يُعد العنف ضد المرأة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.



وجاءت حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وهي حملة عالمية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 1991، بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم. تبدأ الحملة من 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى 10 ديسمبر/كانون الأول، وهو يوم حقوق الإنسان. واللون المخصص للحملة هو اللون البرتقالي، وأختارت منظمة الأمم المتحدة هذا اللون، "تعبيرًا عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف



وأكد المحامي عبدالحكيم أبو تايه أن المرأة في مجتنمعنا الإسلامي و العربي لها الدور الأساسي في بناء المجتمع و هي البنية الأساسية لقيام المجتمع وصلاحة و ازدهار الامم .

فالمرأة هي الأم و الأخت و البنت و الزوجة

وفي الأونة الأخيرة اصبح هنالك الكثير من مظاهر العنف الأسري التي تتعرض له المرأة في مجتمعنا الأردني و يعود ذلك لعدة عوامل و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ، إبعادها عن الإرث الشرعي، و الإيذاء من قبل الأشقاء و كذلك سوء التعامل من قبل الأزواج و إرتفاع نسبة الطلاق لإرقام قياسية.

و إن التعنيف في بعض الحالات يعود لتردي الدخل المادي للزوج و كذلك انتشار آفة المخدرات.

وإن الحملات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المحلي غير كافية لانهاء العنف ضد النساء ، لم تعالج الاسباب الحقيقية سالفت الذكر .

فلا بد من حملات اكبر وبرعاية حكومية بالإضافة لمؤسسات المجتمع المحلي ،و لا بد ايضاًا من العودة للنصوص التشريعية وتعديلها و التشديد بالعقوبات لكي تكون رادع مادي للأشخاص التي تسول لهم أنفسهم من الإنتقاص بحقوق المرأة ،وهذا الموضوع يحتاج لحلقات كثيرة ،فلا بد من للإعلام بكافة انواعة بالتكثيف من جهودة و تسليط الضوء ع الاسباب الحقيقية و البحث عن سبل حقيقية للتخفيف من هذه الظاهرة .



ويعتبر العنف الاقتصادي من أقوى وأشد أنواع العنف ضد المرأة ويؤدي في حالات كثيرة الى أنواع أخرى من العنف مثل اللفظي والنفسي والجسدي وقد تعددت التعاريف حول مفهوم العنف الاقتصادي، حيث عرفه المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين بأنه:



أي فعل أو سلوك يتسبب في ضرر اقتصادي للفرد ويمكن أن يحدث العنف الاقتصادي على سبيل المثال أضرارا في الممتلكات أو تقييدا في الوصول إلى الموارد المالية أو التعليم أو سوق العمل أوعدم الامتثال للمسؤوليات الاقتصادية مثل النفقة



وحسب الناشطة الإجتماعية بثينة الغنيمات بإن التمكين الإقتصادي هو احدى الركائز الأساسية من أجل التمتع بحقوقها ومن أجل بناء كيانها بشكل جوهري ،وتتمنى أن تُكثف المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الجهود بشأن التمكين الإقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل والعدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة الشاملة .



وتضيف جمعية معهد تضامن بأن العنف الاقتصادي ضد النساء يؤدي الى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن الاقتصادية ويؤدي الى العديد من الانتهاكات لحقوقهن العمالية، ويأخذ هذا العنف أشكال عديدة تقع ضمن ثلاثة محاور رئيسية: منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، ومنع النساء من إستخدام مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، وإستغلال موارد النساء الاقتصادية.



وقالت المعلمة والناشطة الإجتماعية شريفة الفرجات بإن العنف ضد المرأة هو عنف مبني على النوع الإجتماعي وتسبب بإحداث إيذاء والم جسدي ونفسي وللأسف جنسي ، وفيه قمع للحريات وإن العنف ضد المرأة موجود في جميع أنحاء العالم وفي الفترة الأخيرة بظل جائحة كوفيد-19 قد أزداد بناءاً على دراسات عالمية .



16 جريمة قتل أسرية في الأردن ضد النساء والفتيات خلال أول 8 أشهر من عام 2020 .



لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة. ويبقى السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا مراراً وتكراراً هل تكفي هذه الحملات والمناهضات من إنهاء هذا العنف ضد النساء ؟!