قال الخبير الاقتصادي في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري إن موازنة 2026 تحمل بوادر إيجابية ملحوظة، خاصة في سعي اللجنة المالية النيابية لوضع ضوابط حقيقية على النفقات الجارية في المؤسسات الحكومية وربطها بنسبة من نمو الإيرادات الفعلية.
وأشاد الحموري، بقرار زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي، واصفاً القرار بأنه "سيضخ ملايين الدنانير مباشرة في السوق المحلي" لأن الفئات المستهدفة (رواتب بين 300-700 دينار) تنفق كامل الزيادة على السلع الأساسية، مما سيساهم في تنشيط السوق الراكد.
واعتبر الحموري أن إعادة دراسة ضريبة المبيعات تمثل أحد أبرز الإيجابيات في الموازنة، مشيراً إلى أن الضريبة الحالية "تنازلية وغير دستورية" لأن الفقير يدفع نسبة أعلى من دخله مقارنة بالغني، وطالب بإعفاء السلع الضرورية التي تشكل 80% من استهلاك الأسر الفقيرة أو فرض ضريبة رمزية عليها.
وحول خدمة الدين، رحّب الحموري بفكرة إعادة تمويل الديون بقروض ميسرة منخفضة الفائدة، لكنه شدد على ضرورة أن تكشف الحكومة بشفافية كاملة أين تذهب الزيادات في المديونية، قائلاً: "المواطن يجب أن يشعر أنه شريك، وليس أن يأخذ معلوماته من السوشيال ميديا فقط".
وبشأن إنشاء الصندوق الاستثماري للمتقاعدين والعاملين لتمويل المشاريع الكبرى، أكد الحموري أهمية خلق ثقافة الادخار والاستثمار الوطني وإشراك المواطن في تمويل المشاريع ذاتياً، لكنه أوصى بتوجيه هذه الأموال نحو أولويات أكثر إلحاحاً من "المدينة الجديدة"، وخاصة حل أزمة المياه ثم مشاريع السكك الحديدية الوطنية.
وختم الحموري بأن هذه التوجهات إذا تُرجمت إلى سياسات فعلية فإنها ستُعزز الثقة وتُحقق نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي الأردني.
