أوساط «مجتمع المانحين» تتحدث عن استراتيجية جديدة سيعتمدها المجتمع الدولي للتعامل مع «تحدي اللجوء» في كل من الأردن ولبنان على وجه الخصوص ... هذه المرة، لن يقتصر الأمر على تقديم «العون» و»الإغاثة» إلى مجتمعات اللاجئين، فقط طالت هذه العملية بأكثر مما ينبغي واستطالت ... الاستراتيجية الجديدة تتحدث عن «استثمار» في هذه المجتمعات، في تعليمها وصحتها، وعن برامج لخلق فرص عمل وتشغيل لمئات ألوف الشباب والصبايا، من دون إغفال تقديم الدعم التنموي للمجتمعات المضيفة. المحرك الكامن وراء الاستراتيجية يتمثل في اقتناع المجتمع الدولي، بأن مشكلة اللجوء السوري ستطول ... الملك تحدث عن 17 عاماً، عارضاً لخلاصات دراسات عالمية سابقة في مجال «اللجوء القسري»، ورئيس الديوان يتحدث عن عقد اللجوء السوري، والقناعة العامة المتسربة في مختلف الأوساط ذات الصلة، تؤكد بقاء عدد كبير من اللاجئين السوريين في الدول المضيفة، ولسنوات طويلة قادمة، حتى وإن جرى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية غداً.... وزراء في الحكومة، باتوا ينظرون إلى «نصف الكأس المليء» للوجود السوري في الأردن. هذه الحقائق لم تفاجئ المسؤولين ولم تصطدهم، فهي سابقة على الأزمة السورية، ومشروحة بالتفصيل في بطون الكتب والدراسات المختصة بهذا الشأن ... ما فاجأ المسؤولين الأردنيين – ربما – هو استطالة أمد الأزمة السورية من جهة، وهذا الزحف الكثيف لمئات ألوف اللاجئين صوب الأردن من جهة ثانية ... المهم، أن ما حصل قد حصل، وليس بيدنا الكثير لنفعله أو نغيره، وعلينا أن نتعامل مع تداعيات الأزمة السورية، التي أناخت بثقله على كاهل البلاد والعباد. تجارب اللجوء والنزوح، دللت بما لا يدع مجالاً للشك، بأن فكرة «العودة» بعد جيل أو جيلين، تبدو متعذرة و»طوباوية» ... ربما مع اختلاف الحالة الفلسطينية، الناجمة عن اختلاف مسببات اللجوء والنزوح الفلسطينيين، هنا استعمار اقتلاعي، إلغائي ... وهنا صراع على الهوية والكيانية ... وهنا انسداد أفق العودة، إلى غير ما هنالك من أسباب وعوامل، تجعل من تمسك الفلسطينيون بهويتهم، واستتبعاً بعودتهم، شرطاً وجودياً، ينتفون بانتفائه. هل هذا هو السبب وراء «التوجيه» ، بالكف عن «الشكوى» و»التذمر» من الوجود السوري في الأردن، وبالأخص، التوقف عن إلقاء اللائمة على اللجوء السوري في كل شيء، وعن كل مشكلة اقتصادية أو اجتماعية تواجه الأردن؟ ... ربما، لكن علينا أن نستدرك هنا، بأن الخطاب الرسمي هو المسؤول عن تفاقم ظاهرة «الضيق» اللجوء السوري، فهذا الخطاب أكثر من الحديث عن أعباء هذا اللجوء وبالغ في أكلافه، ودائماً لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته عن دعم الأردن، لكن من المؤسف، أن الجمهور المتلقي لهذا الخطاب، كان الجمهور الأردني، وليس جمهرة المانحين ... وثمة في الإعلام، بما فيه الحكومي، فيض من التقارير والأنباء، التي تصب في هذا الاتجاه. وهل القناعة الناشئة، بامتداد أزمة اللجوء لسنوات وربما عقود قائمة، هي السبب وراء استحداث مصطلح «المكوّن السوري» بدل اللاجئين السوريين؟ ... وبم تختلف حكاية «المكون» عن حكاية المنابت والأصول؟ ... هل الأولى توطئة للثانية وتمهيد لها؟ ... أسئلة يزيد من مشروعيتها، مؤتمر المانحين في لندن واستراتيجيته الجديدة. كيف ستتعامل الدول المضيفة مع الاستراتيجية الجديد للدول المانحة؟ ... سؤال أجابت أنقرة عليه بالأمس، عندما قررت الشروع في «صرف تصاريح عمل» للاجئين السوريين، حيث تقول الأنباء حوالي 600 ألف سوريا يصطفون في طابور الباحثين عن عمل هناك، استحصل 10 بالمائة منهم فقط، على هذه التصاريح، والبقية ستأتي. في لبنان، ثمة سياسات، وليس سياسة واحدة في التعامل مع هذا الملف، تختلف من طائفة إلى أخرى ... المسيحيون، هم الأكثر قلقاً من انقلاب المعادلة الديموغرافية، الشيعة حائرون بين دعمهم للنظام وقلقهم من تزايد «المكون السنّي»، أما السنة، فالأرجح أن الأمر يداعب مخيلة الكثيرين منهم، بعد أن كادت أعدادهم تتساوى مع أعداد الشيعة، وربما تنقص عنها بقليل. الأردن، متحمس للغاية لمؤتمر لندن، ويقال إن هذا المؤتمر، هو من إيحاءات السياسة الأردنية، فهل هذا يعني أن الأردن، منفتح على استراتيجية المانحين الجديدة وموافق على مقارباتها الجديدة؟