أكّد المشاركون في الصالون السياسي الذي أقامه مركز دراسات الشرق الأوسط مساء أمس بعنوان "خيارات الأردن الرسمية والشعبية في ظلّ تطورات القضية الفلسطينية" على ضرورة تعزيز الانسجام بين الموقف الشعبي والرسمي الأردن في مواجهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخططات بهدف تصفيتها وعلى رأسها قرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالقدس، وما يسمّى بصفقة القرن، لما تمثله هذه القرارات من تهديد لمصالح الأردن وسيادته وتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدّمتها حق العودة.

كما وأكّد المتحدثون في الصالون السياسي الذي أقيم بمشاركة عددٍ من الشخصيات السياسية والأكاديمية والحزبية على أهمية الحراك الشعبي وقدرته على مواجهة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية، وضرورة وضع رؤية وطنية جامعة للتعامل مع هذه المخططات، وأن يتمسك الأردن بدوره في الوصاية على المقدسات في مدينة القدس وتعزيز حضوره الإقليمي والعربي والدفع باتجاه مواقف جماعية توفّر مظلّة سياسية عربية لمواجهة ما يمسّ الهوية العربية والإسلامية للقدس وما يسمى بصفقة القرن، مع تعزيز الدور الأردني في دعم صمود الشعب الفلسطيني.

واعتبر نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، والذي أدار وقائع الصالون السياسي أن ما يجري في المنطقة خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية يؤثر بشكل مباشر على الأردن، مشيراً أهمية الدور المطلوب أردنياً سواء من الجانب الرسمي أو الشعبي أو من مؤسسات المجتمع المدني، وسعي الجانب الرسمي لتعزيز العلاقات الدولية مع مختلف الأطراف، مشدّداً على عدم الاستسلام للواقع السياسي الذي يواجهه الأردن والقضية الفلسطينية والبحث عن بدائل سياسية للتعاطي معه.

فيما أشار رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور محمد مصالحة في ورقة قدّمها حول تطورات القضية الفلسطينية خلال عامي 2017-2018 بأنّ القضية الفلسطينية على مدى 70 عاماً تستمر بكسب التأييد العالمي ونقاط جديدة تضاف لمصلحة الفلسطينيين في ظلّ السيناريوهات المحتملة التي تتضمن تجدد الهبّة الشعبية والانتفاضة والمقاومة كما حال مسيرات العودة في ظلّ حالة التشرذم العربي وما يقال عن مشاريع لتصفية القضية الفلسطينية.

وحذّر مصالحة من خطورة استمرار حالة الانقسام الفلسطيني لما يمثله الانقسام من مصلحة إسرائيلية وسعي عدة أطراق إقليمية لتوظيف هذا الانقسام لمصالح خاصة، مؤكّداً على ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني لتعزيز قدرته على مواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، كما أكّد على الموقف الأردني الداعم والمدافع عن القضية الفلسطينية، معتبراً أنّ تمسك الأردن بالوصاية على المقدسات ورفض قرارات الإدارة الأمريكية حول القدس وما يسمى صفقة القرن أغضب أطرافاً عربية لجأت للضغط على الأردن اقتصادياً لدفعه للتراجع عن هذه المواقف.

من جهته تناول الدكتور علي محافظة المؤرخ، وأستاذ الشرف في الجامعة الأردنية في ورقة قدمها حول الموقف الرسمي الأردني من تطورات القضية الفلسطينية بين عامي 2016– 2018 إلى ما شهدته الساحة الفلسطينية خلال هذه الأعوام من أحداث خطيرة تستهدف القدس، والحراك الشعبي الفلسطيني الذي اندلع لمواجهتها من خلال هبّة القدس عام 2013 رداً على الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والكاميرات على بوابات المسجد الأقصىى، إضافة إلى مسيرات العودة والحراك الرافض لقرارات ترامب حول القدس.

واعتبر محافظة أنّ الموقف الرسمي الأردني تجاه هذه الأحداث كان متميزاً مقارنة بمواقف الدول العربية الأخرى، مشيراً إلى عدّة محددات داخلية وخارجية تتعلق بهذا الموقف وعلى رأسها العلاقة التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني، وما يشهده الأردن من حراك متعلق بالواقع الاقتصادي، إضافة إلى طبيعة العلاقة الأردنية- الأمريكية، والعلاقة الأردنية- الإسرائيلية القائمة على اتفاقية وادي عربة والتي اتسمت بالتوتر خلال السنوات الثلاث الأخيرة لا سيما بعد حادثة السفارة، والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمسجد الأقصى، والعلاقة الأردنية مع مختلف الأطراف العربية والإقليمية وغياب حالة التضامن العربي تجاه القضية الفلسطينية.

وحول الخيارات الأردنية الشعبية أكّد رئيس اللجنة الشعبية الأردنية للدفاع عن القدس والمقدسات المهندس عبدالله عبيدات على أهمية الموقف الشعبي في مواجهة ما يخطط للقضية الفلسطينية، مؤكداً على أن الأردن هو الأكثر التصاقاً بهذه القضية ويرتبط بها ارتباطاً مباشراً، وأنّ ما يروج له من صفقة القرن أو غيرها من المخططات للقضية الفلسطينية يمسّ الأردن ومصالحه، حيث اعتبر عبيدات أنّ ما يمر به الأردن من أزمة اقتصادية يهدف للضغط على الموقف الرسمي الأردني لتمرير هذه المخططات.

وأكد عبيدات على ضرورة توحيد الرؤية والجهود الشعبية الرافضة لأيّ مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مع ضرورة تعزيز الانسجام بين الموقفين الشعبي تجاه ذلك، ووقف ما وصفه بالتناقضات بين الجهات الرسمية المختلفة في التعاطي مع تطورات القضية الفلسطينية والحراك الشعبي في الأردن تجاه التطورات في فلسطين، بحيث تكون هناك رؤية وطنية جامعة لمواجهة هذه التحديات.

كما طالب عبيدات بوضع استراتيجية وطنية لمقاومة التطبيع مع الاحتلال، والعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل وعلى رأسها الفعاليات الشعبية ، وتفعيل دور الجاليات الأردنية في الخارج للتضامن مع القضية الفلسطينية، ورفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة، مع العمل على التواصل مع الهيئات والنقابات والمؤسسات الفلسطينية لتنسيق الجهود في مواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، كما طالب بوقف الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة ووقف ما وصفه بـ الارتهان لتعلميات صندوق النقد الدولي، معتبراً أنها تسعى لإضعاف الأردن ودفعه للقبول بمؤامرات تصفية القضية الفلسطينية.

ولفت المتحدثون الانتباه إلى أنّ قضايا الحلّ النهائي للقضية الفلسطينية تمسّ المصالح الأردنية سواءً ما يرتبط منها بالقدس أو الحدود أو المياه أو الترتيبات الأمنية وغيرها.

وشدّد المتحدثون في نهاية الصالون على أنّ المطلوب رسمياً وشعبياً من الأردن تمتين الوضع الداخلي، وتبني منهج إصلاح شامل سياسي واقتصادي واجتماعي، على نحو يعزز التمثيل الشعبي ويقوي الجبهة الداخلية.