أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تمديد العمل بخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الحالية لعام 2023، وفق الاحتياجات والأولويات الواردة بالخطة السابقة، والتوافق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات المانحة والمنظمات الأممية على منهجية جديدة خلال العام الحالي لإعداد خطة الاستجابة للأعوام 2024-2026.



وقالت الوزارة، إن الإعلان عن حجم المتطلبات المالية للخطة المقبلة 2024-2026، سيكون عند الانتهاء من إعدادها بصورتها النهائية، وبالتشارك مع الفرق القطاعية في الوزارات المعنية وعضوية ممثلين عن الجهات المانحة، ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، لتعكس احتياجات اللاجئين السوريين سواء داخل أو خارج المخيمات، واحتياجات الخزينة العامة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة، على أن تتوزع الاحتياجات على القطاعات الرئيسة.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم التركيز على الاحتياجات الأساسية والتدخلات ذات الأثر الملموس على اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، من خلال إدراج تدخلات تلبي الحاجات الحقيقية للمجتمع المضيف واللاجئين السوريين، واستناداً إلى الأولويات الوطنية، ونتائج تقييم الهشاشة الخاص بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى نتائج التعداد الذي تقوم به المفوضية في المخيمات بالشراكة مع دائرة الإحصاءات العامة.



وعلى الصعيد الدولي، أكدت الوزارة أن الحكومة ستستمر في تسليط الضوء على الأزمة السورية وتبعاتها على الاقتصاد الأردني، ومدى تأثيرها على جودة الخدمات المقدمة للأردنيين والسوريين في المحافل الدولية لحث الدول المانحة على تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأزمة، وضرورة التزام المجتمع الدولي بواجباته الإنسانية وتعهداته المالية تجاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم، ولا سيما أن جزءا من التراجع في حجم التمويل المقدم للخطة يعزى لجائحة كورونا في معظم الدول المانحة، والأزمة الروسية الأوكرانية.



وبلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي 2022 نحو 760 مليون دولار، أي ما نسبته 33.4 بالمئة، من حجم التمويل المطلوب لدعم الخطة والبالغ 2.28 مليار دولار.



وبحسب بيانات وزارة التخطيط، بلغ العجز في تمويل الخطة خلال العام الماضي ما نسبته 66.6 بالمئة أي مقداره 1.5 مليار دولار، من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن.



وتوزعت قيمة تمويل الخطة على مكوناتها بواقع 87.8 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، ونحو 21.8 مليون دولار كدعم للموازنة العامة، ولبناء القدرات المؤسسية والبنية التحتية بنحو 100.6 مليون دولار، و 545.3 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى 4.7 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا.



وتصدرت ألمانيا قائمة الدول والجهات المانحة لخطة الاستجابة بتمويل بلغ 251 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنحو 188 مليون دولار، ثم الصناديق متعددة الأطراف بنحو 86 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بـ 29 مليون دولار.