قهر ومأساة انتهاكات وحرمان أجور.. بيئة مظلمة تقبع عاملات المنازل , جراء وقوعهم تحت سياسة يتبعها أصحاب العمل بحقهم بعيدة عن الجهات الحكومية التي تراقب عملهم مما يجعلهم اليوم حكاية تسطرت بها اوجاعهم التي لا يسمعها أحد . 

بائت محاولات سهام بالفشل والتي تعمل عاملة منزل , جراء مطالبتها بحقوق اجورها لمدة 4 سنوات من العمل مما دفعها للهروب من منزل صاحب عملها ومما دفعه لتقديم شكوى للاجهزة الأمنية بتهمة السرقة حيث تم توقيفها إداريا من قبل مركز اصلاح وتأهيل الجويدة ,ولكنها لم تخضع لمحاولة صاحب العمل وإنكاره حقها وحصولها على حقوقها المادية والمعنوية . 

ولم يختلف واقع العاملة "م،ن" بنغالية الجنسية عن سهام، إذ تعرضت للاستغلال الوظيفي من صاحب العمل، جراء عملها عامله منازل في الاردن، لتتعرض للانتهاكات المهنية بخضوعها لساعات عمل طويلة و حرمانها من الإجازات، على الرغم من إصابتها بمرض السرطان، لتمر برحلة جديدة من المعاناة من صاحب العمل نتيجة رفضها العودة للعمل بسبب مرضها لتتعرض للضرب والإهانة لتجد نفسها أمام حقيقة الهروب من الظلم الواقع على عاتقها.

لتقف امام حقيقة مؤلمة جعلتها حيرة من امرها جراء عدم امتلاكها جواز سفرها الذي بحوزه صاحب العمل واجدة ذاتها أمام مصير طرق أبواب الجهات الأمنية للبحث عن حلول لواقعها الذي تمر به.

حقوقيون يحذرون من مخاطر انتهاكات بحق عاملات المنازل

وفق تقرير صادر عن مركز تمكين  للمساعدة القانونية، " إذ رغم مرور عقود على إقرار الاتفاقية الدولية لحظر الرق واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر العمل بالسخرة , إلا أن الانتهاك الأشد لحقوق العمال المهاجرين قد كان وراء وقوعهم ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر وهو ما يجعل وضعهم القانوني والنفسي أشبه بالعبودية الحديثة على مفهوم الاستغلال الاقتصادي والجنسي والتجاري , تأكيدا على مفهوم الملكية.

وتشير المديرية التنفيذية لمؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ليندا الكلش أن الشكاوى التي وردت المركز كانت لعاملات من جنسيات مختلفة. قضية حجز جواز السفر  للعاملات من قبل أصحاب العمل هي الأعلى من ضمن الانتهاكات المرصودة وبالإضافة الى خضوعهم لساعات عمل طويلة مخالفة لقانون العمل , وتضيف الكلش أن حرمان العاملات من الإجازات الأسبوعية الاتصال بأهاليهن  ذلك بمثابة انتهاكات قانونية بحقهم .

عاملات المنازل يقعن ضحية الانتهاكات

يقول المحامي حاكم المفلح من مركز عدالة أن دور التشريع من هذه الانتهاكات يظهر بمنع تشغيل أي عامل في مكان آخر خاصة العمالة المهاجرة . وان القانون في بعض الأحيان يصدر قرارات مجحفة بحق العامل نفسه إذا تعرض للانتهاك المباشر, حيث ان تطبيق القانون نفسه صعب جدا اذ لا يوجد رقابة فعلية على العمالة، وأضاف انهم كمركز يستقبل الشكاوى التي يتعرض لها العامل يواجه صعوبة في اتخاذ الإجراءات القانونية لافتا الى ان العقوبات ليس هناك لها تطبيق فعلي على ارض الواقع. ويجب على صاحب العمل تحديد عمل العاملة المطلوب منها وليس على بند (التسليف) وعليه بأن المركز ورده حالات أدرجت تحت توصيف الاتجار بالبشر جراء تعرض العاملات لجملة من الانتهاكات التي تخالف القانون .

ويضيف المفلح قائلا مخالفة تصريح العمل بالنسبة للعاملة من اجل تصويب أوضاعها تعتبر عماله مضرة بالاقتصاد الوطني حتى العاملات المهاجرات يعتبرن عمالة مخالفة ما لم يتم تنظيمهن بالشكل الصحيح ولعدم وجود تشريع بالإجراءات قد يولد لدى العاملة تخوف من مراجعة وزارة العمل لتصويب أوضاعها .

وعرف قانون العمل المعدل رقم 10 لعام 2021 تعريف صريح وواضح لجرم الاتجار بالبشر في المادة الثالثة  " استقطاب الأشخاص , او نقلهم , أو إيوائهم ,او استقبالهم , بغرض الاستغلال باستخدام التهديد بالقوة ,او الاجبار , او القسر , أو الاختطاف , أو الخداع , أو استغلال السلطة , أو استغلال حالة الضعف , أو عبر إعطاء مبالغ مالية لنيل موافقة شخص ذو سيطرة على هؤلاء الافراد او غير ذلك الجزء في ذلك الوقت" .

 وأقرت وزارة العمل الأردنية في  عام 2021 مجموعة من الإجراءات للعمل على تنظيم أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة, وفي تصريح سابق للوزاره " ان مجلس الوزراء وافق على إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني" , وفقا لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

وأوضحت الوزارة بتصريحات أخرى، "يتم إبعاد كل عامل غير أردني لم يصوب أوضاعه مما مضى على انتهاء تصريح عمله أكثر من 90 يوم . و انه لن يتمكن العامل الوافد من العودة ولو بعد سنوات طويلة من المغادرة النهائية بالإضافة إلى أنه يسمح للعمال غير الأردنيين الذين دخلوا البلاد بعقود استقدام منتهية الصلاحية ولم يستكملوا إجراءات إصدار تصريح العمل بتصريح عمل آخر .  

  من جهتها قالت الوزارة  انها غير قادرة على حصر الأنتهاكات  وذلك لصعوبة التفتيش المباشر على المنازل التي تعمل لديها العاملات ومتابعة اوضاعهن إلا في حالات تستدعي التدخل الفوري من قبل الجهات المختصة.

وبحسب تقرير أعده مركز تمكين للدراسات القانونية أن هناك أكثر من 70 ألف عاملة منزل من جنسيات مختلفة يعيشن في الأردن حاليا ويتعرضن لكثير من الانتهاكات بصورها المختلفة التي تفقدهن حقوقهن المشروعة.