على غرار شطر البيت لأبو الطيب المتنبي "مصائب قومٍ عند قومٍ فوائدُ"، فبعد الأحداث السياسة داخل الأراضي السورية منذ عام ألفين وإحد عشر، سارعت بيئة الأستثمار في الأردن بفتح أبوابها، مستقبلين المستثمرينَ السوريينَ الهاربين من بلادهم جراء التوترات الأمنية هناك.

السلطات الأردنية بدورها وضعت، المستثمر السوري في نصب أعينها، فعاملته كما تعامل المستثمر الأردني، كالحق في التملك او المشاركة او المساهمة في أي مشروع استثماري.

المستثمر السوري محمد ديراني وهو صاحب مصنع للمواد الغذائية، قال إن الأردن كان واحداً من أبرز الدول التي هاجرت إليها رؤوس الأموال السورية، بحكم القرب الجغرافي بين البلدين.

وأضاف في حديثه لـ سورين بيننا، أنّ الدولة الأردنية وفرت للمستثمرين السوريين الكثير من الستهيلات لنقل شركاتهم ومصانعهم واستثماراتهم من سوريا إلى الأردن، مشيراً إلى أنَ العديد منهم قد حصلوا على جوازات سفر مؤقته وبطاقة الاستثمار "فئة أ وفئة ب" الذي من خلالها تمنح المستثمر عدداً من الإجراءات المريحة في التنقل داخل الأردن.

شروط للحصول على الجنسية الأردنية

وبحسب التعديلات الجديدة التي أجرتها الحكومة الأردنية، يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة ثلاث سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة ستّ سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.

كما جاء في التعديلات، بمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقّت لمدّة ثلاث سنوات عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثماريّة في أيّ من القطاعات الاقتصاديّة الإنتاجيّة، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقلّ عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير (20) فرصة عمل حقيقيّة للأردنيين، ولا يقلّ عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة، شريطة توفير (10) فرص عمل حقيقيّة للأردنيين، عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع.

وقال المستثمر السوري حسن الهادي، وهو صاحب صناعات نحاسية في الأردن ، أنّه وعلى الرغم من وجود بيئةٌ استثمارية خصبة ساهمت في جذب المستثمرين السورين إلى الأردن، وأصبحوا ذات دوراً مهماً ومحلوظاً في مستويات الدخل للدولة الأردنية، مشيراً إلى وجود بعض المعيقات، شرط وديعة المليون دولار لدى البنك المركزي، للحصول على جنسية أردنية والإقامة، مؤكداً بذات الوقت بأنه مبلغ مرتفع نسبة للدولة العربية والأروبية، للحصول على جنسية مقابل الوديعة.

واتفق معه المستثر السوري خالد جلنارد، مع حسن في شرط الحصول على الجنسية، مقابل الوديعة النقدية، أشار إلى أنّ في الأردن واجهت العديد من المستثمرين وأبرزها في ضعف الخبرات في الصناعات الحرفية.

امتيازات وتسهيلات للمستثمرين السوريين

امتيازات عديدة منحت للمستثمر السوري، وفق ما أشار إليها حسين ضمور من وزارة الاستثمار، ولفت إلى أن الدولة الأردنية تعامل المستثمر السوري كمعاملة المستثمر الأردني.

وقال في حديثه لـ سوريون بيننا، إنه مع بدء الأزمة السورية ودخول السوريين إلى الأردن وبخاصة المستثمرين، سعت الحكومة إلى تنظيم وجودهم وعملهم داخل المملكة، وكانت أولى تلك الإجراءات السماح لهم بتشغيل عمالة سورية ماهرة.

وأضاف، أن الدولة الأردنية اتجهت إلى جذب الاستثمار السوري إلى الأردني، فوضع مجموعة من الإعفاءات والحوافر للمستثمرين السوريين، حيث سمحت لرجال الأعمال السوريين تملك 50% من رأس المال لأي مشروع استثماري، مشيراً إلى انه من التسهيلات التي وضعت إصدار بطاقة خاصة للمستثمرين السوريين في الأردن تحمل اسم "فئة ب"، ومن خلال هاي البطاقة تتيح للمستثمر السوري مجموعة من الميزات، أهمها إمكانية إدخال أفراد أسرته وأي شخص من الذين يعولهم إلى الأردن، والسماح له باستخدام المركبات التي تحمل اللوحة السورية، إضافة إلى إمكانية حصوله على رخصة القيادة الأردنية، وتملك سيارة أردنية.

حجم الاسثمارات السورية في الأردن..

وتشير الأرقام الأردنية الرسمية، إلى أنّ عاميّ "2011 و2012" شهد بداية تدفق المستثمرين السوريين إلى الأردن، حيث تم تسجيل ما يقارب 500 شركة استثمارية سورية، بحجم استثماري ُقدر حينها بنحو 140 مليون دولار أمريكي.

وبحسب ذات الأرقام، فإن عام 2014 شهد ايضاً زيادة في ورادت قيمة رؤوس الأموال السورية بنسبة 10.9 مليون دينار أردني، وزيادة عدد المستثمرين إلى 191 مستثمراً.

وبقيت الاستثمارات السورية تتدفق إلى الأردن وحتى عام 2020 وقبل جائحة كورونا بأشهر، ليصل إلى أكثر من 4200 شركة، توزعت بشكل خاص على قطاعات الصناعية والغذائية والنسيج والتجارة والعقارات، كما بلغ إجمالي قيمة رؤوس الأموال السورية الموظفة في تلك الشركات أكثر من ثلاثمئة مليون دينار..

الأوضاع الراهنة في سوريا، وتقاربها الجغرافي مع الأردن، إضافة إلى التسهيلات التي وضعتها الحكومة الأردنية للمستثمرين السوريين، أدى إلى تدفقهم إلى المملكة وزيادة حجم استثماراتهم في مجالات عديدة.