تحليل:العودات رئيسا لمجلس النواب باختيار الدولة ومباركة التاسع عشر

الدولة لا تحتمل الكلفة السياسية للدغمي والمجالي لن يشارك اخيه الفايز رئاسة السلطة التشريعية
الرابط المختصر

اصبح النائب المحامي عبد المنعم العودات أقرب المرشحين المحتملين لرئاسة الدورة غير العادية الاولى لمجلس النواب التاسع عشر بعد معلومات لم يتم تاكيدها او نفيها عن تراجع عميد البرلمانيين الأردنيين النائب المحامي عبد الكريم الدغمي والنائب أيمن المجالي عن الترشح.

وفي الوقت الذي لم تتضح فيه خارطة المنافسين المحتملين للنائب العودات على كرسي الرئاسي فان احتمال عدم ترشح الدغمي والمجالي اللذان يعتبران حتى هذه اللحظة أبرز المرشحين لكرسي رئاسة المجلس .

ووفقا للمعطيات فان النائب العودات بدا مبكرا خيارا محتملا لأغلبية نيابية ظهرت وكأنها تلقت نصائح وتوجيهات من الدولة بدعم العودات الذي شغل موقع رئاسة اللجنة القانونية في مجلسي النواب السابع عشر والثامن، إلا انه لم يجرب الترشح لأي مقعد في المكتب الدائم طيلة نيابته التي استمرت عبر مجلسين سابقين.

ويتمتع العودات بخبرة برلمانية ستساعده حتما في إدارة جلسات المجلس لدورة برلمانية واحدة لكون الدستور يحدد رئاسة المجلس في الدورة غير العادية بسنة شمسية واحدة بخلاف مدة الرئاسة في الدورة العادية التي تستمر لسنتين شمسيتين.

وينتخب مجلس النواب في أول جلساته عصر يوم غد الخميس رئيسه من بين مرشحين محتملين فيما اعلن غير نائب عن الاتجاه نحو تزكية العودات للرئاسة في حال لم يترشح أحد امامه.

وفي القوت الذي لا تزال مساحة المنافسين امام العودات فارغة تماما فإن احتمالات ظهور منافسين له لا تزال قائمة، في الوقت الذي تشير فيه المعطيات الى ان تدخل جهات خارجية لضبط ايقاع الرئاسة باتجاه العودات دفع بالمنافسين للتراجع خطوات للخلف لإعادة حساباتهم.

المجلس الجديد في اول جلساته بدا في ظاهره لكل مراقب منزوع الارادة في حال استسلم للتوجيهات الخارجية فيما يتعلق بكرسي الرئاسة، وهو ما يبدو أصبح حقيقة تمشي على الأرض مما سيحسب على المجلس ولا يحسب له.

قال النائب ايمن المجالي في تصريحات نقلت عنه امس الثلاثاء انه لا يزال يشاور "الزملاء النواب "، هذا التصريح بدا كاشفا عن حجم الفرص التي ضاعت منه وظهرت أقواله اشبه بتصريح خفي عن فقدانه فرصة الترشح قبل نحو 48 ساعة فقط على افتتاح اعمال المجلس.

لا فرص أمام المجالي في الوقت الراهن، فهو يخضع للطعن في نيابته، واخيه غير الشقيق يرأس مجلس الأعيان، وبالتالي لا يمكنه الظهور للجمهور وهو يتقاسم قيادة السلطة التشريعية مع اخيه غير الشقيق، وتلك هي معضلة تقليص الفرص أمام المجالي.

أما عميد البرلمانيين الأردنيين المحامي عبد الكريم الدغمي فالفرص التي يملكها تتبخر تماما إذا ما قاست الدولة كلفة وجوده في سدة الرئاسة مع مصالحها، وهي كلفة سياسية باهظة عبر الدغمي عنها كثيرا انتقد فيها الدور الخليجي في احتلال العراق، وفي التحريض على سوريا، ودعم القضية الفلسطينية ورفضه للتطبيع فيما وصف النواب بأنهم مجرد ديكور في انتقاده للحكومات المتعاقبة.

النائب الدغمي تتواصل نيابته منذ سنة 1989 وترأس مجلس النواب السادس عشر خلفا للنائب فيصل الفايز لسنة واحدة فقط بعد ان فاز على منافسه انذاك المهندس عاطف الطراونه بفارق صوت واحد بحصوله على 58 صوتا مقابل 59 صوتا لصالح الدغمي.