أثارت تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر خلال حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، والتي اعتبر فيها إسرائيل هي "صاحبة الوصاية على القدس" تساؤلات عدة لدى قوى سياسية اردنية حول مستقبل الوصاية الهاشمية على القدس.

معتبرين ذلك تعديا صريحا على الحق الاردني بالوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، مشيرين إلى أمريكا بهذه التصريحات تبتعد عن الحل السلمي للقضية الفلسطينية.

واتهم  مقرر لجنة فلسطين النيابية احمد الرقب الحكومة الاردنية بالتقصير حيال تلك التصريحات، مشيرا الى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ودولية للمحافظة على الوصاية الهاشمية على المقدسات في المدينة.

رسميا أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني رفض الأردن لتلك التصريحات، معتبرها مخالفة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة.

ولفت المومني إلى أن هذه التصريحات تتنافى مع الموقف الرسمي الأمريكي الذي عبر عنه نائب الرئيس ووزير الخارجية في زيارات سابقة لهما إلى المملكة.

ويتمتع الأردن بهذه الوصاية بموجب اتفاقيات وتفاهمات مع "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، على رأسها اتفاقية وادي عربة، والاتفاقية الموقعة بين الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعام 2013، بالإضافة لإعلان واشنطن الذي أكد على هذا الحق.

واعتبر الرقب هذه التصريحات رسم للسياسة الامريكية القادمة بعد نقل السفارة الأمريكية ، والسعي  لجعل القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل.

ويرى الرقب ان أمريكا بهذه التصريحات ،"تمهد لتهويد القدس والسيطرة على كل المكتسبات  الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس وهي  احد الاسباب الرئيسي لنقل السفارة  إليها ."

هذه الخطوات الامريكية والتي اعتبرها الرقب  تحديا للاردن بالمحافظة على حقها برعاية  تحتاج لمواجهة حقيقية من قبل الحكومة الاردنية ،"من خلال حشد جميع القدرات القانونية والاعلامية والشعبية  لرفض تلك التوجهات الامريكية."   كما يقول

بالإضافة لتحرك الحكومي يقول الرقب،"مطلوب من النظام الأردني اتخاذ جميع  الإجراءات الدبلوماسية الدولية بمحاولة التخفيف من مخاطر القرارات والتوجهات الامريكية حيال القدس ."

وتعود الأصول التاريخية لسيادة الأردن على المقدسات في القدس لعام 1924، عندما بويع الشريف حسين مطلق الثورة العربية الكبرى وصيا على القدس، مرورا بسيادة الاردن على القدس الشرقية عام 1948 و1967 وحتى بعد فك الارتباط بين الضفتين عام 1988.

ونصت المادة التاسعة من معاهدة وادي عربة  عام 1994، على أنه "سيمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية، بما يتماشى مع إعلان واشنطن، على أن تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.

من جانبه يؤكد الكاتب والمحلل السياسي أنيس الخصاونة ان التصريحات الأمريكية جاءت لمحاصرة وتقييد ومنع أعمال الأوقاف الاردنية بالمقدسات الاسلامية لإعطاء سيادة القدس لإسرائيل.

ويرجح الخصاونة لجوء الأردن للولايات المتحدة لمحاولة التداخل للتخفيف من التقييدات الاسرائيلية  على المقدسات الاسلامية ، متوقعا وجود مواجهة ما بين الأردن واسرائيل.

ويحق للأردن للجوء الى منظمة اليونسكو ومجلس الأمن الدولي لتفعيل قرارات الشرعية الدولية التي تلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدم تغيير الأمر الواقع لما كان عليه الوضع قبل الاحتلال، بالإضافة لاستخدام قرار242، كما يقول الخصاونة.

هذا وتبلغ مساحات المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس والواقعة تحت الوصاية الهاشمية 144 دونما .