اعتبر العديد من المواطنين نية الحكومة بفرض ضرائب جديدة وإلغاء الإعفاء عن بعض السلع الأساسية بمثابة رصاصة الرحمة على الطبقة الفقيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطنون من تدني الرواتب وارتفاع الأسعار.

تصريحات وزير المالية محمد أبو حمور بفرض ضريبة خاصة على البنزين وإلغاء الإعفاءات على بعض السلع، بالإضافة لفرض ضرائب جديدة على للسجائر والكحول، تتزامن مع انتظار المواطنين لتخفيض أسعار المشتقات النفطية وانعكاس هذا الانخفاض على السلع.

عايد وهو بائع بسطة في وسط البلد يرفض توجهات الحكومة لفرض مزيد من الضرائب، لان العديد من المواطنين تعاني الفقر كما يقول "بعض المواطنين لا يستطيعون شراء الخبز لأبنائهم فكيف سيدفعون مزيدا من الضرائب؟!!"

ويرى نزيه الصعيدي، صاحب محل، أن فرض ضريبة أخرى على البنزين سينعكس سلباً على أسعار السلع "أرهقتنا كثرة الضرائب،الله يكون بالعون " .... يقول الصعيدي.

في حين يتفق وائل مع فرض الحكومة لضرائب على الدخان والكحول، ويعارضها في فرض ضرائب على مواد أساسية "أسعار المحروقات تنخفض عالميا ولدينا ترتفع !!!!".

وتتحدث الحكومة عن حزمة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد وأيضا محاولة مساعدة الطبقة الفقيرة والمتوسطة ،وفي ذات الوقت تتوجه لفرض ضريبة ربما تصل من 4-6% على البنزين،هذا الطرح الحكومي لم يتفق معه الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي،ويقول"على الرغم أن الحكومة تحاول عدم التأثير على المواطنين برفع الضرائب، الا ان هناك تأثيرا حتميا مباشر وغير مباشر سيلحق بالمواطنين" .

ويتوقع الزبيدي ارتفاع معاناة الشعب الأردني في ظل وجود الكثير من الاختلالات على الساحة المالية والتجارية الداخلية وتداعيات الأزمة المالية العالمية " من بطالة وفقر".

ولا يرى الزبيدي مبررا لتوجه الحكومة لفرض ضريبة على البنزين ، خاصة بعد تحرير اسعار البنزين "الحكومة ما زالت تربح من المحروقات وخاصة البنزين مئات الملايين من الدنانير".

هذا وأعلن وزير المالية في تصريحات سابقة ان الحكومة ستتخذ قريبا حزمتين من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد ومساعدة الطبقة الفقيرة وتحسين وضع الطبقة المتوسطة. وأكد ابو حمور ان هذه الإجراءات تستهدف ضبط النفقات وخفض عجز الموازنة، مشددا على انها لن تمس الوضع المعيشي للمواطنين.

( يتبع مقابلات مصورة بالفيديو)