اتهم كل من النائب جميل النمري وأمجد آل خطاب الحكومة ومجلس الأعيان بتعطيل عملية الإصلاح في الأردن بعد التعديلات الدستورية.

النمري أكد أن عملية الاصلاح تترواح في مكانها؛ خاصة بعد تحقيق تقدم ملحوظ بالاصلاحات الدستورية.

وأضاف خلال حلقة برنامج "المجلس" على أثير راديو البلد، أن المسؤول عن تعطيل عملية الإصلاح هما مجلس الأعيان والحكومة.

وهو ما أكده النائب أمجد آل خطاب واصفا مسيرة عملية الإصلاح "بالسلحفاة"، حيث تقدم مجلس النواب السابع عشر بعدد من القوانين بناء على التعديلات الدستورية، تم إقرار العديد منها فيما عطل بعضها من قبل مجلس الأعيان والحكومة.

واتفق كل من النمري وآل خطاب بأن الملك لديه إرادة حقيقة بالإصلاح إلى أن المعطل لذلك هو وجود قوى شد عكسي.

واعتبر النمري أن قوى الشد العكسي في الأردن هم أنصار "الحرس القديم" مما لهم من ملصحة في الإبقاء على الوضع الحالي.

وحول قانون الانتخاب، أكد النمري أن جدية الحكومة في تعديل قانون الانتخاب تتمثل في البناء على نتائج لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب.

وأضاف "رمي كل شيء ولوم مجلس النواب ليس له معنى، فالنظام السياسي في الأردن مشكل على هذه الصورة".

وأوضح أن قدرة مجلس النواب على التأثير تتمثل في إدخال تعديلات دستورية على دور مجلس النواب وإعطاء صلاحية أكبر.

فيما أكد آل خطاب أن الحكومة إذا أرادت استمرار الاستقرار في الأردن؛ فعليها المضي في عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور أكد أن الحكومة ستحيل قانون الانتخاب والاحزاب والبلديات إلى مجلس النواب في وقت قريب، مؤكداً على ضرورة أن ينال قانون الانتخاب الجديد رضا الشعب الأردني وقناعته.