في قراءة سياسية معمقة لتسارع قرارات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، اعتبر عضو مجلس الأعيان الأردني عمر العياصرة أن ما يجري على الأرض لم يعد مجرد إجراءات متفرقة، بل يرقى إلى مستوى “ضمّ إجرائي يومي” يفرض وقائع جديدة، حتى في غياب إعلان سياسي رسمي بالضم.

جاء ذلك خلال مقابلة مع راديو البلد 92.5 تناولت إلغاء القانون الأردني لعام 1953 الذي كان يحظر بيع الأراضي لغير الأردنيين في الضفة الغربية، وهو القرار الذي رأى فيه العياصرة تسريعاً لسياسة فرض الأمر الواقع، خاصة في ظل حكومة يمينية تسعى إلى استباق أي مسار سياسي محتمل.

ضم بلا إعلان… وفرض أمر واقع

العياصرة فرّق بين “الضم السياسي” الذي يحتاج إلى غطاء أمريكي واضح، وبين “الضم الإجرائي” الذي يتحقق عبر التشريعات والممارسات اليومية على الأرض، من توسع استيطاني وتضييق على المزارعين، إلى إعادة تفعيل قوانين أملاك الغائبين بصيغ جديدة.

وقال إن إلغاء القانون الأردني يفتح الباب أمام انتقال ملكيات واسعة إلى ما يسمى “السلطة المدنية” الإسرائيلية، بما يعزز انتقال الأراضي إلى المستوطنين، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل حرقاً للمراحل وتسريعاً لوتيرة السيطرة.

وأشار إلى أن الضم، بصيغته العملية، يعني تقليص الحيز الجغرافي المتاح للفلسطينيين، ودفعهم إلى جيوب سكانية مكتظة، ما يضغط على الاقتصاد والحياة اليومية ويخلق بيئة طاردة للسكان.

“الترانسفير الناعم” أخطر من التهجير المباشر

في تقديره، لا يبدو سيناريو التهجير الجماعي على غرار عامي 1948 أو 1967 مرجحاً، مستبعداً اندفاعاً فلسطينياً واسعاً نحو شرقي النهر، لكنه حذر من “الترانسفير الناعم”، أي جعل الضفة الغربية غير قابلة للحياة اقتصادياً وأمنياً، بما يدفع السكان إلى البحث عن بدائل خارجها.

وأكد أن تثبيت الفلسطينيين في أرضهم بات أولوية تتقدم حتى على النقاشات المرتبطة ببنية الدولة، موضحاً أن الأردن تحرك عملياً عبر مستشفيات ميدانية ودعم إنساني، إضافة إلى مساعٍ لحشد دعم عربي للسلطة الفلسطينية مالياً لتأمين الحد الأدنى من الصمود.

واشنطن هي العنوان

في الشق السياسي، اعتبر العياصرة أن مفتاح التأثير الحقيقي يمر عبر واشنطن، مشدداً على أن الولايات المتحدة تظل الطرف الحاسم في كبح أو تمرير السياسات الإسرائيلية.

ورأى أن شخصية الرئيس الأمريكي ترامب تقوم على البراغماتية والمصالح المباشرة، ما يفتح، برأيه، نافذة لتحريك مجموعة عربية مؤثرة للتأثير على قراراته، خصوصاً في ملف الضفة الغربية. وأكد أن إسرائيل، رغم اندفاعها، لا تستطيع تجاهل الموقف الأمريكي أو العمل بمعزل عنه.

واعتبر أن التحركات العربية، سواء عبر التنسيق السياسي أو المصالح الاقتصادية مع واشنطن، يمكن أن تُستثمر للحد من اندفاعة اليمين الإسرائيلي، ولو جزئياً.

الأمن القومي الأردني خط أحمر

العياصرة شدد على أن ما يجري في الضفة يمس مباشرة الأمن القومي الأردني، سواء من زاوية الديموغرافيا أو الهوية الوطنية. وقال إن الأردن أعاد تعريف سلوكه وخطابه بعد السابع من أكتوبر، حين برزت مخاوف حقيقية من انتقال سيناريوهات أكثر عنفاً إلى الضفة.

وأضاف أن اتفاقية وادي عربة لا تعني تجاهل أي مساس بالمصالح العليا للدولة الأردنية، لكن أدوات المواجهة، برأيه، يجب أن تُحسب بميزان المصالح، مع التركيز على توظيف العلاقة مع واشنطن بدل الذهاب إلى قرارات قد لا تحقق أثراً عملياً على الأرض.

الوصاية الهاشمية والمقدسات

وحول المخاوف من المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أكد أن الوصاية راسخة ومعترف بها عربياً ودولياً، وأن الأردن يستخدم هذا الملف للدفاع عن المقدسات ومواجهة أي إجراءات إسرائيلية تمس الوضع القائم، معتبراً أن المساس بها يضع إسرائيل في مواجهة دولة ذات سيادة، لا مجرد طرف سياسي.

جبهة داخلية ورواية اقتصادية

داخلياً، أقر العياصرة بأن التحدي الاقتصادي هو الأول في المزاج العام الأردني، داعياً إلى خطاب حكومي أكثر شفافية ووضوحاً في شرح السياسات والإصلاحات، خاصة في ملفات الدين العام والضمان الاجتماعي.

وشدد على أن تعزيز الجبهة الداخلية لا يكون بالشعارات، بل عبر العدالة في التوظيف، وضبط الإنفاق، ومصارحة المواطنين بالوقائع الاقتصادية، مؤكداً أن المجتمع الأردني يتفهم الصعوبات حين تُعرض عليه بوضوح وصدق.

وختم بالتأكيد أن المرحلة الإقليمية دقيقة، وأن المواجهة المقبلة ليست عسكرية بالضرورة، بل صراع إرادات ووقائع على الأرض، عنوانه تثبيت الفلسطيني في أرضه، ومنع انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة، مع إبقاء الرهان على توازنات دولية يمكن استثمارها لصالح الاستقرار والحقوق.