تسعة عشر عاما على اتفاقية وادي عربة وتبعاتها، لم يحقق الاقتصاد الأردني شيئا غير تجاوزات طالت حقوق عمال وإغلاقات متتالية للمصانع وإغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية الإسرائيلية.

لكن البعض ينظر إلى الاتفاقية كمحطة ضمنت استقرار الأردن، كما يقول وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور "فالأردن حظي بالاستقرار  عقب الاتفاقية، والاستقرار  لا يقدر بالمال" .

  التعاون الاقتصادي وإزالة الحواجز الجمركية ما بين إسرائيل والأردن ضمنته اتفاقية وادي عربة في المادة السابعة منها، وعلى إثرها عززت العلاقات الاقتصادية ما بين الطرفين وامريكا في تشرين ثاني عام 1996 في إتفاقية"QIZ" من خلال إنشاء مناطق صناعية مؤهلة.

"الألغام الاسرائيلية النظرية والعملية في الاتفاقية الاقتصادية الأردنية الإسرائيلية"، على حد قول الخبير القانوني  أنيس القاسم تمثلت بعدم قدرة الجانب الاردني على المنافسة ومجاراة المنتجات الاسرائيلية خاصة الزراعية منها التي باتت تغزو الاسواق الاردنية.

 ويرى القاسم أن الاتفاقية الاقتصادية انطلاقا من اتفاقية وادي عربة لم تحافظ على حقوق الأردن الاقتصادية، لافتا إلى أن "الإسرائيلي يمكنه بجواز سفر أجنبي التملك في الأردن وشراء الأراضي، فيما يمنع على الأردني ذلك ".

 الاستغلال الإسرائيلي للأسواق الأردنية على حد وصف مدير عام المزارعين محمود العوران وصل إلى حد استيراد ثمار الزيتون وزيت الزيتون الأردني عبر تجار وليس مزارعين ومن ثم تغليفه وبيعه على أنه منتج إسرائيلي إلى الدول الأوروبية.

بل سيسهم تصدير ما معدله عشرة آلاف طن من ثمار الزيتون إلى إسرائيل لهذا العام برفع أسعار تنكة زيت الزيتون الى ثمانين دنيار وبحسب ما اكد نقيب اصحاب معاصر الزيتون عناد الفايز.

 ويؤكد العوران على ان الخطورة الاسرائيلية لم تقتصر على  المنتج الزراعي الأردني وإغراق الأسواق بمادة الجزر بل شملت المنتح الحيواني وطالت تصدير البيض للأردن.

 وقال العوران "إن الكيان الصهيوني قادر على دعم المزارع الإسرائيلي بعكس المزارع الأردني الذي يواجه إرتفاع تكاليف الانتاج ، وهنا خطورة على المزارع الاردني لعدم قدرته على التنافس او المنافسة مع المنتج الاسرائيل".

 وبلغ حجم المستوردات منذ مطلع عام 2013 من اسرائيل 30 مليون، أما الصادرات فبلغت 23 مليون دينار .

وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة عن زيادة حجم صادرات المملكة لـ 'إسرائيل' خلال العام 2012 ما مقداره 50.214 مليون دينار ، كما بلغت مستوردات المملكة ما قيمته 65.808 مليون دينار بارتفاع مقداره 39 مليون دينار عن عام 2011.

اتفاقية "qiz"

اشترطت اتفاقية "qiz" أن تتضمن منتجات المناطق الصناعية المؤهلة ما قيمتة 8% كمدخلات إنتاج إسرائيلية، ﻭﺘﺴﻤﺢﻫﺫﻩ المناطق بدخول البضائع المصنعة إلى السوق ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻀﺭﺍﺌﺏ منها الاسمدة والادوية البيطرية والملابس وغيرها .

 يقول نقيب المهندسيين الزارعيين محمود أبو غنيمة إن الاتفاقية لعبت دورا سلبيا تجاه الزراعة الوطنية، واصفا إياها بـ"جريمة يشجع عليها القانون .

 ويرى أبو غنيمة أن العلاقة الاقتصادية أثرت سلبا على سمعة المنتجات الوطنية، موضحا بمثال "استيراد المواد الأولية للأسمدة الإسرائيلية المنتجة بالأصل من الحماة وإعادة تصديرها إلى الأسواق الخارجية ضر بسمعة الأسمدة الأردنية المعروفة بالأصل بجودتها".

و ﺘﻌﺘﺒﺭ  الألبسة أهم السلع المصدرة ﻀـﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ المناطق الصناعية المؤهلة.

 فيما يؤكد نقيب الغزل والنسيج فتح الله العمراني على ان الاتفاقية تلاشت عقب دخول الاردن باتفاقية التجارة الحرة مع امريكا ما سمح بدخول الالبسة الاردنية الى امريكا دون جمارك .

لكن يقول  الوزير ابو حمور ان الآتفاقية جذبت المستثمرين الى الأردن ، إذ "استفاد من زيادة الاقبال على الاستثمار في الاردن كوجهة امنة صديقة مع جيرانها عقب توقيع الاتفاقية".

بيد ان الاتفاقية لم تحقق توقعات وآمال الاردنيين  بزيادة حجم المساعدات الماليةخاصة من امريكا واوربا  لتعويضه عن خسائره من الحروب مع اسرائيل او من نزوح للاجئين الفلسطينين للاردن،يقول ابو حمور .

كما وهاجرت العديد من الشركات الاسرائيلية التي كانت متواجدة في الاردن منذ الاندماج باتفاقية التجارة الحرة مع امريكا الى دول اخرى كالصين ومصر وفيتنام ولم يتبقى منها فقط سوى شركتان ،يقول العمراني.