يعيش السوريون والأردنيون جنباً إلى جنب مشكلين فيما بينهم علاقة وطيدة، في الحياة الاجتماعية وحتى في العلاقات التجارية، والتي لها الأثر الأكبر في تحقيق نجاحات اقتصادية على مستوى استثماراتهم الخاصة.

بعد ثمان سنوات من افتتاح المستثمر السوري أيمن المطعم الخاص به بالشراكة مع أردنيين في محافظة جرش جعله يشعر بأنه ليس غريبا عن بلده " مكان عملنا بالصدفة لكن أنا اليوم بحس بس أدخل جرش أنه المكان الي أنا ولدت وتربيت فيه".

يشرح لنا أيمن عن علاقته بالمجتمع الأردني في جرش " انا مش سكان المنطقة لكن بحكم عملي أغلب الوقت فيها صار إلي أصحاب وأصدقاء العلاقات بينا وطيدة وما بشعر بينهم إني غريب أبدا".

ويضيف أن علاقات العمل دائما تسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية مشيرا أنها ساهمت في انجاح علمهم، سواء من خلال دعم الشركاء الأردنيين في البداية أو حتى المجتمع الأردني بشكل لولا أنه وثق فينا وبشغلنا".

وعن عدد الأردنيين العاملين مع أيمن يقول "في محله ما يقارب 3-4 من الأردنيين في مواقع مختلفة كل شخص حسب طبيعة عمله، مؤكدا أن العلاقات فيما بينهم أكبر من علاقة عمل".

يوجد في محافظة جرش حوالي 17 استثماراً مشتركاً ما بين سوريين وأردنيين حسب مديرية صناعة جرش ما بين مطاعم ومخابز ومحال حلويات، وتعد هذه من اكبر الاستثمارات الموجودة في المحافظة وأكثرها نجاحا حسب المديرية.

وحول اندماج المجتمع السوري في الأردن يتفق أسامة خط اللبن صاحب أحد المشاريع الاستثمارية في المحافظة مع أيمن بأنه المجتمعين منخرطين سويا بشكل جيد "احنا ماشيين مع بعض سوا وخط بخط ومدموجين عالآخر"

أما بما يتعلق بالعمل التشاركي بينه وبين شركائه الأردنيين يقول خط اللبن "تعرفنا على بعض في البداية وقررنا نشتغل سوا والحمدلله النا من 2016 وشغلنا ناجح كلو بعود على التفاهم ما بينا وطبيعة العمل مبينة على تبادل الخبرات بيننا" .

في حديثه عن تبادل الخبرات يشرح "أننا استطعنا من خلال تقديم أصناف طعام جديدة وطرق طهي متنوعة أن نعمل على إضافة ثقافة جديدة من الطعام".

وعن تخوف الناس بداية يقول خط اللبن" أول شي كانوا الناس متخوفين ومستغربين من هي العلاقة لكن مع الوقت هذا الشي تطور لثقة وحب العمل".

يشير خط اللبن أن فكرة تأسيس مطعم في الأردن جاءت امتداداً لمطاعمهم في سوريا، وهم الآن يمتلكون سلسلة مطاعم فلافل وشاورما في محافظة جرش.

وحول المميزات للمستثمر غير الأردني من غير الإعفاءات والحوافز، فهي تملك المستثمر بنسبة لا تتجاوز (50%) من رأس المال لأي مشروع في الانشطة الاقتصادية التالية منها :خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات بإستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل، المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها، التشغيل وتوفير العمال، الخدمات الإعلانية بما فيها وكالات ومكاتب الدعاية والإعلان، خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين والصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية حسب الموقع الرسمي لهيئة الاستثمار.

وعند التواصل مع الناطق الرسمي باسم هيئة الاستثمار أكد أن المستثمر غير الأردني يعامل معاملة المستثمر الأردني .

تشير المادة 10 (أ) من قانون الاستثمار أنه " يحق لي شخص غير أردني ان يستثمر في المملكة بالتملك او بالمشاركة او بالمساهمة وفقا لأسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن تحدد بموجبه الأنشطة الاقتصادية والنسبة التي يحق للمستثمر غير الأردني المشاركة أو المساهمة في حدودها".

وحسب الموقع الرسمي للهيئة فإنه يسمح للمستثمر غير الأردني بأن يتملك أو يساهم بنسب أعلى عما هو محدد في النسب المقيدة الواردة أعلاه بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء وتنسيب من رئيس الهيئة، وذلك في المشاريع الاقتصادية التنموية الكبيرة ذات الأهمية الخاصة.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لتسجيل شركة لمستثمر غير أردني من قبل وزارة الصناعة والتجارة أجاب الناطق الرسمي باسم الوزارة بأن الموضوع متعلق بدائرة مراقبة الشركات ولا علاقة للوزارة بهذا الموضوع.

بدورها تقول الناشطة المجتمعية مها الحمصي أن هنالك تباين في العلاقات بين السوريين من منطقة لمنطقة أخرى "تعاملت مع سوريين كثر ومنهم يعيش في الأردن كأنه بلده الثاني ولا يرغب بالعودة لبلده".

وتضيف أنه "نسمع كثيرا من أردنيين أن السوريين أخدوا فرصهم في العمل فالعلاقات الاجتماعية لها جانبين منه ما هو سلبي ومنه ما هو إيجابي".

الخبير الاجتماعي د.حسين خزاعي يوضح من جهته أن العلاقات التجارية تعمل على توطيد العلاقة بين السوريين والاردنيين من خلال تكوين السوريين فكرة حقيقية عن الشعب الأردني ومدى التزامه واخلاصه في العمل بالإضافة لوفائه للشريك حتى لو يكن من نفس بلده لكنه من نفس قوميته ووطنية ودينه.

ويؤكد خزاعي أن العمل التشاركي يولد روح معنوية عالية عندهم من خلال استقبال الأردنيين لهم والعمل معهم، وهذا ما يضفي نوع من الحرص على النجاح من أجل مواجهة التحديات التي ممكن تحدث بسبب الضائقة المالية أو أي معوقات أخرى قد تمر بهم مثل شعورهم بالغربة.

ويضيف أن السوري بخبرته والأردني بمهاراته يعملان على استثمار طاقاتهم سوياً لانجاح العمل، لافتا إلى أن العلاقة التجارية تفتح علاقات أخرى وتتطور إلى علاقات أسرية واجتماعية.

يحق لكل شخص غير أردني أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة وفقاً أسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن تحدد بموجبه الأنشطة الاقتصادية والنسبة التي يحق للمستثمر غير الأردني المشاركة أو المساهمة في حدودها.