يعاني قطاع تأجير السيارات السياحية من مشكلات عديدة أهمها تفشي ظاهرة تأجير السيارات الخصوصية، التي وصفها نقيب مكاتب تأجير السيارات صالح جلوق بالظاهرة "الصعبة" لعدم قدرة الجهات المعنية في السيطرة عليها.

وفي لقاء قام به موقع عمان نت مع مؤجر لسيارات خصوصية طارق جمال قال "إن الأوضاع المادية والاقتصادية سبب اتجاهه نحو تأجير سيارته الخصوصية، رغم أنه يعلم أن تأجير السيارة الخصوصية ممنوع ويعاقب عليه القانون".

وأكد جلوق على مدى تأثير هذه الظاهرة على قطاع تأجير السيارات من "منافسة شديدة بأسعار قليلة نتيجة عدم ترتب أي أعباء إضافية على هذه السيارات مقارنة مع القطاع الذي يترتب عليه رسوم لهيئة النقل وإيجار لمكتب وضرائب".

وقدر جلوق عدد السيارات الخصوصية التي تؤجر "ب 2000 سيارة، رغم عدم توفر أي معلومة رسمية بشأن هذا العدد".مبينا أن هذه السيارات "تنافس من 6500 إلى 7000 سيارة سياحية مسجلة، وتأخذ حوالي 40% من عمل هذا القطاع، ووصفه بالسوق الموازي الذي لو استمر سيؤدي إلى دمار أو إغلاق معظم محال هذا القطاع".

ويعمل كلا من  الأمن العام وإدارة السير وهيئة النقل العام والنقابة تحاول محاربة هذه الظاهرة، مقترحين حلولا رادعة من خلال حجز سيارتهم لمدة عام بدلا من دفع مخالفة مادية مقدراها 50 دينارا فقط وفق الوضع الحالي.