الطوال: "النواب" شكل 5 لجان لمكافحة الفساد

الحيصه: الحراك الشعبي هو من اضطر مؤسسة النظام للكشف عن الفساد

الشوابكة: الحكومات لا تريد مكافحة الفساد

ارشيدات: لا يوجد ديمقراطية في ظل مجلس نواب مزور، حكومة معينة وملك غير مسؤول

خلاف بدا واضحا بين بعض ممثلي القوى الشعبية في مادبا ونوابها حول فضل الأسبقية الكشف عن ملفات الفساد في الآونة الأخيرة؛ فبينما اعتبر نواب مادبا بأن مجلس النواب كان سباقاً في الكشف عن ملفات الفساد، اعتبر ممثلي القوى الشعبية أنه لولا الحراك الشعبي لما تم الكشف عن ملفات الفساد.

تضارب الآراء هذا جاء خلال مناظرة نيابية نظمها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية في محافظة مادبا، حيث شارك فيها؛ النائب مبارك الطوال، والنائب محمد الشوابكة، والناطق الإعلامي باسم تنسيقية الحراكلت الشبابي والشعبي حاتم ارشيدات ، والناطق الإعلامي باسم تجمع اللجان الشبابية في ذيبان هشام الحيصة.

واعتبر النائب مبارك الطوال أن الحراك الشعبي شكل ضغط للكشف عن ملفات الفساد، إلا أن هنالك ضغطا نيابيا لفتح ملفات فساد؛ مستشهداً بأن مجلس النواب شكل 5 لجان لمكافحة الفساد تحت قبة المجلس، مشيرا إلى أن الحراك الشعبي يريد نتائج سريعة.

إلا أن الناطق الإعلامي باسم تجمع اللجان الشبابية في ذيبان هشام الحيصة بين أن الحراك الشعبي هو من اضطر مؤسسة النظام للكشف عن ملفات الفساد؛ معتبراً أن هنالك قضايا فساد كبيرة لم تكشف بعد.

وأضاف الحيصه بأن مجلس النواب قد عالج أكبر قضية فساد في الأردن "الكازينو" بتبرئة رئيس الوزراء معروف البخيت و"تلبيس القضية لوزير السياحة الأسبق أسامة دباس" على حد تعبيره، معتبرا أن قضية الكازينو ستبقى "وصمة عار" على مجلس النواب السادس عشر.

فيما أوضح النائب الطوال بأن التاريخ سيسجل للمجلس السادس عشر عدة قضايا من ضمنها؛ أنه فتح عدة ملفات فساد، وأنه المجلس الذي حاكم رئيس وزراء وهو ما زال على رأس حكومته، وبأنه المجلس الذي سيناقش التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب.

وبالرغم من هذه القضايا التي جاء على ذكرها الطوال بما تمثله من امتيازات لمجلس السادس عشر؛ بين الناطق الإعلامي باسم تنسيقية الحراك الشبابي والشعبي حاتم ارشيدات أن محاكمة رئيس الوزراء جاءت بفعل ضغط الحراك الشعبي لا بفعل مجلس النواب.

وتساءل ارشيدات عن دور مجلس النواب في ظل تبرئته للبخيت وطاقمه الوزاري السابق في قضية الكازنيو، مستدركاً حديثه بقوله أن مجلس النواب السادس عشر قد زور إرادة الشعب عند إعطائه ثقة 111 لرئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي أيضاً.

النائب محمد الشوابكة بين بدوره أن مجلس النواب هو من بدأ بمكافحة الفساد؛ موجهاً حديثه لارشيدات بقوله أن "ثقة 111 أعطيت بناء على وعود لتنفيذ مصالح لنواب لمناطقهم النيابية وليس كمحبة بين الرفاعي والنائب"؛ مبيناً أن المواطن ما يزال ينتخب بناء على برنامج انتخابي وليس سياسي.

وهو ما استهجنه الحيصه بقوله إن الحكومة ليس لها وعود، وأن الثقة تعطى على برنامج سياسي وليس خدماتي.

وبين مطالبات الحراك الشعبي بمحاربة الفساد ومطالبات مجلس النواب بفتح ملفات الفساد؛ اشتد النقاش بين المشاركين في المناظرة؛ حيث بين الشوابكة أن الحراك الشعبي لم يأتي كنتيجة للوعي الشعبي بوجود فساد؛ وإنما جاء كنتيجة للربيع العربي وركوب لموجه من قبل بعض الأحزاب وبعض القوى.

وهو ما أثار حفيظة ارشيدات الذي اعتبر أن الحراك لم يأتي نتيجة للربيع العربي؛ وإنما الربيع العربي كان مقلداً للحراك في الأردن؛ وهو ما وافقه عليه الحيصه.

جدية الحكومة في مكافحة الفساد

وفي مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد؛ حيث يعتبر البعض أنه قد تم الكشف عن عشرات الحالات من الفساد، بالإضافة إلى ارتفاع سقف الرقابة على أداء المؤسسات العامة والخاصة والوزراء، إلا أن الشوابكة بين أن الحكومات لا تريد مكافحة الفساد.

واعتبر الشوابكة أنه دون قوانين ناظمة لا يمكن أن تكون هنالك مكافحة للفساد؛ مبيناً أن رئيس الحكومة يتطلع لمصالحه الشخصية فقط، وأن ما يحدث في الأردن هو تراكمات من حكومات سابقة.

