جددت "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية"، الجمعة، مطالبها للحكومة الأردنية بضرورة "الضغط على إسرائيل؛ للإفراج عن الأسرى الأردنيين، وبيان مصير المفقودين، واستخدام تلك للتفاوض على خلفية حادثة السفارة الإسرائيلية".

وشهدت العلاقات الأردنية –الإسرائيلية توترا كبيرا، عقب مقتل مواطنين أردنيين في سكن وظيفي تابع للسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، على يد رجل أمن إسرائيلي"، في تموز/ يوليو الماضي.

وتفاقمت الأزمة عندما أصرت السلطات الأردنية (التي سلمت القاتل لإسرائيل) بعدم عودة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى عمان قبل ضمان محاكمة القاتل، الأمر الذي رفضه جهاز الشاباك (الأمن الداخلي) الإسرائيلي، مبررا ما قام به الحارس بأنه "دفاع عن النفس"، حسب ما نقلت القناة الثانية العبرية، في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ودعا مقرر لجنة الأسرى، المهندس فادي فرح (أسير محرر من سجون الاحتلال)، في حديث لـ"عربي21"، "ألا تفرط الحكومة بورقة الأسرى، وألّا تخرج الأردن في كل مشكلة مع الاحتلال الإسرائيلي كطرف خاسر".

وأضاف: "نفرض العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن في حال إيجاد تسوية لقضية حادثة سفارة العدو، يجب أن تكون ورقة الأسرى حاضرة بقوة، خصوصا أن خسارتنا كانت كبيرة عندم أقدم الصهيوني على قتل مواطنين أردنيين".

بينما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر أمني أردني قوله، إن "الحكومة الأردنية طلبت من إسرائيل خلال الأيام الأخيرة أن تطلق سراح السجناء الأردنيين المحتجزين لديها. وبحسب الطلب الأردني، فإن الأسرى الذين تبقى أمامهم فترة حكم طويلة سوف يقضون عقوبتهم في الأردن".

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 23 أسيرا أردنيا، حسب إحصائيات "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية"، إلى جانب 30 مفقودا، بعضهم أفراد من الجيش الأردني، منذ حرب عام 1967، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.

الكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، د.أيمن الحنيطي، يلمس من خلال ما ينشر في الإعلام العبري أن إسرائيل تسعى لحل الأزمة مع الأردن، قائلا لـ"عربي21": "تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن رئيس جهاز "الموساد يوسي كوهين يشارك في صياغة الخطوط العريضة لإنهاء الأزمة في العلاقات مع الأردن".

ويعتقد الحنيطي أن ما نشر في وكالة رويترز، الأربعاء الماضي، حول تعيين سفير إسرائيلي جديد في الأردن هو "بالون اختبار إسرائيلي، بدليل أن التصريح صدر لرويترز، نقلا عن مصدر فضل عدم نشر اسمه، بينما لم يعقب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية على الموضوع، وهذا فيه تشويش على جهود الملك في واشنطن فيما يتعلق بلمف نقل السفارة الأمريكية للقدس".

وتوقع أن يكون الحل من خلال "تقديم إسرائيل اعتذارا للأردن، وتعويضات لأهالي الضحايا، وتعيين سفير جديد، بينما لن يحاكم رجل الأمن الإسرائيلي، الذي تصر إسرائيل على أنه دافع عن نفسه".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نهشون، لهآرتس، أنه "من غير المحتمل جدا أن تلاحق إسرائيل حارسها قضائيا، كما طالب الأردن بذلك. لكن احتمالات استمرار عمله في الأمن الدبلوماسي الإسرائيلي في الخارج أصبحت بعيدة، بعد أن نشرت وسائل إعلام أردنية اسمه وصورته".

بدوره، حذر رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية، مناف مجلي، في حديث لـ"عربي21"، من حل قضية حادثة السفارة من دون محاسبة القاتل، والاكتفاء بتعيين سفير جديد لإسرائيل، واصفا ذلك في حال تم "بالأمر المعيب، والذي لن يرضي الرأي العام الأردني، الذي يرفض وجود السفارة برمتها"، مطالبا بـ"التمسك بمطلب محاكمة القاتل، وهو أمر أكد عليه الملك عبد الله الثاني"، كما يقول.

هذا، ويضع الأردن عدة شروط لإعادة طاقم السفارة الإسرائيلية للعمل، على رأسها محاكمة القاتل، واستبدال السفيرة الإسرائيلية التي ظهرت بصورة تجمعها مع القاتل ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وتقديم اعتذار رسمي للمملكة.