هدد أهالي المعتقلين الذي يحاكمون امام محكمة امن الدولة على خلفية الاحتجاجات بحملة تصعيديه تبدأ باعتصام مفتوح يتبعها فعاليات اخرى حتى تستجيب الحكومة لمطلبهم القاضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة التحقيق.

وأكدوا في مؤتمر صحفي عقد ظهر الأربعاء في مجمع النقابات المهنية ، ان المعتقلين توزعوا بين متصاهرين سلميا قبض عليهم عشوائياً دون ان يشاركوا في الاحتجاج، مطالبين بطي صفحة الاعتقالات من خلال الافراج عن المعتقلين.

واتهموا اجهزة الامن بتعذيب المعتقلين محملين الحكومة المسؤولية عن الاضرار الجسدية والنفسية نتيجة التعذيب الذي تعرضوا له .

من جهتها قامت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين وهيئة الدفاع عن المعتقلين بجمع بيانات المعتقلين وأهاليهم.

و طالبت اللجنة على منح المعتقلين حق السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة سندا لأحكام المادة 7 من الدستور، مؤكده على حق الموقوفين والمعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي وتحديدا اهاليهم والمحامين .

وأدانت مقررة اللجنة المحامية نور الإمام مثول الموقوفين والمعتقلين امام مدعي عام امن الدولة وتوجيه تهم بالإسناد لقانون منع الإرهاب الى مواطنين سلميين .

وطالبت اللجنة مثول كافة المعتقلين والبالغ عددهم ما يقارب 300 معتقل امام القضاء المدني صاحب الولاية العامة، مؤكده ان استمرار احالة المواطنين الى محكمة امن الدولة مخالفة لأحكام المادة 101 من الدستور الأردني ويخالف ضمانات المحاكمة العادلة .

من جهتها اعربت المحامية لين خياط انه منذ تاريخ 31-3-2012 تم توجيه تهمة تقويض نظام الحكم الى ما يزيد على 50 مواطنا، لافته انه منذ تاريخ 11-9-2012 رفض 4 مواطنين الإدلاء بشهاداتهم امام محكمة امن الدولة مطالبين بمحاكمتهم امام القضاء المدني.

وأشارت خياط الى وجود العديد من المعتقلين لم يسمح للمحامين بزيارتهم بالأخص منذ يوم الخميس الماضي، فيما اكدت ارتكاب الأجهزة الأمنية لتجاوزات قانونية عديدة مثل منع اهالي بعض الأحداث من زيارة ابنائهم او معرفة اماكنهم .

وأدلى اهالي العديد من المعتقلين بشهادات حول ابنائهم ، اذ افاد بعضهم تعرض المعتقلين للتعذيب والضرب اثناء الاعتقال فيما اكد آخرون اعتقال ذويهم دون ان يكونوا مشاركين في اي من الاعتصامات الاحتجاجية.

من جهتهم اكد شقيق المعتقل عبد الهادي الحوامدة من جرش على معرفتهم بمكانه لغاية الآن ، مشيرا الى تلقي العائلة لتأكيدات امنية بوجود ابنهم في المستشفى .

ام المعتقل سهل المسالمة اكدت ان ابنها تعرض للضرب مؤكده ظهور علامات على وجهه ابرزها "قطع في الأذن" نتيجة الضرب،مشيرة الى تعريته بالكامل داخل مراكز التوقيف ومن ثم نقله لى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية . مؤكده على انها طالبت بعرض ابنها على الطبيب الشرعي الا ان محكمة امن الدولة رفضت ذلك .

بعيدا عن الحكومة، طالب الأهالي ابناء الشعب الأردني ومنظمات حقوق الإنسان والأحزاب ووسائل الإعلام وقادة الرأي بالوقوف الى صفهم ، معتبرين ما يجري يؤذن بمرحلة جديدة في البلاد عنوانها الأساسي " الانقلاب على الحريات والحقوق الأساسية للمواطن الأردني".

وبلغ عدد المعتقلين امام امن الدولة بحسب ما اعلنت اللجنة الثلاثاء 91 معتقلا أغلبهم من العاصمة ومحافظة الزرقاء ، بينهم 11 متهما بتهم التقويض نظام الحكم ، فيما لم يحول المعتقلين من الطفيلة والكرك ومعان الى أمن الدولة .