*التزود بـ100 ألف طن سكر من سوريا خلال 2010* الثلاثاء موعد وصول الأضاحي للأسواق بسعر 145 دينار* الشركة لن تتخلى عن سياستها ولن تتحول إلى ربحية وستبقى تبيع بأسعار تفضيلية حتى لو تحمل الخسارة* ولا توجه لتحويلها لملكية عامة* لا نتمتع بإعفاءات جمركية أو ضريبة.

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين اللواء الركن المتقاعد احمد سرحان الفقيه  في مقابلة خاصة لعمان نت إن الشركة "لم تأسس لتكون بديلا عن وزارة التموين كونها شركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة تقوم باستيراد المواد الغذائية الأساسية وبيعها للمؤسستين المدنية والعسكرية".

 
وكشف الفقيه عن توجه الشركة لإتباع سياسة تخزين المواد الغذائية الأساسية " تحسبا لتذبذب الأسعار" في السوق ويقول : هدفنا ضبط الأسعار ليس بالقوة إنما من خلال توفير المواد الأساسية في الوقت الذي تكون فيه البلد بحاجه، مقابل هامش ربحي قليل جدا، وهذا من شأنه أن ينعكس على الأسعار بشكل عام".

 وأبرمت الشركة اتفاقية للتزود بـ100 ألف طن من السكر لعام 2010 من إحدى الشركات السورية حيث سيتم طرح هذه الكمية في السوق بأسعار التكلفة بعد الحصول على أسعار تفضيلية من المصدر.

و ستقوم الشركة-حسب الفقيه- باستخدام مخازن ومستودعات شركة الصوامع الأردنية مقابل أجرة رمزية لتخزين المواد الأساسية طيلة العام، مؤكدا ان الشركة الوطنية لا تتمتع بإعفاءات جمركية أو ضريبة، حيث  تدفع رسوم وضرائب كما تدفعها أي شركة أخرى في الأردن".

أما بالنسبة للأضاحي المستوردة من السودان يقول الفقيه من المتوقع وصولها يوم الثلاثاء الأضاحي  ويبلغ عددها 16 ألف أضحية ستباع بسعر مقبول للمواطن لا يتعدى ال 145 دينارا ، سيتم توزيعها على المؤسستين المدنية والعسكرية وسيتم الإعلان عن ذلك في الصحف.

واكد الفقيه ان الشركة ستقوم بتوفير السلع الرئيسة فقط كاللحوم المبردة والمجمدة والدجاج والأرز والسكر والزيوت النباتية والسمن والحليب بما يتفق والمواصفات الأردنية وبأفضل الأسعار، ليتم بيعها ضمن مختلف أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بالإضافة للتوسع في السوق المحلية في حال وجود فائض لدى المؤسستين مع إلزام التجار على الربح بهامش معقول حتى لو تحملت الشركة الخسارة.

وشدد على ان الشركة لن تتخلى عن سياستها والغاية التي اسست من اجلها وهي " توفير السلع الأساسية للمواطن بسعر التكلفة" ويقول : يأتي تأسيس الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة وصول السلع الأساسية الى المواطنين بأقل تكلفة ممكنة".

وتشمل غايات الشركة أيضا تعبئة وتغليف المواد الغذائية، استيراد وتصدير، تجارة الجملة في المواد التموينية، بيع وشراء المواد الغذائية جملة ومفرق، تسويق وتوزيع المواد الغذائية، وكالات تجارية، الى جانب تمثيل الشركات المحلية والاجنبية، وتجارة التجزئة في المواد التموينية، تخزين، وامتلاك وسائل النقل اللازمة لتنفيذ غايات الشركة.

وتمتلك الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين ما نسبته 33 بالمئة من أسهم الشركة في حين أن ملكية القوات المسلحة هي 34بالمئة والباقي للشريك من القطاع الخاص.