في أحد أزقة مخيم البقعة يقف عبد الباسط (13 عاما)، بجانب بسطته لبيع أكياس العصير التي يشتريها من محلات الجملة، ينتظر ساعات طويلة أثناء النهار لبيعها،يتولى الإنفاق على أسرته ببضعة دنانير يحصل عليها خلال اليوم.

 يقول عبد الباسط "تركت المدرسة منذ عام لأعيل أسرتي فوالدي مريض لا يقوى على العمل، أعود بمصروف يومي لعائلتي لا يتجاوز الخمسة دنانير".

 عبد الباسط ليست الحالة الوحيدة لعمالة الأطفال التي بتنا نشهدها في أماكن مختلفة، ووفقا لتقرير أعده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية فإن عدد عمالة الأطفال في المملكة البالغ 33 ألف طفل متداول من ثلاث سنوات ولا يعكس الواقع الحقيقي لهذه الظاهرة.

وفي حالة أخرى لعمالة الأطفال يقف عمرو ذو العشر سنوات متأهبا بجانب عربته التي من خلالها يقوم بنقل أغراض الزبائن من السوق إلى موقع الباصات في كراجات البقعة مقابل نصف دينار، ترك المدرسة منذ الصف الخامس نتيجة الضرب الذي كان يتعرض له في المدرسة من المعلمين، بحسبه"أعمل أنا وإخوتي الصغار والنقود التي نحصل عليها نهاية اليوم نعطيها لوالدتي لكي تسد احتياجات أسرتي". 

  وفي أحد الأزقة يتعرض ثلاثة أطفال لم يتجاوزوا الثمان سنوات للسب والشتم من أحد أصحاب البسطات طالبا منهم الرحيل عن الموقع الذي اختاروه لعمل بسطتهم الخاصة بهم لبيع الأحذية والملابس القديمة والتي يجمعونها طوال النهار من الحاويات، يقول أحدهم " يأخذنا والدي لجمع الأشياء القديمة من الحاويات، والنقود التي نحصل عليها نشتري فيها الحمام لنبيعه أيضا ".

 ولعمالة الأطفال وجه آخر فراشد 15 عاما يعمل في أحد محلات ميكانيك السيارات في عين الباشا،اجبره والده على ترك المدرسة ليتعلم "مهنة "كما يقول" حتى أصبح رجلا كما يقول والدي".

 وبرأي أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ووفقا للدراسات فإن ظاهرة عمالة الأطفال بازدياد مطرد .

 ووفقا للدراسات وعلم الرغم أن الأردن طبق العديد من البرامج والاستراتيجيات التي تهدف للحد من عمالة الأطفال إلا أن النتائج لا تعكس الاهتمام الرسمي، يقول أحمد عوض "الجهود مشتتة بين العديد من المؤسسات مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئات شبه الرسمية والتنسيق ضعيف بينها ، كما أن الاستراتجيات لم تلامس الأسباب الحقيقية التي من شانها الحد من عمالة الأطفال" .

فيما ترى نهاية دبدوب مديرة مركز الدعم الاجتماعي الخاص في الأطفال بان لا تستطيع أي جهة إعطاء الرقم الحقيقي لعمالة الأطفال"،يجب أن يكون هناك دراسة مسحية شاملة بما فيها القطاع المنزلي ، ويجب إيجاد بدائل للأسرة لان عوز الأسرة يدفع بالطفل للعمل".

 في وقت يتفق فيه المجتمع الدولي حول إعلان العام 2016 نهاية لأسوأ أشكال عمالة الأطفال، دعا وزير العمل إبراهيم العموش المستويات الوطنية والإقليمية والدولية تضافر الجهود وعدم اتخاذ الأزمة المالية والاقتصادية ذريعة للتراجع عن السياسات والإجراءات تجاه الحد من هذه الظاهرة".     

وقال الوزير انه ينبغي توفير التعليم الجيد لجميع الأطفال، للوصول إلى الحد الأدنى لسن العمل المسموح بها.

 هذا وبين تقرير مركز الفينيق أن غالبية الأطفال العاملين أجورهم متدنية جدا, يبلغ متوسطها ما بين (50 و 80) دينارا شهريا, وبساعات عمل طويلة تتراوح بين (10 و 12) ساعة يوميا, مع تعرضهم للإساءة والاهانات النفسية والجسدية.