تضاربت أراء المواطنين في اربد بين مؤيد ومعارض لمواقف السيارات بالأجرة “موقف” التي انتشرت بشوارع مدينة أربد الرئيسية منها والفرعية.

وكانت بلدية اربد وقعت اتفاقية جديدة مع إحدى الشركات لتشغيل مواقف الأجرة في الشوارع العامة “الاوتوبارك” بعد توقف دام أكثر من سنتين، على أن تكون كلفة الدقيقة 10 فلسات، اي أن كلفة الساعة الواحدة تصل الى 70 قرشا مع ثمن المكالمة.

وتعتمد المواقف على آلية شراء بطاقة وقيام السائق حال رغب في الوقوف بالمواقف بالاتصال على احد الأرقام التابعة للشركة وإدخال رقم لوحة المركبة وإتباع نفس الآلية عند مغادرته الموقف.

وانتقد وليد العلاونة (26 عاما) نظام (موقف) نتيجة “انتشاره في الشوارع التي تواجه اكتضاضا واصطفافا عشوائيا، والشوارع الاخرى التي لا تتواجد بها ازمات مرورية أو اصطفافية”.

ويرى العلاونة أن مواقف الاجرة “مصروف جديد يتحمله المواطن، مؤكدا ضرورة تخفيف الاعباء المالية على المواطنين مع تردي الاوضاع المادية”.

أما صاحب أحد المحلات التجارية علي حجير (29 عاما) يقول: أن هذا النظام “جيد ومريح بسبب توفير هذا النظام المواقف بطريقة أسرع بدلا من الالتفاف عدة مرات لايجاد أماكن للاصطفاف”.

وأوضح أن مواقف الاجرة (موقف) “جعلت الناس يتوجهون الى الحارات للاصطفاف مما خلق أزمة خانقة في الحارات والشوارع السكنية”.

وأكد المتقاعد محمد متولى (62 عاما) أن هذا النظام من شأنه “إرهاق كاهل المواطنين الذين يعانون من أزمات اقتصادية”.

إلا أن مدير العمليات في شركة موقف، محمد الجراح أوضح “مدى استجابة وتجاوب المواطنين مع مواقف الاجرة نتيجة تنظيم هذه المواقف لعملية الاصطفاف التي توفرت للمواطنين أماكن لسياراتهم أمام الخدمة أو المكان الذي يرغبونه”.