باعتذار إسرائيل (حسب الرواية الأردنية) عن قتلها لثلاثة مواطنين أردنيين، يطوي الجانبان أزمة عصفت بالعلاقات لأشهر طويلة، عقب حوادث أمنية كان أبرزها قتل مواطنين أردنيين في سكن وظيفي تابع للسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، على يد رجل أمن إسرائيلي"، في تموز/ يوليو الماضي.

بعيدا عن لغة البيان الصحفي (الأردني، الإسرائيلي) غير المنسجمة بخصوص الاعتذار وتقديم التعويضات، يرى محللون سياسيون اردنيون أن قضايا عديده ستبقى عالقة بين الطرفين، خصوصا فيما يتعلق بعملية السلام وملف القدس، بينما سيدفع طي ملف حادثة السفارة الجانبين للعودة بالعمل معا في مشاريع حيوية، وفي التنسيق الأمني المتعلق بالجنوب السوري وتواجد ايران على الحدود الشمالية.

يقول مدير مركز الدراسات الإسرائيلية فى عمان، عبد الله صوالحة، إن "ازمة السفارة منفصلة عن قضايا القدس و عملية السلام او ما يسمى صفقة القرن، كون ما حدث هو حادث أمني أدى الى توتر العلاقات، وتمسكت الأردن بمطالب خلال 6 شهور و تم تنفيذها من الجانب الاسرائيلي".

مبينا أن "إنها أزمة السفارة كان ضرورة للطرفين؛ بسبب وجود عمل مشترك كمشاريع استراتيجية لها علاقة بالمياه والطاقة والبيئة، اذ من الصعب في ظل انقطاع العلاقات تسريع العمل في هذه المشاريع، الى جانب التنسيق والتعاون الأردني - الإسرائيلي بجنوب سوريا والحد من التواجد الايراني على الحدود، ومواجهة هيمنة ايران في المنطقة وتوسيع نفوذها".

النقطة المهمة التي ستنعكس عليها عودة العلاقات، -حسب الصوالحة- هي الوصاية الهاشمية على المقدسات، لوجود أمور تتعلق بالمسجد الأقصى والقدس بحاجة الى تواصل الطرفين".

وتجمع المملكة والجانب الإسرائيلي مصالح واتفاقيات عدة، أبرزها اتفاقية السلام "وادي عربة"، إلى جانب اتفاقية مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكيّة في أيلول/ سبتمبر من عام 2016، الحاصلة على امتياز التنقيب في البحر الأبيض المتوسط في فلسطين المحتلة، وأخرى مماثلة لتوريد الغاز الطبيعي وقعتها شركة البوتاس الأردنية مع جلوبال إنيرجي في 2014، إلى جانب مشروع ناقل البحرين المشترك الممول من البنك الدولي، واتفاقية المصانع المؤهلة (QIZ)، وغيرها من المجالات.

وبدأت بعض المصالح تتأثر بتوتر العلاقات وغياب للتواصل الدبلوماسي، ومن بينها تهديد اسرائيل بوقف العمل بمشروع ناقل البحرين وربط استئناف العمل بعودة طاقم السفارة، الأمر الذي دفع الأردن للتأكيد على لسان مصدر حكومي لوسائل اعلام محلية أن المملكة ماضية بالمشروع مع أو بدون اسرائيل.

اسرائيليا، احتفت شخصيات اسرائيلية سياسية و اعلامية بحل "أزمة السفارة"، وحسب الخبير في الشؤون الإسرائيلية، د.أيمن الحنيطي، "احتل اعلان حل الأزمة صدا واسعا في اسرائيل اذ، اعلن رئيس لجنة الخارجية والامن بالكنيست الاسرائيلي افي ديختر بمقابلة صباحية مع الاذاعة العبرية انه يرحب بحل الازمة بين اسرائيل والاردن بعد حادثة السفارة الاسرائيلية،ويقول إن العلاقات لا يجب أن تقطع فترة طويلة".

مشددا ، أن "السفيرة الاسرائيلية عينات شلاين لن تعود الى عمان بعد حل الازمة الدبلوماسية، اذ رضخت إسرائيل للمطلب الاردني، حيث سيجري استبدالها بشخص اخر، وكان قد طرح اسم عاموس جلعاد ،لكن بعد استمزاجه من مكتب نتنياهو، جاء الرد سلبيا".

وحسب الحنيطي أن "حل الأزمة يأتي، -كما نقل الاعلام العبري- بعد اتصالات قادها رئيس الموساد يوسي كوهين مع الاردن، وستقوم السلطات المعنية في اسرائيل ستواصل فحص المواد التي جرى جمعها من حادثة السفارة الإسرائيلية في تموز 2017 ومن المتوقع التوصل لقرار خلال الاسابيع القريبة".

أما أردنيا، تساءل سياسيون وناشطون، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حول اختلاف صيغة البيان الأردني عن الإسرائيلي، اذ لم يشير الأخير لتقديم اعتذار او تعويضات لاهالي الشهداء، في وقت حمل البيان الأردني لغة "الانتصار"، مما دفع ناشطون للطلب من الحكومة الأردنية نشر نص مذكرة التفاهمات مع اسرائيل لتبديد الشكوك.

رئيس لجنة فلسطين النيابية، يحيى السعود، يصف تقديم اسرائيل للاعتذار، بـ الانجاز الذي حققته الدبلوماسية التي قادها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني"، مؤكدا أن "اسرائيل قدمت اعتذارا شديدا، بينما يقوم الجانب الاسرائيلي بتزوير الحقائق".

رافضا في الوقت ذاته، عودة السفارة الإسرائيلية في عمان الى العمل، تحت أي ظرف من الظروف، خصوصا مع استمرار اسرائيل الاعتداء على المقدسات الإسلامية وخرقها للقانون الدولي واتفاقية وادي عربة، قائلا "سنواجه عودة السفارة بالطرق الدستورية تحت قبة البرلمان".

"سلام استراتيجي" بهذه الكلمات وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي، السلام مع الأردن، فهل ستصوم إسرائيل عن اختراق القوانين الدولية ومعاهدة وادي عربة، وتضمن عدم تكرار قتلها لمواطنين اردنيين بدم بارد؟ و أن تتوقف عن خرقها للسيادة الأردنية على المقدسات في القدس؟ أمور يشكك بها مواطنون أردنيون، رافضون لكل اشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي. عربي21