رصدت وسائل الإعلام المختلفة في الآونة الأخيرة حالات اعتداء قام بها رجال أمن عام بحق مواطنين، وتعددت الإصابات بين موت سريري إلى إصابات متفرقة.

ويدين المركز الوطني لحقوق الإنسان الحالات التي يتعرض فيها أي مواطن للاعتداء من قبل عناصر من رجال الأمن العام، ويقوم بالتعاون مع مديرية الأمن العام لرصد كل حالة اعتداء، من خلال لجان تحقيق تشكل لهذه الغاية.
 
ولم تفصح مديرة وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني لحقوق الإنسان المحامية نسرين زريقات عن عدد الحالات التي رصدها المركز منذ بداية العام الجاري 2009، وتقول أنها "ليست مؤشرا حقيقياً في مثل هذا النوع من القضايا، حيث أن عدد الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات انخفض العام الجاري بالمقارنة مع العام الماضي 2008".
 
ولا يزال المركز يرصد الانتهاكات التي وقعت خلال العام الجاري 2009 بحق مواطنين، وتؤكد زريقات أن المركز الوطني وقع اتفاقية تعاون مع مديرية الأمن العام هذا العام؛ يقوم خلالها المركز بتدريب وتأهيل عناصر الأمن العام على مفاهيم حقوق الإنسان ولإحداث التوعية المطلوبة بين كوادر الأمن العام لاسيما المتعاملين مباشرة مع المواطنين.
 
ويؤكد الناشط الحقوقي طالب السقاف ومدير مرصد الإنسان والبيئة، معلومات المركز الوطني عن أن عدد حالات اعتداء رجال الأمن العام التي تسجل بحق المواطنين، لم تزد عن السابق، معتقدا أن هناك وعي لدى المواطنين في تقديم الشكوى، إضافة إلى وسائل الإعلام التي أبدت اهتماما واضحا في متابعة مثل هذا النوع من القضايا مؤخرا.
 
ويضيف السقاف أن الكثير من الحالات التي نشرت مؤخرا تدل على وعي المواطن حيث أن الصورة التي التقطت للمعتدى عليهم كانت عبر هواتف نقالة قام بالتقاطها مواطنون أرسلوها للإعلام.
 
ويبدي الأمن العام اهتماما في التعليق على القضايا التي تنشر في وسائل الإعلام، ويرصد السقاف ردود الأمن العام على هذه القضايا، ويقول: "تكون إجاباتهم دائما بأنها تجاوزات فردية لا تعبر عن سياسة الأمن العام"، وهنا يدعو السقاف الأمن العام إلى حلول تبدأ بتدريب عالي الجودة على كيفية تعامل رجال الأمن مع المواطنين وحماية حقوقهم ومراعاتها.
 
كما يرى السقاف أن العلاقة بين رجال الأمن العام والمواطنين قائمة على الريبة لا على الثقة، والإجراءات التي تمت مؤخرا من خلال نشر رجال الأمن العام في الأحياء والسكن لم تأت ثمارها، ويقول: "آن الأوان لأن يتحول رجال الأمن العام إلى خدميين انطلاقا من مقولة الشرطة في خدمة الشعب لا فقط المسؤولة عن أمنهم".
 
ووفق رصد الناشط السقاف فإن عدد الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة لدى الأمن العام لا تتجاوز المائة، وتقارب سنويا هذا الرقم، ويعتقد أنها ليست مؤشرا بسبب عدم ثقة الكثير من المواطنين بتقديم الشكاوى.
 
وشهد أمس الاثنين وقوع حادثة اعتداء بحق مواطن اتهمه الأمن العام بقيامه بالاعتداء على أحد ضباط صف دورية أمن عام أثناء وقوع حادث سير لحافلة نقل ركاب تعمل على خط ناعور - أم البساتين، ما استدعاهم إلى ضربه على يد أفراد الشرطة. ويرقد المعتدى عليه حاليا في مستشفى الأمير حمزة.
 
سبق هذه الحادثة بأسبوعين، في العشرين من الشهر الماضي، حادثة تعذيب تعرض لها الشاب صدام السعود في مركز أمن الحسين بعد توقيفه إثر مشاجرة وقعت بين أصحاب بسطات في جبل الحسين، حيث أعلن طبيا عن وفاته سريريا.
 
وقام الأمن العام على الفور بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات ما جرى، غير أن ذوي السعود اتهموا البحث الجنائي في مركز أمن الحسين بالتعذيب الذي أدى إلى دخوله في غيبوبة.
 
وهذه الحادثة أعادت إلى الأذهان حادثة مقتل الشاب عامر النقروز بداية العام 2008 الذي تعرض للتعذيب في مركز أمن البيادر، وتطالب عائلته لغاية هذه اللحظة بالكشف عن مصير المتسببين بمقتل ابنهم، حيث لم يكشف الأمن العام بعد عن نتائج التحقيقات التي شكلت عقب وفاته.    
 
 
روابط ذات صلة
الوطني لحقوق الإنسان يطالب بالتحقيق في اعتداء رجال سير على مواطن بالفيديو
 
من يحكم علاقة المواطن برجل الأمن؟
 
عائلة النقروز ما زالت تنتظر نتائج تحقيق الأمن العام