" احنا غلابه نشتغل تحت أي ظرف عشان لقمه العيش" هكذا عبر لطفي  ذو الثلاثين ربيعا الذي جاء للأردن لتأمين حياة كريمة له ولأهله في مصر.يقول لطفي "العمل البناء متعب للغاية نظرًا لحرارة الصيف في الصيف وبرد الشتاء الذين لا يرحمان". 

وأضاف بأنه يعمل في العقارات الانشائية لأكثر من عامين يتعرض لظروف صعبة منها عدم توفر ملابس وقائية وغياب أدوات السلامة العامة التي تحفظ حياتهم.  

وأضاف لطفي أن "المعيشة في الأردن  باهظة التكاليف إضافة لتصاريح العمل والمعاناة مع الضمان الاجتماعي". 

تشير الإحصائيات الخاصة بوزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة المصرية الوافدة إليها تصل إلى حوالي 68٪ تقريبًا من إجمالي عدد الوافدين إليها، إذ يبلغ العدد حوالي 500 ألف عامل مصري حاصلين على تصاريح بينما تشير احصائيات مراكز عمالية أن العدد أكبر من ذلك لوجود عدد كبير من العمالة المخالفة.

قال الإخصائي النفسي موسى المطارنة أن بعض العمال اعتادوا على الظروف الصعبة وتكيفوا معها، ولكن  الشمس تسبب حالة من الاكتئاب والضغط النفسي وقد يصبح الإنسان عصبيا وردات فعله غير محسوبة. 

" معاناة تتعمق "

وتحدث سعيد الخبيري أنه جاء إلى الأردن في عام 2010  بعد أن تخرج من أحد جامعات مصر لكنه لم يعمل بشهادته بسبب أزمة التوظيف التي تمر بها مصر . 

وتابع الخبيري أن العمل تحت أشعة الشمس صعب للغاية أصبح يصاب في صداع مستمر بسببها. 

" أكل العيش صعب بدنا نتحمل ونصبر " هكذا وصف حاله المصري فهو صابر ليؤمن حياة كريمة لأهله في مصر . 

ويتمنى من وزارة العمل والجهات المعنية النظر في قوانين العمل لضمان حقوقهم ومساعدتهم في الحصول على حقهم بشكل صحيح .

 "نظرة حقوقية"

مدير المرصد العمالي الأردني  الناشط الحقوقي احمد عواد أكد أن دور الحقوقيين يقتصر على مراقبة سوق العمل والكشف عن الفجوات في السياسات ومحاولة اقناع الحكومة بتعديلها . 

وتابع أنهم يساهمون في زيادة وعي العاملين وأصحاب العمل والتأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية واستخدام الأدوات المناسبة لضمان حماية العمال. 

وأضاف عواد أن العامل إذا اصيب بوعكة صحية أثناء عمله فيجب على المؤسسة أن تتحمل مسؤولية ذلك أما اذا كانت إصابة العمل ناجمة عن عمل فالضمان الاجتماعي هو الذي يغطي هذه التفاصيل. 

وأشار أيضا إلى أن الضمان يغطي التكاليف في حال كان العامل مشترك  بالضمان الاجتماعي واذا كان غير مسجل في الضمان فتتحمل مسؤوليته الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها لأن الشركة في هذه الحالة تكون مخالفة للقانون بسبب عدم تسجيل عمالها بالضمان الأجتماعي.

 " العمل ترد "

اما الناطق الرسمي لوزارة العمل محمد الزيود فأكد أن الوزارة تسعى إلى رفع التزام المنشآت بمعايير السلامة للعاملين بغض النظر عن الجنسية وذلك بالتأكد من التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية الواردة في قانون العمل. 

وأضاف الزيود أن الوزارة تتعامل مع جميع الشكاوى الواردة إليها عبر جميع قنوات الاتصال كما يتم التحقيق في الشكوى الواردة وذلك بزيارة المنشأة وتقييم مدى التزام صاحب العمل بتوفير الاحتياطات وتدابير السلامة واتخاذ الإجراءات بحق المؤسسات المخالفة.

وأوضح الزيود انه لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 فإنه يتوجب على صاحب العمل توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الخطر والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه . 

كما أكد  أن الوزارة على توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من اخطار العمل وامراض المهنة كالملابس والنظارات والقفازات والأحذية وغيرها وارشادهم الى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها كما يتوجب على صاحب العمل احاطة العامل قبل بدء عمله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها. 

وتابع الزيود أنه يجب على المؤسسة تعليق لوحة التعليمات وارشادات العمل والسلامة بمكان ظاهر  توضح فيها مخاطر المهنة ووسائل الوقاية  وفق الانظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن إضافة إلى أن صاحب العمل ملزم بجميع ماورد من اشتراطات السلامة والصحة المهنية في الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب أحكام القانون.

 وحسب إحصائيات الوزارة يعمل المصريون في قطاعات مسموح للعمال المهاجرين العمل فيها، كالإنشاءات والمطاعم، ويستأثر قطاع الزراعة بالنسبة الأكبر منهم، ويعمل فيه 86 ألف عامل، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية ويعمل فيه 26 ألفا.