وهو ما اتفق عليه أيضاً حيصه الذي بين أن الحكومة غير جادة في إجراء أية إصلاحات؛ مضيفاً أن الحكومات لا تريد محاربة الفساد.

استقلالية هيئة مكافحة الفساد

وحول المطالبات باستقلالية هيئة مكافحة الفساد؛ حيث دفع بعض القانونيون نحو إعادة تعريف هيئة مكافحة الفساد كمؤسسة تنفيذية تتبع الحكومة وإلحاقها بالجهاز القضائي؛ إلا أن الشوابكة بين أن مجلس النواب يطالب بارتباط الهيئة بمجلس النواب؛ لتكون مستقلة استقلال تام عن الحكومة.

فيما بين ارشيدات أنه لا يؤيد وجود هيئة مكافحة فساد؛ وذلك لكون وجودها يشكل فساد ولا داعي لتخصيص مقدرات مالية لها؛ مبيناً أن هنالك جهاز قضائي بإمكانه مكافحة الفساد.

المادة (23) من قانون مكافحة الفساد

وحول المادة (23) من قانون مكافحة الفساد فبين الشوابكة والطوال أنهما مع حذف المادة وسيصوتان على حذفها خلال جلسة النواب التي ستعقد مساء يوم الأحد والتي يناقش خلالها قانون هيئة مكافحة الفساد المعاد مرة أخرى من مجلس الأعيان؛ وتنص المادة 23 من القانون على أن: "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار".

وكان مجلس النواب قد حذف المادة 23 إلا أن مجلس الأعيان أبقى عليها معيداً القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.

وفيما إذا لم يتوافق النواب مع الأعيان على إبقاء هذه المادة في جلسة يوم الأحد فإن مجلس النواب والأعيان سيعقدان جلسة مشتركة للبت في قانون مكافحة الفساد.

الطوال بين أن المادة 23 من القانون تعتبر تغول على الإعلام إذا ما تم الإبقاء عليها مبيناً أن كتلة التغيير النيابية والتي يترأسها قد رفضت المادة بكاملها.

هذا ولم تغب الأحزاب عن لائحة الفساد هي الأخرى؛ حيث تساءل الشوابكة عن حزب جبهة العمل الإسلامي عما إذا كان هنالك فساداً في المستشفى الإسلامي والبنك الإسلامي والجمعية الإسلامية.

التعديلات الدستورية

وبالرغم من تركيز المناظرة على محور مكافحة الفساد؛ إلا أن التعديلات الدستورية قد حظيت بجانب من المناظرة في ظل ما تمثله من إطار قانوني يحكم عدم تفشي الفساد؛ حيث تساءل ارشيدات عن الحديث عن التعديلات الدستورية في ظل أنها؛ "جعلت من الملك مالك للشعب والدولة، وكرست جميع الصلاحيات بيد الملك عبد الله الثاني ودسترة أدوات القمع وأخذت العديد من الشعارات الإصلاحية وأخرجتها من مضامينها كالمحكمة الدستورية".

كما ونفى ارشيدات وجود استقلال للقضاء "في ظل تعيين كافة الأجهزة في الدولة من قبل دائرة المخابرات العامة" على حد قوله.

وتساءل ارشيدات عن الديمقراطية والدولة الديمقراطية في ظل مجلس نواب مزور، وحكومة معينة، ومجلس أعيان معين وملك غير مسؤول.

بدوره استهجن الطوال الهجوم على النظام من قبل ارشيدات؛ مبيناً أنه أول نائب هاجم رئيس الوزراء بقوله "ارحل" لأن الحكومة ليست شركة لإدارة البلاد بنظره.

إلا أن ارشيدات بين أن الحراك لم يطالب بإسقاط النظام وإنما بإصلاح النظام.

ويكيليكس حديث الشارع

كما ولم تغب وثائق ويكيليكس أيضاً التي أثارت حديث الساحة السياسية؛ حيث بين بين ارشيدات أن وثائق ويكيليكس قد كشفت بأن جهاز المخابرات يتدخل في الانتخابات النيابية وبأن بعض النواب لهم رواتب في كشوفات رواتب دائرة المخابرات العامة.

الحضور الذي حظي هو الآخر بمتسع في المناظرة ليوضح موقفه من مكافحة الفساد تباينت مواقفه؛ فمنهم من اعتبر أن المواطن قد تعب من "التصفيق للقيادة الهاشمية" ليصل إلى المطالبة الآن بالإصلاح السياسي، فيما اعتبر البعض الآخر أن على الحراك الانتظار وإعطاء مزيد من الوقت لمجلس النواب والحكومة للكشف عن قضايا الفساد.

وفي جانب آخر فاستهجن أحد الحضور حديث بعض الحاضرين بعدم وجود فساد في الأردن وبأن وضع الأردن بخير؛ مبيناً أن "فساد العالم" كله موجود في الأردن مستهجناً الدفاع عن الفاسدين.

يشار هنا إلى أن هذه المناظرة تأتي ضمن سلسلة من المناظرات التي يعقدها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية في محافظات المملكة؛ حيث عقد راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس 8 مناظرات في؛ عمان، الزرقاء، اربد، الكرك، العقبة، البلقاء.

شاهد جانب من المناظرة