تمّ بموجب التعديلات التي أقرتها الحكومة على قانون العقوبات، إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة في المادة 137/1 والتي تنص في القانون الحالي على أن يعاقب بالإعدام كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور.

ونصت مسودة القانون المُعدل على زيادة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة حسب ما هو معمول به في القانون الحالي.

  فيصل الوشاح طالب في كلية علم الأثار،  نظـّم وصديقه حملة يطالبون فيها إرجاع لعقوبة الأعدام، وذلك على خلفية كثرة جرائم القتل في السنوات الأخيرة، إذ يعتبران أن تجميد عقوبة الإعدام هو سبب أساسي  لزيادة معدل الجريمة.

يقول الوشاح "تم تأسيس حملة المطالبة بإرجاع عقوبة الإعدام في المملكة  قبل شهر، ونحن أقمنا هذه الحملة  من أجل  الأوضاع السائدة في المملكة  في الفترة الأخيره حيث انتشرت جرائم القتل بشكل كبيروخاصة بالمجتمعات الجامعية.  نظمنا هذه الحملة على أن تكون عقوبة الإعدام رادع أمام الشباب عن هذه السلوكيات الخاطئة التي تودي بأرواح المواطنين هدرا، ونرى زيداة ملحوضة في معدل الجريمة  حيث كانت في الماضي تقع 150 جريمه سنويا  لاكن في الوقت الراهن نجد 260 جريمة أي بمعدل كل يوم ونصف جريمة " .

 وأضاف الوشاح "وكما أطلق علينا الملك فرسان التغيير وهي ليس صفة ملقبة بل هي قول وفعل بحيث أن الشباب هم صانعو القرار وهم فرسان لهذا التغيير وهم من يبادرون دائما بطلب القرار الصائب " عيسى الريماوي طالب في كلية الحقوق "أنا مع إلغاء عقوبة الإعدام كونه جاء تطبيقا للمبادئ والحقوق والحريات للمعاهدات التي صادق عليها ويجب أن تبقى العقوبة ملغية حفاظا على حرية الحياة في الدستور الأردني " .

 التعديلات في قانون العقوبات تعكس تغيرا في موقف الأردن من عقوبة الإعدام، وكانت سبقتها خطوات أخرى تمثلت إضافة إلى تجميد تنفيذ أحكام الإعدام منذ العام 2006،  وتعتبر الحقويقة نسرين زريقات من  المركز الوطني لحقوق الأنسان "عقوبة الإعدام تعدي على حق الحياة وأنا ضد عقوبة الأعدام وأعتبرها عقوبة استئصالية لا يجوز تطبيقها ".

 إلا أن  كامل السعيد دكتور في قانون العقوبات والجزاء  يعارض إلغاء عقوبة الإعدام ويقول "أنا ضد الغاء  عقوبة الإعدام لأنها ذات أصل إسلامي وأنا ضد تجميدها أيضا عندما يصدر بها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، فلا يجوز عدم تنفيذها لأن هذا مس بهيبة القضاء، أنا مع إبقاء هذه العقوبة على أكثر الجنايات خطورة لكن ضمن ضوابط يجب أن لا يحكم بأية عقوبة إعدام إلا بوجود الأدله الجازمة " .

 بينما يرى حسام الحوامدة طالب في كلية الحقوق أنه : يجب أن تتوافق كل عقوبة بجسامة الفعل المرتكب بهذه الجريمة، فمثلا، في جرائم القتل يجب أن تكون عقوبة الإعدام موجودة ،لكن بتوجهات الدولية أغلب الدول توجهت لإلغاء عقوبة الإعدام مما يحتم على الأردن تحمل المسؤولية الدولية، لأن المساعدات الدوليه معرضه للإيقاف حين إرجاع عقوبة الأعدام " .

و حسب حقوقيين، ينتمي الأردن في تقسم الأمم المتحدة إلى فئة الدول التي أبقت على العقوبة في قوانينها لكنها جمدته عمليا، فلم يسجل منذ منتصف العام 2006 تنفيذ أي حكم إعدام.

وتشير الإحصائيات إلى أنه نفذ في الأردن 51 عملية إعدام في الفترة بين العامين 2000 و 2006، وذلك من أصل 80 حكما، وقد سجل العام 2002 رقما قياسيا، إذ نفذ فيه 12 حكماً، أما العام 2006، فكان العام الذي شهد أكبر كم من إصدار الأحكام وبلغت في مجموعها 50 حكماً، وحالياً فإن 58 محكوما بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم أو تجميده.