في محاولة لسحب فتيل إضراب أعلنته نقابات مهنية وقطاعات تجارية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، يلتقي رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، الاثنين، النقباء المهنيين وممثلي الفعاليات الاقتصادية والتجارية لمناقشة التعديلات على مشروع القانون.
 

لقاء الرئيس يأتي قبل يومين من الموعد الذي حددته الفعاليات النقابية (الأربعاء المقبل) لبدء إضراب عن العمل ليوم واحد لكافة منتسبيها، إلى جانب إضراب غرف التجارة والصناعة على مشروع القانون الذي رأت أنه يشكل "خطرا على اقتصاد البلاد وأمن الوطن وقوت المواطن"، حسب بيان صحفي لمجلس النقباء.

كما توعدت النقابات المهنية، الحكومة "بخطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات ومؤسسات المجتمع المدني"، وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس: "مجلس النقباء دعا كافة الأحزاب والفعاليات السياسية والشعبية إلى ملتقى وطني الاثنين في مجمع النقابات المهنية، لمناقشة السياسات الحكومية وفشل الحكومة في الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني".
 

وأكد العبوس رفض النقابات لما "يمليه صندوق النقد الدولي"، وأنها تعتبر ذلك "مساسا بحريتنا واستقلالنا، ولا يصب في مصلحة وأمن البلاد".
 

ورأى العبوس أن "مشروع قانون ضريبة الدخل يمس بشكل خطير الطبقتين الفقيرة والوسطى، فيما الطبقة الوسطى التي تعد من ركائز الأمن أوشكت على الاختفاء والتلاشي بسبب السياسات الحكومية".

بدورها، حذرت غرفة تجارة الأردن من زيادة العبء الضريبي بالبلد مثلما جاء بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

وأكدت أن "ذلك سيلقي بظلال سلبية على مختلف النشاطات الاقتصادية ويحد من تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات جديدة"، كما أكدت "على ضرورة إعادة النظر بالنسب الضريبية على القطاعات وتخفيضها بشكل يضمن توسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات. خاصة وأن المضي قدما بهذه التعديلات سوف تعمل على عزوف وخروج الاستثمارات وتحجم من نموه سواء للاستثمار القائم أو المستقبلي، وتؤثر سلباً على استقرار وحماية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وانخفاض فرص العمل".
 

وشملت التعديلات على القانون الجديد، تخفيض الإعفاءات للعائلات إلى 16 ألف دينار نزولا من 24 ألف دينار حاليا، والأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار، وقسم مشروع القانون دخول الخاضعين إلى خمس شرائح كل شريحة مقدارها 5 آلاف بنسبة ضريبة تتراوح بين 5% إلى 25% من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي الذي يخضع الأفراد إلى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7% إلى 20%، تبدأ من 7% على أول عشرة آلاف، و14% على ثاني عشرة آلاف، ونسبة 20% لما زاد على هذا الدخل.
 

وغلظ مشروع القانون، عقوبة التهرب الضريبي، لتصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات، في حال تجاوز المبلغ 100 ألف دينار أردني.

ويؤكد الناطق الإعلامي باسم ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، أن "مشروع القانون الجديد لن يتأثر به كل موظفي الخدمة المدنية حسب الإعفاءات الجديدة، من سيتأثر فقط المدراء العامين ورؤساء الهيئات، وأعضاء مجالس الإدارة، بدليل أن الدعم النقدي الذي كانت وجهته الحكومة للأسر الأردنية التي يقل دخلها عن 12 ألف دينار سنوياً، بلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 مليون و600 ألف مواطن، ما يؤكد أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لن تتأثر بمشروع تعديلات القانون الجديد".

واعتبر الطراونة أن الهدف من مشروع القانون هو "إصلاحات من شأنها رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وصولاً لتحقيق الضريبة وتطبيقها بعدالة على الجميع، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة النظام الضريبي في المملكة"، وفق قوله.

نيابيا، دعا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب موسى الوحش النواب لعدم رد مشروع القانون بشكل كامل دون مناقشات موسعة، تخوفا من إقراره من قبل مجلس الأعيان، قائلا إن "الكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس النواب".

ويضيف الوحش "عندما لجأت الحكومة رفع الضرائب خلال العام الماضي كان هدفها تحصيل الأموال، ولكن ما شهدناه هو تراجع في إيرادات الضريبة إلى خزينة الدولة، نتيجة القرارات الحكومية المتخبطة".

ومن المتوقع أن يدعو العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مجلس النواب للانعقاد في دورة استثنائية بعد عيد الفطر، لمناقشة جملة من مشاريع القوانين وعلى رأسها قانون ضريبة الدخل.