المفوضية: غالبية اللاجئين يعملون بنظام المياومة والحظر أثر عليهم اقتصاديا وأضعفهم
قال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد الحواري إن المفوضية في صدد وضع خطة لإيصال المساعدات للاجئين من هم خارج المخيمات بالتعاون مع الحكومة الأردنية، وأن حظر التجوال يشكل تحديا كبيرا جداً لوصول اللاجئين لمكان الصراف الآلي والبنوك، ونحن نبحث عن آلية مناسبة مع السلطات الأردنية كي نستطيع إيصال المساعدات في حال تقديمها بشكل يوائم خطط الاستجابة التي وضعتها الحكومة الأردنية، ونعلم بأن غالبية اللاجئين يعملون بنظام المياومة وحظر التجوال أثر بشكل كبير على الجانب الاقتصادي وأضعفهم مع أنهم ضعفاء قبل ذلك، وأن هذه الأزمة زادت من أعبائهم.
وبين الحواري بأن المفوضية وقعت اتفاقية لدعم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم خدماتها للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين ولمساعدة الحكومة في لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن المفوضية أطلقت يوم الثلاثاء الماضي، مناشدة بـ 27 مليون دولار للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا في الأردن، مضيفاً بإن المناشدة تأتي كجزء من مناشدة عالمية تطلب بـ 255 مليون دولار لدعم تدابير التأهب والاستجابة بشكل عاجل للاجئين والمهجرين قسراً.
وأوضح الحواري أن المفوضية ساهمت الأسبوع الحالي بـ 1.2 مليون دولار لوزارة الصحة الأردنية للمساعدة في شراء معدات طبية والاختبارات المعملية، ومعدات الحماية الشخصية، بفضل تمويل تلقته من اليابان.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي قد وقع مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش، اتفاقية منحة بقيمة 2.48 مليون دولار أميركي، وأن المنحة تضمنت تمويلاً طارئاً بقيمة 1.2 مليون دولار أميركي، للمساهمة في دعم تدخلات وزارة الصحة لمواجهة وباء فيروس كورونا الذي يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف منعا لانتشاره في الأردن.
إقرأ أيضا: تدهور الأوضاع المعيشية للاجئين سوريين بسبب فيروس كورونا
واعتمد الاتحاد الأوروبي 240 مليون يورو لدعم الصمود في دول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين في ظل فيروس كورونا المستجد.
وتتكون حزمة المساعدة المعتمدة حديثا من 27.5 مليون يورو، لتوفير تعليم جامع ومنصف وذي جودة للسوريين في مخيمات اللاجئين في الأردن، و22 مليون يورو لتحسين نظام الصحة العامة في الأردن، بما في ذلك الوقاية من الأمراض وإدارتها، لاسيما من خلال الرعاية الصحية الأولية، و11 مليون يورو لتمكين النساء المحليات واللاجئات وتحسين إمكانية حصولهن على فرص كسب الرزق في الأردن.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على زيادة دعمه للاجئين من سوريا، والفئات الأقل حظا في العراق والأردن ولبنان من خلال حزمة مساعدات بمبلغ 240 مليون، لترفع بهذا حجم المساعدات المقدمة عبر الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي إلى أكثر من ملياري يورو.
وأضافت أن هذا الدعم الجديد "مهم، خاصة في سياق وباء كورونا الحالي، وسيوفر مساعدة إضافية لمعظم الأشخاص من فئة الأقل حظا في المنطقة، ويساعد البلدان المضيفة على مواجهة تحديات الصحة العامة، وغيرها بشكل أفضل".
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوسب بورل "في السنة العاشرة من الأزمة السورية، والتي هجرت نصف سكان البلاد، يستمر الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب اللاجئين السوريين ودول الجوار المستضيفة لهم. ليس فقط لمواجهة تحدياتهم الملحة، بما في ذلك وباء كورونا، بل أيضا لبناء مستقبلهم".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل شامل للنزاع السوري، وتحريك الدعم المادي الضروري لسوريا والدول المجاورة، بالإضافة إلى توفير منصة حوار نادرة مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه وفي هذا السياق، سيستضيف الاتحاد الأوروبي هذا العام مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة".
وقال مفوض الجوار والتوسع الأوروبي أوليفر فارهيلي "يرفع الاتحاد الأوروبي وتيرة مساعدته للبلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، خاصة الأردن ولبنان بالإضافة إلى دول أخرى، كإشارة إلى التضامن مع السكان الأقل حظا في ظل هذه الأوقات الاستثنائية التي ساءت تحت وطأة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن حزمة المساعدات التي تصل نحو 240 مليون يورو تركز بشكل خاص على القطاعات الأساسية التي تخدم الفئات السكانية الضعيفة مثل المساعدة الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية الطفل، وسيساعد هذا على تعزيز مرونة أولئك الذين يجدون أنفسهم أمام مواقف صعبة لمواجهة التحديات المتعددة المرتبطة بوباء فيروس كورونا.
وتم اعتماد حزمة المساعدة من قبل المجلس التنفيذي للصندوق الاستئماني، الذي يضم المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا.
إستمع الآن