- الحروب تطلب طرح الثقة بجودة

- الرياطي يعتزم مقاضاة النسور

- النسور: نتابع تفاصيل مطار تمناع الإسرائيلي

- المطار يخترق الحدود الأردنية بمسافة 200 متر

شملت الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات الساخنة وشداً وجذباً ما بين الحكومة والنواب في المداخلات والردود.

الجلسة في بدايتها أخذت طابع الهجوم على ملف سلطة العقبة الاقتصادية، حيث بدأت بثلاثة أسئلة من ثلاثة نواب حول تجاوزات في السلطة، إلا أن النائب رولى الحروب حولت مسار الجلسة ووجهت أنظار النواب إلى مطار تمناع الإسرائيلي المنوي إقامته جنوب الجانب الإسرائيلي.

طرح ثقة بالخارجية

قررت النائب رولى الحروب، خلال الجلسة الرقابية الثلاثاء، تحويل استجوابها لوزارة الخارجية حول مطار تمناع الاسرائيلي إلى طرح الثقة بوزير الخارجية ناصير جودة، فيما أجل رئيس المجلس التصويت على طرح الثقة للجلسة الرقابية القادمة.

ووفقاً للحروب فإن وزارة الخارجية قصرت في متابعة قضية المطار الذي يخترق سياجه الأمني الأراضي الأردنية بقرابة 200 متر.

وأيد العديد من النواب بمداخلات شارك فيها قرابة الثلاثين نائباً القضية التي كشفتها الحروب، داعين إلى عقد جلسة لمناقشة قضية المطار واتخاذ اجراءات سريعة تجاهه.

وأضافت الحروب أن امتداد المطار كله يخترق الحدود الأردنية، كما كشفت عن تأكيدات من العاملين بمطار الملك حسين في العقبة بأن المطار قد يستخدم لغايات عسكرية وليس فقط تجارية ومدنية، مما يهدد كل من مصر والسعودية كون مجاله فوق البحر الأحمر.

واعتبرت الحروب أن المطار يخالف ميثاق شيكاغو للطيران المدني، ويتقاطع مع الأجواء الأردنية بمواقع الاقتراب المستخدمة للهبوط والإقلاع بمساحة 11 كيلو متر مربع.

وترى الحورب أن الخلل هو في وزارة الخارجية كونها لم تذهب إلى محكمة العدل الدولية ولم تطلب لجنة تحكيم دولية إلى الآن ولم تبلغ هيئة الطيران الدولية بشيء.

من جانبه أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن الحكومة في تمام الصورة وتتابع تفاصيل التفاصيل وتواكب المطار من الألف إلى الياء، مدافعاً عن وزير الخارجية حيث أكد أنه يجري الاتصالات الدولية بأن إسرائيل تخالف المجال الجوي الأردني.

وأوضح النسور أن الحكومة تعتقد "أن إسرائيل تقوم بعمل غير حق"، لكنه أرجع الفصل في القضية إلى السلطات المرخصة للطيران.

ووفقاً للحكومة فإن الإجراءءات التي سيتم السير فيها هي أن يعرض ملف المطار في البداية على الهيئة الدولية للطيران المدني والتصويت عليه، ومن ثم يعرض للتحكيم من قبل الهيئات الدولية، وثم التوجه إلى محكمة العدل الدولية، وأشارت وزيرة النقل لينا الشبيب أن الحكومة ستذهب تجاه جميع هذه الإجراءات.

وأضاف النسور "سوف نذهب لمؤسسات طيران دولية لأنها ترخص مطارنا ومطارهم وسجلنا لديها شكوى، وإذا رغب المجلس نستطيع أن نطلب من وزير الخارجية مداخلة تفصيلية عن الجهود التي قام فيها".

وشدد النسور على أن الحكومة ليست غافلة عن المطار، موضحاً أن مجلس النواب يستطيع مواكبة كل ما جرى سابقاً ومواكبة كل ما يجري، موضحاً أن الحكومة لم تبدأ بالموضوع اليوم إنما منذ عام أو عام ونصف.

الرياطي يقاضي النسور

أعلن النائب محمد الرياطي أنه سيضطر إلى رفع قضية على رئيس الوزراء عبد الله النسور ورئيس سلطة العقبة الاقتصادية، بسبب وجود فروقات بنسبة 28 مليون دينار ما بين فائض النفقات في ميزانية السلطة وما تم إرجاعه من الفائض الى الخزينة.

وأضاف الرياطي أنه منذ عام منذ 2008 إلى 2012 لم تتوافق الأرقام سوى مرة واحدة، فيما لم تقبل الحكومة بتزويده بأرقام عام 2013، وأن والفرق الواضح هو 26 مليون دينار، داعياً رئيس الوزراء إلى تقديم إجابة حول الموضوع.

وسألت أيضاً النائب رولى الحورب عن سلطة العقبة، حيث كشفت عن ممارسة السلطة لمهامها دون إقرار أربعة نظم من قبل مجلس الوزراء كنظام المخالفات البيئية ونظام تملك الأموال غير المنقولة، وعدم صدور أربعة تعليمات وهي نظام تنظيم نشاط المستثمرين وتعليمات حق السلطة في التصرف بأراضي الدولة وتدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها.

أما النائب مصطفى العماوي فسأل عن قيام سلطة العقبة بدفع مبلغ 27 ألف بدل مصاريف هواتف لمنزل رئيس سلطة العقبة بالرغم من إزالة المنزل، ودفع مبلغ 100 ألف دينار لعشاء خيري.

وأجاب رئيس الوزراء عبد الله النسور على أسئلة النواب بأن غالبية التجاوزات في السلطة قديمة وتعود لعام 2009.

وأضاف النسور أن القانون منح للسلطة صلاحيات واستقلالية يراد فيها السير بالعمل بأريحية لكن تم استخدامها للتملص.

وحسب النسور فإن الحكومة أخذت قرارات وستقوم بأخذ قرارات جديدة فيما يتعلق بالتجاوزات في السلطة، مشيراً الى أن الحكومة خاطبت رئيس سلطة العقبة الاقتصادية أن يستمع لمجلس النواب وأن يقوم بالإصلاح المأمول منه.

وطلب النسور من وزير المالية أمية طوقان إعداد تقرير حول الادعاءات التي تقدم فيها النائب محمد الرياطي، وتزويد كل من النسور والرياطي بنسخة عنه.

العنف الجامعي

وأجاب وزير الداخلية حسين المجالي على سؤال النائب محمود الخرابشة حول آخر المستجدات في متابعة قضايا العنف الجامعي.

وبيّن المجالي أن القضاء لا زال يأخذ مجراه في العديد من القضايا، وفيما يخص الإجراءات في الجامعات فقد أكّد أن هناك تعاون ما بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي بتشديد الإجراءات بين الأمن الجامعي والأجهزة الأمنية.

وأكد المجالي أن وزارة التعليم العالي قادت بدعم من وزارة الداخلية بإجراء دراسات حول العنف الجامعي، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بضبط الأمور خارج الجامعة ولا تدخل الجامعة إلا بطلب من رئاسة الجامعة.

"هناك مسؤولية مجتمعية على كبار القوم في المجتمع الاردني لأن يكونوا صوت عقل للتعامل مع مثل هكذا أحداث" يقول المجالي، مضيفاً أن وزارة الداخلية لم ترصد أي علاقة لأي شخص من أعيان المناطق بالتدخل في المشاجرات الجامعية.