يعاني عمال سوريين غير منظمين وخاصة في قطاعي الزراعة والإنشاءات ، من انعدام الحماية الإجتماعية وعدم شمولهم بالضمان الإجتماعي، لاسيما وأنهم يمارسون أعمالاً خطرة ، ترتفع فيها معدلات الحوادث والإصابات.
أحمد محيميد لاجئ سوري يسكن في الأغوار الشمالية ، يعمل في مجال الزراعة ، سبق وعمل في الإنشاءات ، لا يحمل تصريح عمل تقدم لوزارة العمل للحصول على تصريح بهدف إشراكه بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ولكن بلا جدوى ، فلجأ للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعلها تساعده في حل مشكلته ، ولكن جميع المحاولات بائت بالفشل ، ومازال أحمد ينتظر مساعدة المفوضة في إنصافه كونها معنية بشؤون اللاجئين وحصوله على أبسط حقوقة التي تضمن مستقبله ومستقبل أسرته فهو أب لخمسة أطفال ، وبالرغم من طبيعة عمله الشاقة وما تخوفها من مخاطر إلا أن ذلك لم يمكنه في الحصول على تأمين صحي لأنه لا يملك تصريح عمل وغير مشترك بالضمان الإجتماعي.
في حين قال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود : "يتم إصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين وفقا لتعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية والتي وتتضمن آلية إصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين فمنها ما يصدر عن مديريات العمل ومنها ما يصدر من خلال الاتحاد العام لنقابات الأردن بحسب نوع التصريح.
مضيفاً أن "اللاجئ السوري معفى من رسوم تصاريح العمل بموجب قرارات مجلس الوزراء ويتم استيفاء مبلغ 10 دنانير فقط، وذلك وفقاً لوثيقة العهد الأردني التي يلتزم به الأردن تجاه المجتمع الدولي واللاجئين وفق مخرجات مؤتمر لندن".
مشيراً إلى أن "المهن المتاحة للعمالة غير الأردنية هي متاحة للعمالة من اللاجئين السوريين".
أما عن دور الضمان الإجتماعي فقد صدر قرار يمنح العمال السوريين في الأردن تصريح العمل المرن، والذي يمكنهم من الدخول تحت مظلة حماية الضمان الاجتماعي الذي بدأ تطبيقه منذ العام الماضي، والامتيازات التي يحصل عليها العامل السوري في حال حصوله على تصريح العمل المرن بحسب المتحدث باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي.
في تصريح سابق له أشار الى أن "الشمول في مظلة الضمان الاجتماعي كشرط لاستكمال إجراءات الحصول على التصريح، ويؤدي إلى شموله في إصابات العمل وتأمين التعطل وتأمين الشيخوخة وتأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية فهو يشمل في كافة التأمينات المطبقة في قانون الضمان الاجتماعي ويستفيد منها إذا استوفى شروط أي واحدة منها".
أما المحامي والمستشار القانوني شادي الناطور من مركز تمكين لحقوق الإنسان أوصى بأن يكون هناك تعاون وتشارك مابين الجهات المعنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووزارة العمل، والداخلية بشأن تسهيل إجراءات الحصول على تصريح عمل للاجئين السوريين، و أضاف بأن الأصل هو تركيز دور المفوضية بصفتها معنية بشؤون اللاجئين أن تخاطب وتعزز الخطابات لوزارة العمل والداخلية بشأن تسجيل أي لاجئ بحاجة الى تسهيل مثل تصاريح العمل و البطاقة الأمنية.
وقال الناطور : بأنه سبق وقد ورد المركز شكاوي بهذا الخصوص وللأسف بأننا نقف مكبلين الأيدي ولايوجد أي شئ نفعله .
و رغم أن الحماية الإجتماعية حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، نصت عليه المواثيق الدولية ، وأنها تلعب دوراً حقيقياً في تحقيق التنمية المستدامة ، والعدالة الاجتماعية ، ووفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ أصبح إنشاء أنظمة الحماية الاجتماعية إلزامياً لجميع الدول والذي تم التأكيد عليه في الاتفاقيات الدولية الأخرى، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حماية العمال المهاجرين وأسرهم.
