أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن هنالك مبالغة كبيرة في تقدير الإيرادات الضريبية للعام المقبل، في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية، حيث قدر لها ان ترتفع بنسبة 20% عن مستواها في العام الحالي.

وأوضح المنتدى ورقة تحليلية للمشورعين، أن ذلك يأتي جراء عزم الحكومة على اتخاذ إجراءات إصلاحية ضريبية بحصيلة 450 مليون دينار، ما يزيد من العبء الضريبي بشكل ملحوظ.

وأشارت الورقة إلى أنه "وحتى لو تم استبعاد اثر هذه الاجراءات فان الايرادات الضريبية ترتفع بنسبة 9.6% وهي نسبة مرتفعة وتفوق نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسمي البالغة 5.7% بواقع 3.9 نقطة مئوية وهي نسبة غير واقعية في ضوء الواقع العملي خلال السنوات الماضية.

"وتضمنت موازنة عام 2017 تحت مسمى تسديد إلتزامات سابقة، 360 مليون دينار ومبلغ 390 مليون دينار لعام 2018 و 245 مليون دينار لعام 2019 وكانت قد ادرجت 150 مليون دينار تحت هذا المسمى في عام 2016 اي ما مجموعه 1145 مليون دينار".

وهذا المبلغ، بحسب ما جاء في الورقة، عبارة عن نفقات تخص موازنات سنوات سابقة، وهي لا تخص موازنات السنوات اللاحقة وهي المتأخرات من الأعوام السابقة.

كما "لم يحظ البعد الاجتماعي بالاهتمام والرعاية الكافية في المخصصات المرصودة لهذا الجانب الهام، حيث لم تطرأ زيادة تذكر في موازنة عام 2017 في هذا المجال، كما أغفل مشروع قانون الموازنة العامة الإشارة إلى معدل البطالة المستهدف خلال العام المقبل والسنوات القليلة القادمة، فهذا المعدل تجاوز المستويات الآمنة ولم يرد في الموازنة ما يشير الى تبني الحكومة لبرامج عملية لمكافحة هذه الظاهرة".

أما فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة حسب خطاب مشروع الموازنة، فلا تستند إلى مقومات ودعائم قوية من شأنها تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 77% عام 2021.

وأكدت الورقة على ضرورة قيام الحكومة بربط تنفيذ المشروعات الرأسمالية والبرامج التنموية الجديدة في حال وجود مصادر مالية لتمويلها عن طريق غير الاقتراض و/أو تحميل الفئات الفقيرة والمتوسطة لتبعاتها.

ودعت إلى التركيز على تطبيق منهجية "الموازنة الموجهة بنتائج الأداء" والتي تهدف الى المتابعة والتقييم والمساءلة وفق مؤشرات قياس واضحة، ما سيؤدي الى الكفاءة في العمل والانتاج بدلا من زيادة حجم الانفاق العام وعدم المسائلة عن الكفاءة.