ينظر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين في قرار اللجنة القانونية المتضمن  مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 والذي قررت اللجنة بموجبه عدم الموافقة على التعديل الحكومي للفقرة (أ) من المادة (١٦ ) من مشروع القانون الاصلي التي تنص على اعتبار ( نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الادارة العامة بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة لع او لغيره أو اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته أو بمركزه الاجتماعي يعتبر فسادا ).

وبعدم موافقة اللجنة القانونية في المجلس على هذا التعديل الذي أضافته الحكومة لمشروع القانون الأصلي تكون قد ألغت اهم الاسباب الموجبة لوضع تلك التعديلات.

وكانت هذه المادة قد اثارت الكثير من الجدل لدى الرأي العام الأردني لما تحمله من تضييق على حرية الرأي والتعبير، وتأثيرها السلبي على دور وسائل الاعلام بالكشف عن قضايا الفساد.

ووافقت اللجنة على التعديل الحكومي القاضي باعتبار الجرائم المنصوص عليها في المادة (٥٩ ) من قانون لانتخاب لمجلس النواب او اي مادة تحل محلها من جرائم الفساد بعد اشتراطه (أن يسري عليها التقادم المنصوص عليه في ذات القانون ).

ووافقت اللجنة على اعتبار استغلال النفوذ من جرائم الفساد بعد أن أعادت صياغة التعديل الحكومي المقترح ليصبح ( قيام أي شخص بطلب أو قبول منفعة غير مستحقة لاستغلال نفوذه لتمكين نفسه أو غيره للحصول من الادارة العامة على وظيفة أو خدمة أو عقد أو قرار أو ميزة أخرى غير مستحقه).

وكانت الاسباب الموجبة لمشروع القانون قد اعتبرت فعل نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصته او التاثير على مصداقيته او الاصرار بسمعته واستغلال النفوذ من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون، ولاعتبار الافعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة ٥٩ من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٦) لسنة ٢٠١٦ فسادا لغيات هذا القانون.

ومنحت التعديلات الحكومية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ـ وفقا للاسباب الموجبة ــ صلاحية اجراء التحقيق في جرائم غسل الاموال الناجمة عن جرائم الفساد ومنحها حق اجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد اذا اعاد الاموال التي حصل عليها او اجرى تسوية عليها وفقا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون مما سيسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الاموال والاصول الناشئة عن افعال الفساد، فضلا عن تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها والشؤون المالية فيها بمقتضى انظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون.

ويستكمل المجلس صباح اليوم مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020 اعتباراً من المادة (5) التي توقف عندها في جلسة سابقة، ليشرع في مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.  

يشار الى أن العمر الدستوري للدورة غير العادية الحالية لمجلس الامة ستنتهي في العاشر من شهر حزيران المقبل.