أثار التعاطي الرسمي مع حادثة السفارة الإسرائيلية التي وقعت في الـ22 من تموز وقبلها حوادث أمنية وسياسية أخرى تساؤلات حول مقدرة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي بالتعاطي مع الأزمات. ويتفق خبراء على ضعف

وثق التقرير الشهري لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لشهر تموز الماضي ثلاثة حالات تضمنت 16 انتهاكاً تعرض لها 5 صحفيين في 4 حالات فردية، منها حالتين كانت الأجهزة الأمنية الجهة المنتهكة. وتمثلت الحالة

ذكرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، أن عدم التقاء الملك عبد الله برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لمدينة رام الله ولقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، يأتي في سلسلة من الإجراءات

كشفت مصادر في الجبهة الجنوبية في سوريا، لـموقع"عربي21"، أن غرفة الدعم المعروفة باسم "الموك" المتواجدة في الأردن حددت نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم؛ مهلة لنهاية دعمها للفصائل السورية. وما يزال

لم يكد الأردنيون يستيقظوا من جملة الأحداث خلال الربع الأخير من الشهر الماضي، حتى جاءت المباراة النهائية لدوري الأندية العربية، التي خسر فيها النادي الفيصلي مقابل نظيره الترجي التونسي، وما أعقبها من

بلغت نسبة المرشحات النساء لمجالس المحافظات (اللامركزية) كما سجلته الهيئة المستقلة للانتخاب 9%، وهو ما يعد نتيجة لمجموعة من الظروف القانونية و الإجتماعية، إذ كان للمرأة في قانون اللامركزية لذي سيتم

" لكل إنسان الحق في اتخاذ قرارته"، " الحكم للجوهر لا للمظهر"، " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ". تربت تمارا العمري على هذا الطابع الفكري العام الذي يردد هذه العبارات وعايشته كنظريات،

في ظل التساؤولات الكثيرة في الشارع الأردني، حول ما جاء في حادثة السفارة الاسرائيلية في عمّان و الإجراءات القانونية التي ستتبعها الدولة لمعاقبة الجاني، لا زالت الحكومة تؤكد على متابعتها القانونية

دعت مؤسسات مجتمع مدني الحكومة للتركيز على اهمية تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لضحايا الاغتصاب، خاصة بعد إقرار قانون العقوبات الذي الغيت منه المادة 308 التي لم يقتصر الجدل على بقائها من عدمه، وإنما

أكد المتحدثون خلال الندوة التي عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط بعنون" نحو مشروع وطني فلسطيني جامع قابل للتحقيق" على ضرورة إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أسس وطنية جامعة وضمان الحقوق الثابتة