عبر الأجيال وأصبح جزء من الفخر المجتمعي،" يقول الخزاعي.

يقول الخزاعي أن "الأسلحة تستعمل الآن لتذكير الحكومة المركزية ان تلك العشائر لها حضور وامور سياسية مهمة. وكأنهم يقولوا نحن هنا ولا تنسونا خاصة فيما يتعلق بتوزيع الميزانيات العامة."

الخزاعي يعتبر أن البطالة وغياب التنمية الاقتصادية أجبرت الشباب العودة للحياة العشائرية. "يشعروا أن العشيرة توفر لهم شبكة حماية مجتمعية أكثر مما توفره لهم الحكومة."

يقول مروان المعشر وهو نائب رئيس وزراء سابق ل عرب نيوز انه غير مقتنع أن المشكلة مرتبطة بالعشائر.

نخطئ إن اختبأنا وراء مقولة أننا مجتمع عشائري، فبعد مائة عام من قيام الدولة الأردنية، من حق المواطن أن يطالب بتطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو تمييز."

تقول مصادر حكومية أن هناك أكثر من مليون قطعة سلاح غير مرخصة غالب في مناطق الأطراف بعيدة عن المدن الرئيسية.

أحد مشاكل السلاح غير المرخص غياب قوانين رادعة. يقول بشير الدعجة الناطق السابق باسم الامن العام ان حيازة السلاح يعتبر جنحة. "هذا يعني أن العقاب هو مصادرة السلاح وغرامة 25 دينار في حين لو كانت تهمة حيازة السلاح غير المرخص جناية فإن العقوبة ستكون ثلاث سنوات سجن.

اقراء المقال الأصلي بالانجليزي