رفضت الحكومة السبت، سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، من عھدة مجلس النواب، خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب مع رؤساء النقابات المهنية في محاولة لاحتواء احتجاجات شعبية عمت البلاد. وعقد

تحولت المظاهرات التي تشهدها الأردن احتجاجا على النهج الاقتصادي للحكومة ورفع الأسعار إلى أعمال إغلاق طرق في مناطق مختلفة من المملكة، وصلت إلى وقفات احتجاجية أمام الديوان الملكي ومقر الحكومة لليوم

استبقت فصائل سورية معارضة في الجنوب السوري، الأنباء التي تتحدث عن لقاء ثلاثي (أمريكي، روسي، أردني) في العاصمة عمان، لتؤكد على رفضها التام "لأي طروحات تقضي بتسليم السلام أو تسلم شرطة النظام وروسيا زمام

" نساء الأردن يقدن الهتاف في مجمع النقابات " هذا ما نشره على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، الناشط مثنى الغرايبة، أحد المشاركين في إضراب النقابات الأربعاء الماضي احتجاجا على مشروع قانون

قرر مجلس النقباء تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية أمام مجمع النقابات المهنية يوم الاربعاء المقبل للمطالبة بإسقاط الحكومة في حال عدم استجابتها لمطلب النقابات والفعاليات الشعبية بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل

لم تستطع الحملات التوعوية والتشريعات المعنية في مكافحة ظاهرة التدخين على مدار الأعوام الماضية الحد منها، بل انها بازدياد مع استخدام وسائل التدخين المختلفة حسب ارقام رسمية اضهرت ارتفاع نسب المدخنين

أكّد المشاركون في الصالون السياسي الذي أقامه مركز دراسات الشرق الأوسط مساء أمس بعنوان "خيارات الأردن الرسمية والشعبية في ظلّ تطورات القضية الفلسطينية" على ضرورة تعزيز الانسجام بين الموقف الشعبي

سربت الحكومة تعليمات ومعلومات لوسائل إعلام ومنصات تواصل الاجتماعي، في مواجهة الإضراب الذي دعت اليه النقابات المهنية الأردنية اليوم الأربعاء 30 أيار 2018 احتجاجا على قانون ضريبة الدخل الجديد. وهدفت تلك

انتقد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، رفع سقف مطالب الإضراب إلى شعار إسقاط الحكومة، مشيرا إلى غياب التنسيق عند الإعلان عن الإضراب مع النقابات المهنية. من جهته أكد مجلس النقباء على أهمية

دخول 34 نقابة مهنية وجمعية إضرابا عن العمل، وتفاعل أطياف من المجتمع معها، فتح الباب واسعا أمام مشروعية إضراب؛ البعض ينظر له كحق وعلى الدولة كفالته مقابل أصوات ظهرت تعتبره تأثيراً على مفاصل الدولة