معاناة مضاعفة يعيشها العاملون في قطاع بيع الألبسة؛ فساعات العمل الطويلة والأجور المتدنية، تزيد من معاناتهم، وكل ذلك، وسط غياب رقابة وزارة العمل على واقعهم العمالي.

 تلك الفئة من العاملين في القطاع، يدخلون في قطاع العمل الهامشي، من حيث غياب مظلته النقابية وتدني الرقابة على ظروفهم العمالية وعد تطبيق القوانين.

 التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، أبسط الحقوق التي كفلها قانون العمل من حيث الحد الأدنى للأجور بمائة وخمسين دينارا وساعات عمل لا تتعدى الثماني ساعات، وقانون الضمان الاجتماعي والذي يلزم أصحاب العمل بشمول عامليه إذا كانوا أكثر من عاملين اثنين بمظلة الضمان، لكن هذه القوانين لا تجد تطبيقها داخل أروقة المحلات.

 الشاب مراد عبدو لا يتجاوز راتبه الـ150 ديناراً مقابل 13 ساعة عمل يومياً ولا عطلة أسبوعية لديه، و لا ضمان أو تأمين صحي يشمله، وحتى إن مرض فهذا لا يشفع له عند مديره إذ عليه الذهاب للعمل مع مرضه.

و ليس وضع الشاب خليل محمد بأفضل، حيث كان يعمل 12 مقابل 90 دينارا، إلا أن راتبه ارتفع ليصل إلى 130 دينارا قبل تركه العمل بسبب المعاملة غير الحسنة التي كان يتلقاها من صاحب العمل وكل هذا دون أي عمولةٍ على البيع أو ضمانٍ أو تأمينٍ صحي، ناهيك عن مسؤوليته أحياناً عن محلين في آنٍ واحد مما جعل عمله متعباً جداً، وكل هذا لحاجته للعمل ليصرف على نفسه.

محمد قادري الذي يعمل في محل لبيع الملابس الرجالية في جبل الحسين، يتقاضى من الراتب ما بين الخمسمائة والستمائة دينار شهرياً، لكن ذلك يعتمد عمولة البيع.

 قادري يعتبر محظوظا بالمقارنة مع زملائه في المحلات المجاورة، لكنه لا يختلف عنهم في ساعات العمل التي تتعدى اثني عشرة ساعة يومياً.

 وحال قادري ينسحب على الشاب محمود بدوي الذي يعمل فقط في الصيف، حيث أنه ينشغل خلال السنة بالدراسة وتتجاوز شهريته المئتي دينارٍ بقليل ويتقاضى أيضاً عمولةً على البيع.

أما عيسى الذي يعمل في مجال بيع الملابس الرجالية منذ ثلاث سنواتٍ تقريباً فيعمل براتبٍ ثابتٍ مقداره ثلاثمائة دينار شهرياً، ويتقاسم يوم العطلة الأسبوعي مع زميلٍ له، أما عادل جبران الذي لم يرض أن يفصح عن راتبه فإنه يعمل عشر ساعاتٍ في اليوم.

موفق أحمد، صاحب أحد محلات الملابس، قال أن كل موظفٍ له راتبه حسب ساعات دوامه ويتراوح هذا الراتب بين الثلاثمئة و الأربعمئة دينار التي يجب على من يتقاضاها أن يعمل بدوامٍ كامل وهو مامدته اثنى عشرة ساعة.

وعن ظروف هذه الفئة من العاملين والعاملين عامةً في المحلات التجارية تحدث مدير المرصد العمالي أحمد عوض قائلاً: " هذه الفئة من العمال منتشرة في كافة أنحاء المملكة، وتتعرض لانتهاكات عديدة من قبل أصحاب العمل لقانون العمل الذي ينص على أن لا تتجاوز ساعات العمل عن ثمان ساعاتٍ يومياً ودون أن يأخذوا أي حقوقٍ إضافيةٍ عن هذه الساعات كما نص القانون. إضافةً لعدم تسجيلهم في الضمان أو التأمين الصحي".

الناطق الرسمي باسم وزارة العمل "جهاد جاد الله"، رأى من جانبه، أن الوزارة لديها زياراتٌ يومية من قبل فرق التفتيش التابعة للوزارة لكل المؤسسات التجارية، وفي حال تبين أن هناك أي مخالفةٍ من قِبَل أي مؤسسةً يتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق هذه المؤسسة.

 وأكد جادالله أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراءٍ ضد أي صاحب عمل في حال لم ترد شكوى لمخالفته للقانون من العامل نفسه، داعيا كل العاملين الذين يتعرضون لانتهاكاتٍ بالتقدم بشكوى لكي يتم اتخاذ الإجراء اللازم.

 ومع أن العاملين في هذا القطاع، ينضوون تحت مظلة نقابة العاملين في المحلات التجارية، لكنهم وفي حديثنا معهم لا يعرفون شيئا عن نقابتهم.

 عوض، أعتبر أن قطاع العاملين في القطاع "مشتت" من حيث تعدد قطاعات العمل فيه، حيث أن الكثير منها تحتاج إلى نقابات متعددة تواكب الحراك العملي فيها إضافة إلى غياب التنظيم النقابي.