منذ صدور قانون الجنسية الأردنية عام 1954 المعمول به لغاية الآن، يعيش أبناء المرأة الأردنية المتزوجة بغير أردني دون إثباتات شخصية أردنية، ويتبعون لجنسية والدهم، ما يمنعهم من التمتع بالحق في ممارسة حياتهم المدنية والسياسية كغيرهم من أبناء الأردنيين، ويضطرون إلى تجديد الإقامة سنويًا في المملكة باعتبارهم أجانب.

وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2020 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن أن 2339 أردنية تزوجن من عرب و 252 أردنية تزوجن من أجانب خلال عام 2020 بانخفاض ما نسبته 21.4% عن عام 2019.

بحسب آخر الأرقام ذات الصلة، هناك أكثر من 355 ألف ابن وابنة مولودين لأم أردنية وأب غير أردني يعانون من تمييز القانون ضد أمهاتهم، وما يترتب على ذلك من حرمانهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص مثل الأردنيين الذين عاشوا بينهم.

وقد صادق الأردن على الاتفاقية الدولية لإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» مع التحفظ على عدد من المواد، منها المادة التاسعة التي تنص على أنه «تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها». ورفض الأردن عام 2013 توصية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برفع التحفظ عن هذه المادة.

وبحسب المحامي والناشط الحقوقي عمر عشا "ان المادة السادسة  من الدستور الأردني تنص على ان الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين وان كلمة الأردنيون تعني الذكر و الانثى لم يميز بينهم ، ولكن قانون الجنسية خالف نص الدستور في حق المساواة بين الذكور والإناث من خلال عدم السماح لأبناء الأردنيات في كسب جنسية الأم، ان الأصل في الجنسية الاردنية تكون مكتسبة , بحيث يولد ابناء الاردني اردنيون اينما ولدوا سواء على أرض المملكة او خارجها بينما لم يعتبر أبناء الأردنيات أردنيون أينما ولدوا وخاصة في حالات زواجها من غير أردني".

ان زواج الأردنيات من عرب وأجانب دون وجود قوانين تحمي أبنائهن وتمنحهم جنسية أمهاتهم، تزيد من المعاناة وتفاقم من مشاكلهم وتذكر لنا فاطمة هي ابنة لأم اردنية وغير حاصلة على الجنسية الاردنية بعض من المشاكل التي واجهتها في عدة قطاعات "معاناتنا كانت في مجالات كثيرة من قطاع التعليم وقطاع الصحة اننا غير مؤمنين باي شكل من الاشكال انا من مواليد الأردن وامي وابوي كذلك لكن بشعر بالظلم وحقوقنا مسلوبة.إذا اللقيط المولود في الأراضي الأردنية يحصل على الجنسية طيب ان امي ابويه معروفين وانا مولوده هون ليش ما اخذ الجنسية.احنا لما بدنا نجدد جواز السفر بصراحة بنتغلب مش زي الأردنية وغير دفع الفلوس وبصراحة من ناحية التملك احنا ما بنقدر نتملك من جديد أصبح هنالك قرارات تملك أشياء قليلة.احنا والله كنا بنكتب ممتلكاتنا من بيت او سيارة باسم امي كونها اردنية ولكن ما في مجال نكتب باسمها أكثر من شغلة".

"المعلمة من أبناء غزة اذا بدها تشتغل بالقطاع الخاص لا تقبل لأنها تحتاج الى موافقة من السلطة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بدها شهور حتى تجاوبنا".

ويذكر الأستاذ المحامي عمر عشا "بالرغم من وجود قرار بمنح تسهيلات لأبناء الأردنيات الا أن معظم أبناء الأردنيات ويتعرضون لمعوقات وبعض الصعوبات خاصة فيما يتعلق بالاستثمار و التملك، ويواجه الشباب صعوبات اجتماعية كبرى فيما يخص الزواج ولا سيما مع تردد العائلات الأردنية في السماح لبناتهنّ بالزواج من غير أردنيين من أبناء الأردنيات".

وغير ذلك من المشاكل والتحديات التي ظهرت في ظل جائحة كورونا ومنها: عدم تمكنهن من دخول منصات الدعم والمساندة الحكومية لاشتراطها التسجيل بالرقم الوطني فقط.

وبعد نضالٍ استمر لسنوات طويلة، توّصل مجموعة من النواب الأردنيين، إلى اتفاقٍ مع الحكومة الأردنية في عام 2014، بحيث يُعطى أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب بطاقات تعريفية تمنحهم "تسهيلات" أو ما عُرف حينها بـ"المزايا" في عدة مجالات هي: أذونات الإقامة، والتعليم، والصحة، والاستثمار، واستخراج رخص القيادة والتملك، والعمل.