أقر المكتب الدائم لمجلس النواب تعديلا على مواعيد انعقاد جلساته خلال شهر رمضان بحيث تنعقد الجلسات يوم الاثنين فقط بدلا من يومي الاحد والاربعاء.

جاء هذا التعديل في اجتماع عقده المكتب الدائم الاسبوع الماضي برئاسة رئيس المجلس عبد المنعم العودات على ان يعود المجلس للانتظام في قد جلساته بواقع جلستين يومي الاحد والاربعاء من كل أسبوع عقب شهر رمضان.

ويعقد المجلس صباح يوم بعد غد الاثنين جلسة تشريعية يناقش خلالها مشــروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020 الذي تولت مناقشته سابقا لجنة مشتركة ضمت لجنتي القانونية والمالية.

ووقعت اللجنة المشتركة في خطأ صياغة التعديل المقترح على على الفقرة( أ) من المادة(2) بحذفها كلمة (يعتبر )متناسية تعديل باقي الفقرة لتنسجم مع المقتضيات اللغوية لحذف الكلمة ليصبح نص المادة بعد الحذف (ديوان المحاسبة جهازا رقابيا مستقلا)، بينما يجب ان تكون الصياغة الصحيحة على النحو التالي: ( ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل ).

وتأتي تعديلات قانون ديوان المحاسبة للتعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للديوان ليكون بعيدا عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها او العاملة تحت اشرافها الخاضعة للديوان وفقا لما نصت عليه الأسباب الموجبة للتعديل.

وتستهدف التعديلات أيضا توفير قدر كاف من الضمانات التي تكفل للديوان توفير الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة له وبما يتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان، وأسوة بما هو معمول به في كافة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية التي نصت في قوانينها على استقلالية الجهاز وموظفيه بما يمكن الديوان من ادار مهامه الرقابية على اعمال السلطة التنفيذية.

وحسب الاسباب الموجبة فان التعديلات تستهدف تمكين الديوان من تدقيق الأنظمة والعلميات المالية المحوسبة والالكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابته بما يحقق مستوى أعلى من الجودة والنوعية والموثوقية في تقارير الديوان ونتائج أعماله الرقابية، ولنح رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية التي تمكنه من الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد واتخاذ الاجاءات اللازمة لتحصيل المال العام بالوقت المناسب، ولتمكين الديوان من وضع نظام خاص بموظفيه.

ويناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي جاء وفقا لأسبابه الموجبة "لاعتبار فعل نشر المعلومات الكاذبة بحق اي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية او اغتيال شخصيته او التاثير على مصداقيته او الاضرار بسمعته واستغلال النفوذ من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون، ولاعتبار الافعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة (٥٩) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٦) لسنة ٢٠١٦ فسادا لغايات القانون".

وتمنح التعديلات المقترحة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية اجراء التحقق في جرائم غسل الاموال الناجمة عن جرائم الفساد ومنحها حق اجراء المصالحات مع مرتكب اي من جرائم الفساد اذا اعاد الاموال التي حصل عليها او أجرى تسوية عليها وفقا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون مما سيسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الاموال والاصول الناشئة عن افعال الفساد، ولتعزيز استقلالية الهيئة قي ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها بمقتضى انظمة خاصة تصدر بالاستناد لاحكام القانون.