تتوالى وتتزامن أزمات الصحف اليومية ولنقابة الصحفيين الأردنيين فيها موقف واحد: رفض إعادة هيكلة الكادر الصحفي أو إنهاء خدمات أي من أعضائها. وقد تدعم النقابة مطالب الصحفيين في زيادة أجورهم ومكافآتهم. لكنها مكتسبات قد تتعارض والظروف الاقتصادية للشركات التي تدير الصحف، وقد تؤدي إلى إفلاس وإغلاق الصحيفة وبالتالي فقدان الصحفيين لوظائفهم، كحالة العاملين في صحيفة العرب اليوم.

طارق المومني، نقيب الصحفيين الأردنيين، يصف أزمة صحيفة الدستور بأنها “أزمة رئيسية في شارع الصحافة” وهي “جرح نازف” نتيجة “معاناة الصحيفة من أزمة مالية خانقة وتلكؤ الإدارة في دفع أجور العاملين الشهرية، بالرغم من وعودها المستمرة بصرفها في وقتها”. ويلفت إلى أن “أزمة الدستور سابقة لأزمة صحيفة الرأي التي انتهت بتلبية مطالب المعتصمين بعد 40 يوما من الاعتصام”.

وإلى جانب مشكلة تأخر الرواتب، يضف المومني “مشكلة عدم حصول العاملين على زيادة سنوية منذ أربع سنوات. لكن العاملين لم يطالبوا بذلك لأنهم قدروا ظروف مؤسستهم. واستمرت الإدارة بالتلويح بإعادة هيكلة الكادر”.

وإعادة الهيكلة خيار “مرفوض تماما” بالنسبة للنقابة. “لأن الوضع المالي للمؤسسة الإعلامية وتضخم العاملين وأجورهم لا يتحمل مسؤوليته العاملون، بل تتحمله الإدارات وقيادات المؤسسات التي قامت بالتعيينات. ومن حق الصحفي أن يحصل على عمل وعلى أجر، وأصلا مداخيل الصحفيين قليلة”، يقول المومني.

المدير العام لصحيفة الدستور تحدث عن أرقام مرعبة عن عجز الصحيفة المالي، حتى أن مباني المؤسسة غير مرخصة، ويعملون حاليا على ترخيصها للحصول على قرض بقيمة 6 ملايين من إحدى البنوك التي وافقت على منحهم قرضا بقيمة 5,5 مليون مقابل رهن مباني الصحيفة. في حين أن حاجة المؤسسة لغاية الآن 11 مليون.

المساهمون في الشركة الأردنية للصحافة والنشر (الدستور)، بما فيهم مؤسسة الضمان الاجتماعي، يرفضون خيار القروض ويضغطون لتقليص النفقات، بما فيها إعادة هيكلة العاملين فيها. لكن نقيب الصحفيين لا يجد في إنهاء خدمات العاملين حلا للمشكلة. ويطرح تساؤلات حول خطط إدارة المؤسسة في زيادة الإيرادات، التسويق والاستثمار.

كما يحمل المومني مسؤولية أزمة الصحف المالية للحكومة. “قدمنا بالشراكة مع رؤساء تحرير الصحف، تصورا كاملا للحكومة عن مطالب المؤسسات الصحفية من الحكومة، تتعلق بالضرائب والرسوم المفروضة على الإعلام، مثل الورق، وزيادة إعلانات واشتراكات الحكومة في الصحف”.

“الإعلام أصبح صناعة تعيل آلاف الأسر ويجب أن تقدم له الحكومة إعفاءات كما تقدم للمستثمرين في قطاعات أخرى”، يضيف المومني.

لبرنامج عين على الاعلام