انتقدت 60% من مواد صحفية تناولت القرض الذي وافق البنك الدولي على منحه للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار، جدوى هذا القرض الأكبر في تاريخ المملكة وإمكانية انعكاسه إيجابا على تخفيض حجم مديونية الأردن البالغة حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الماضي 28 مليارا و 488 مليون دينار تشكل ما نسبته 94.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق أخر نشرة لوزارة المالية.

ومع استثناء 6 أخبار تداولتها وسائل إعلام ومواقع الكترونية بشكل واسع وكان مصدرها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز  (خبر واحد) ووزير المالية عزالدين كناكرية (3 أخبار) ووزيرة التخطيط ماري قعوار (خبران)، فقد رصد "أكيد"خلال الفترة من 11 - 14 من كانون الثاني الحالي،  15 مادة أخرى توزعت بين 9 تقارير ضمت أراء خبراء وحزبيين و6 مقالات رأي تناولت القرض من زاوية أثره على مديونية الأردن سلبا أو إيجابا.

ومن هذه المواد البالغ عددها 15 مادة بين تقرير ومقال رأي، فان 9  مواد (6 تقارير و3 مقالات رأي)  بنسبة 60% رأت أن القرض سيكون تأثيره سلبيا على المديونية أو أنه لن يؤثر على تحسين مؤشراتها خلال الفترة المقبلة، في حين أن 6 مواد (3 تقارير و3 مقالات) بنسبة 40% عرضت لإيجابيات يمكن انعكاسها إيجابا على المديونية والاقتصاد الأردني عموما.

ونشرت العديد  من وسائل الإعلام خبر إعلان رئيس الوزراء عمر الرزاز موافقة البنك الدولي على منح المملكة قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار، وبفوائد بسيطة جداً، من أجل جدولة مجموعة من الديون السابقة، وإعطاء فرصة حقيقية للاستثمار الخاص والعام في الأردن، خلال لقائه أعضاء من الجالية الأردنية المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

آثار إيجابية

وجاءت العناوين لخبر وسائل الإعلام حول الإعلان عن القرض متشابهة، ومنها الرزاز: أكبر قرض من البنك الدولي للأردن، الرزاز: البنك الدولي وافق على قرض للأردن بـ1.2 مليار دولار، البنك الدولي يمنح الأردن قرضا بفوائد قليلة بهدف الإصلاح المالي، بدعم امريكي: اضخم قرض للأردن من البنك الدولي منذ تأسيس المملكة .

واستعانت وسائل إعلام بآراء مختصين في المجال، حول أهمية القرض بالنسبة للحكومة ودوره بالحفاظ على مستوى الاحتياطات الاجنبية وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية، كما قدم التلفزيون الأردني حلقة تلفزيونية استضاف فيها مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح والتي شكلت محتوى للعديد من الأخبار، وأهمها أن مدة السداد 30 عاما اضافة الى خمس سنوات فترة سماح.

وكان نصيب المقالات المؤيدة للقرض ثلاثة وجاءت تحت عناوين متقاربة: قرض البنك الدولي.. السياق والأولويات،قرض البنك الدولي!، 1.2 مليار دولار قرض جديد.

مواد ناقدة

تناولت تقارير إخبارية أخرى خبر موافقة البنك الدولي على منح القرض للأردن بالنقد وطرحت التساؤلات حول مدى ضرورته وأهميته في ظل النهج الاقتصادي الذي اتبعته الحكومة والقائم على الاقتراض وترتب الفوائد.

واستعانت التقارير الإخبارية الناقدة بالآراء التي نشرها المواطنون عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثاروا من خلالها استمرارية حكم الصندوق في الأردن والخضوع له من خلال القروض الضخمة.

 وجاءت العناوين من قبيل أكبر قرض بعمر الدولة الأردنية "إنجاز الرزاز".. يثير استياء الأردنيين، رغم ارتفاع المديونية.. الأردن يحصل على أكبر قرض في تاريخه، خبيران يختلفان حول أكبر قرض للأردن.. "تلبيس طواقي" أم إنجاز "رزازي"؟، الشنّاق: الأردن يراوح مكانه وقرض النقد الدولي سيعمّق الأزمة، قرض النقد الدولي وتدوير الدين العام، قرض جديد للأردن من البنك الدولي.. لماذا لا يرى الأردنيون "بر الأمان"؟.

وكذلك الأمر بالنسبة لكتاب المقالات الذين تناولوا التسويق الإعلامي لهذا القرض، وطرحوا التساؤلات حول اذا ما يعتبر انجازاً لرئيس الوزراء أم عبءً جديد يقع على كاهل المواطن الأردني، وجاءت عناوين المقالات أكبر قرض من البنك الدولي للأردن .. إنجاز للرزاز ..؟؟، قرض جديد.. يا فرحتي، طلاسم مالية.

توضيح حكومي

وتعاملت بعض الوسائل الإعلامية مع تصريحات وزير المالية عز الدين كناكرية على أنها متناقضة مع إعلان الرزاز حيث أعلن كناكرية عبر وكالة الأنباء الأردنية "بترا" "أن قرض البنك الدولي مازال ضمن مرحلة المحادثات، والشروط المتعلقة بنسبة الفائدة وأجل القرض لم تتحدد بشكل نهائي بعد"، وعاد وأكد كناكرية في تصريح لإحدى الوسائل الإعلامية المحلية عدم وجود أي تناقض في التصريحات الحكومية، موضحا "أن البنك يعتمد آلية الموافقة على القروض من حيث المبدأ، ومن ثم تبدأ المباحثات حول شروط القرض ومواصفاته".