عريب الرنتاوي

سأقبل من دون تحفظ، الحجج التي ساقتها الحكومة لتبرير السير على خطى "اتفاقات إبراهام" وقبول الانخراط في التفاوض لإنجاز صفقة "الماء مقابل الكهرباء"، ولكن بشرط واحد فقط: أن يخرج علينا من صفوف هذه الحكومة

تنطلق أشغال "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية" من فرضية تقوم على الحاجة لوجود أحزاب كبيرة، وطنية في تمثيلها، برامجية، ويفضل أن تتوفر على "حكومات ظل". لا أحد يجادل في صحة هذه الفرضية، وحاجة

لأن المعارك في حلب تكاد تختزل الحرب في سوريا وعليها، كما قلنا ذات مقال في هذه الزاوية (29 حزيران)، فإن من غير المرجح أن تنجلي غبار المعارك الطاحنة، الأعنف منذ اندلاع الأزمة السورية، عن انتصار قطعي

نشرت صحيفة محسوبة على “محور المقاومة والممانعة” تقارير عن مشروع دستور سوري جرى إعداده في موسكو، وربما بالتشاور مع واشنطن، قبل أن تعود الصحيفة ذاتها، لنشر ما قالت إنه رد سوري رسمي على هذا المشروع، يكاد

على المتحاورين في جنيف، ومن خلفهم، رعاتهم وداعميهم الإقليميين والدوليين، أن يتكيفوا مع حقيقة أن الحوارات أو المفاوضات – إن شئت – ستتواصل جولة تلو أخرى، على نحو متزامن مع جولات القتال المتعاقبة

أوساط «مجتمع المانحين» تتحدث عن استراتيجية جديدة سيعتمدها المجتمع الدولي للتعامل مع «تحدي اللجوء» في كل من الأردن ولبنان على وجه الخصوص ... هذه المرة، لن يقتصر الأمر على تقديم «العون» و»الإغاثة» إلى

تطورات دراماتيكية، تشهدها الحدود الشمالية للمملكة، في درعا ومحيطها على وجه الخصوص ... "المعارضات" المسلحة سجّلت اختراقاً جعلها ترابط على الجهة المقابلة للحدود، لا أثر للقوات النظامية، المعبر الوحيد،