جاء اعلان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطه عن عدد مرشحي الاحزاب في انتخابات المجلس التاسع عشر صادمة ومفاجئة فهذا الكم الهائل من المرشحين الحزبيين البالغ عددهم 382 مرشحا يعتبر ظاهرة استثنائية تحدث لآول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية منذ انتخابات المجلس النيابي الاول سنة 1946 وحى اليوم.

بلغ عدد الاحزاب المشاركة بالانتخابات ــ حسب المعايطة ــ 40 حزبا لجأوا بعضهم لتشكيل قوائم حزبية خاصة من اعضائها، او تشكيل قوائم حزبية مشتركة، او قوائم مختلطة بين حزبيين وغير حزبيين.

هذه الظاهرة التي تبرز في الانتخابات الحالية لاول مرة بهذا الكم مدينة لتعديلات نظام التمويل المالي للاحزاب الذي يسمح للحزب الحصول على سلفة مالية لخوض الانتخابات ما دفع بتلك الاحزاب لتشكيل قوائمها الانتخابية بهدف الحصول على الدعم المالي السريع، وليس بهدف المنافسة الجادة، فضلا عن دعمها لرغبة الحكومة بتشجيل مشاركة حزبية واسعة في الانتخابات بغض النظر عن نتائج الاقتراع والفرز.

وتدفع الحكومة من الموازنة العامة للدولة 50 الف دينار سنويا لكل حزب تصرف على دفعتين تطبيقا لنظام التمويل الحزبي المنبثق عن قانون الاحزاب الاردنية وتعديلاته.

    وكانت الحكومة عدلت نظام التمويل السياسي للاحزاب سنة 2016 سمحت من خلاله بحصول الاحزاب على سلفة مالية من مخصصات دعمها السنوي من اجل خوض الانتخابات النيابية، لتصل نسبة مشاركة الاحزاب في انتخابات المجلس التاسع عشر الى 20% من اجمالي عدد المرشحين مقابل 5% في انتخابات المجلس الثامن عشر سنة 2016 .    

 ويلاحظ ان الدعاية لمرشحي القوائم الحزبية هي الاقل من بين دعايات المرشحين، حيث تعتمد الدعاية الحزبية على منصات التواصل الاجتماعي بالدرجة الاولى مع أعداد محدودة من اليافطات والبروشورات الدعائية، بسبب حرص الاحزاب على الاستفادة من السلفة المالية التي ستقتطع أصلا من حصتها السنوية من الدعم المالي السنوي البالغة 50 الف دينار.

 ومن الملاحظ ان العديد من الاحزاب المشاركة في الانتخابات لم تعلن صراحة ان قوائمها الانتخابية هي قوائم حزبية بما في ذلك حزب جبهة العمل الاسلامي الذي استعاد عنوان قائمته التي خاض بها انتخابات 2016 "قائمة الاصلاح "، فيما شكلت احزاب قوائم باسم الحزب نفسه"الرسالة"، و"الوطني" لكنها لم تعلن صراحة انها قوائم حزبية.

ومن المرجح ان تحاشي الأحزاب عن الإعلان صراحة عن قوائمها الحزبية بسبب استعانتها بمرشحين من غير الحزبيين، وحتى تتلافى هذه الاشكالية تخلت عن الأسماء الصريحة لقوائمها الحزبية، فضلا عن المشكلة الاساسية المتكررة وهي عدم دعم جمهور الناخبين للمرشحين الحزبيين.

ومن المؤكد ان معظم تلك القوائم الحزبية ومرشحيها لا ينافسون بشدة على الفوز بقدر الحصول على السلفة المالية وتوفير اكبر مبلغ منها لغايات الصرف على الحزب، ولذلك تعمد لتخفيض كلفة الدعاية الانتخابية ما أمكنها ذلك.