- الأردن، يستضيف اليوم الاثنين، اجتماعا تشاوريّا لوزراء خارجية الدول العربية، و اجتماعا لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
- هيئة تنظيم النقل البري تستحدث خط نقل جديدا يربط محافظة جرش بمنطقتي صويلح والمدينة الطبية، بتعرفة تبلغ دينارا و10 قروش للرحلة
- الدفاع المدني يتعامل مع حريق شب داخل مبنى مكون من 4 طوابق في منطقة القويسمة بمحافظة العاصمة، نتج عنه إصابة شخصين بضيق في التنفس
- استشهاد طفل وفتى، و إصابة شابان آخران، فجر الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنين، في بلدة بيت أمر شمال الخليل
- وكالة تسنيم، نقلاً عن مصدر مطلع، تؤكد ليل الأحد-الاثنين، أن الوفد الإيراني رفض العودة إلى المحادثات الرباعية بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- إصابة 54 شخصا وفُقد 18 آخرون في الانفجار الذي وقع مساء الأحد في منطقة رأس لفان الصناعية في قطر
- يكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
1.59 مليار دولار عجز تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2022
بلغ عجز تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي 2022، نحو 1.59 مليار دولار.
ويشكل هذا المبلغ ما نسبته 70 بالمئة، من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن والمقدرة بـ 2.276 مليار دولار.
وبحسب المنصة الإلكترونية لخطة الاستجابة التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي واطلعت عليها (بترا)، بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي، حوالي 682.7 مليون دولار، أي ما نسبته 30 بالمئة، من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 2.276 مليار دولار.
ووفقا لبيانات الوزارة، توزعت قيمة تمويل الخطة على 467.7 مليون دولار لبند دعم اللاجئين من أصل 536.9 مليون دولار لتمويل إجمالي متطلبات هذا البند، و87.8 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة من أصل 178 مليون دولار من إجمالي متطلبات هذا البند.
في حين مولت الخطة بند دعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية بـنحو 100.6 مليون دولار، من أصل 367 مليون دولار لتمويل هذا البند، فيما مولت بند دعم الخزينة العامة بحوالي 21.8 مليون دولار، والتي حددت قيمة تمويله بـ 959 مليون دولار، كما مولت الاستجابة لجائحة كورونا بـحوالي 4.7 مليون دولار، والتي حددت قيمة تمويله بنحو 235 مليون دولار.
وأوضحت البيانات أن الخطة مولت قطاع التمكين الاقتصادي بحوالي 185.6 مليون دولار، والتعليم 69.6 مليون دولار، والقطاع الصحي بحوالي 89 مليون دولار، والحماية الاجتماعية والعدالة بقيمة 222 مليون دولار، وقطاع الخدمات العامة بنحو 9 ملايين دولار، والمأوى بـ 27.6 مليون دولار، إضافة إلى قطاع خدمات الصرف الصحي بحوالي 79 مليون دولار.














































