قرر مجلس النقباء تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية أمام مجمع النقابات المهنية يوم الاربعاء المقبل للمطالبة بإسقاط الحكومة في حال عدم استجابتها لمطلب النقابات والفعاليات الشعبية بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية.

وقال نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات ان جميع شرائح  المجتمع الأردني وصلت الى حالة اقتصادية صعبة و غير مسبوقة ، مشيرا الى ان القرار ات الحكومية الاقتصادية في الآونة الاخيرة زادت من الاعباء المالية ،مما يعني زيادة كبيرة في معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة  للمواطنين .

وبين الفلاحات ان الحكومة لم تعير  إضراب النقابات المهنية اهتماما ، بلا على العكس حاول بعض  وزراء حكومة هاني الملقي تقليل من أهمية الإضراب الذي يعبر عن رفض  الشارع الاردني على مشروع قانون الضريبة.

واكد الفلاحات على اعادة تشكيل الملتقى الوطني بمشاركة كل القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنقابات العمالية للوقوف اما مشروع قانون الضريبة .

نيابيا، أكد الفلاحات ان الشعب الاردني لم  يعد يثق بمجلس النواب الذي رمت الحكومة بمشروع قانون الضريبة بملعبه ، مشيرا الى المجلس لها تجارب كثير ،وقفت فيه مع الحكومة  ، القرارات الاقتصادية الاخيرة بإقرار الموازنة عام 2018 .

وتضمنت الموازنة زيادة الضرائب والرسوم على شريحة كبيرة من السلع والخدمات  وإلغاء الدعم الذي كانت تقدمه للخبز باعتباره المادة التموينية الوحيدة التي ما تزال مدعومة بشكل مباشر في البلاد منذ عدة سنوات. ويقدر حجم موازنة الأردن لعام 2018 حوالي 11.97 مليار دولار، بعجز 766 مليون دولار بعد احتساب المنح الخارجية.

من جانبه أكد  عضو كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي  على ضرورة رد مشروع قانون الضريبة، لما فيه من اعتداء على  حق وكرامة المواطنين ,وهو مخالف دستوريا .

وتنص المادة 111 من الدستور الاردني ،" لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال".

كما اعلنت كتلة الإصلاح النيابية في بيان صحفي ، أنها ستوجه مذكرة نيابية ترفض مشروع قانون الضريبة، وتطالب الحكومة بسحبه مطالبة أعضاء مجلس النواب التوقيع عليها

وبين العرموطي ان مجلس النواب امام خياران  اقرار مشروع القانون والسماح للصندوق الدولي بالتدخل بالشان الداخلي او رد القانون دون مناقشته لحماية الشعب .

ويرى العرموطي ان اسباب  الحكومة بتعديل قانون الضريبة وهي للحد من التهرب الضريبي حجة غي مقنعة ، مشيرا كبار المتهربين لديهم اساليب مختلفة للتهرب .

بدوره  اكد مدير عام دائرة الضريبة حسام أبو علي على  أن ،" تعديلات مشروع القانون وضعت الإطار التشريع الذي يمكن  دائرة ضريبة الدخل من محاربة التهرب الضريبي كتوفير قاعدة بيانات للمكلفين، فضلا عن تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا بتغليط اجراءات  واليات التحقيق،إضافة لإنشاء دائرة مهنية مختصة مستقلة مرتبطة بوزير المالية مباشرة ."