يدير سائق سيارة الاجرة محمد رشيد ابو صفية قرص مذياعه كل يوم على التردد (92.4 اف ام) للاستماع  لبث جلسات البرلمان عبر اثير راديو البلد وبالتعاون مع موقع الجوردن ديز.

يعتقد سائق سيارة الأجرة ان من حقه ان يعرف كيف يناقش ممثلو الشعب قوانين مهمة تحت القبة وكيف هو اداء النواب الرقابي على الحكومة.

الا انه يطمح ان يشمل هذا الأمر جلسات مجلس امانة عمان العلنية، كي يستطيع في المستقبل اختيار عضو الامانة بعد تقييم اداءه في الجلسة، يقول " من حقي كمواطن ان اعرف ماذا يقدم و يطرح هذا النائب في هذه الجلسات التي يجب ان يستمع اليها كافة متلقي الخدمة ودافعي الضرائب في الأمانة".

ويرى مواطنون ومن باب أهمية قطاع الخدمات ومشاركتهم قضاياهم العمانية امكانية اطلاعهم على جلسات مجلس أمانة عمان من خلال بثها عبر الهواء مباشرة ليتسنى لهم معرفة ما يدور خلال الجلسات من حوار ومطالب تخص مناطقهم وقضاياهم التي تمسهم بشكل مباشر .

مواطنون اعربوا عن رغبتهم في الاستماع لبث جلسات الأمانة على غرار بث جلساتمجلس النواب والتي تبث من اكثر من جهة .

محمد التعمري مواطن متابع للمحطات الاذاعية يؤكد على اهمية اطلاعه كمواطن على جلسة الأمانة على غرار ما يستفيده من الاستماع لجلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة ، مشيراً الى أن الأمانة تشكل أهمية كبيرة للمواطن بكونها قطاع خدمي.

ويوافقه الرأي المواطن عيسى الذي يرى في بث الجلسات ومشاركة المواطنين بالاستماع اليها بابا من الشفافية وخطوة في طريق الاصلاح.

واستناداً للمادة التاسعة والثلاثين من قانون البلديات فقرة "هـ" فقد تقدم راديو البلد بكتاب رسمي موجه لأمين عمان للموافقة على بث جلسات المجلس اما مباشرة أو نقلاً عن اذاعة الأمانة "هوا عمان" الا أن الأمانة رفضت المطلب ، وكان اخر رفض لكتاب وجهه رئيس الوزراء للأمانة منذ نحو اسبوع.

الأمانة عللت رفض المطلب بأن "الجلسات وان كانت علنية فهذا لا يعني بالضرورة بثها على الهواء.

وكان راديو البلد قدم العديد من الطلبات على مدار السنوات الماضية وبعهد الأمين عمر المعاني لإدارة الأمانة لأجل بث جلسات المجلس إلا أنه لم يكن يجد ردا رسميا .

وفي إطار حراك الإذاعات المجتمعية في نقل وقائع جلسات المجالس البلدية العلنية وفق ما كفله قانون البلديات الأردني لعام 2011، يستند راديو البلد على حق المواطنين في التعرف على مجريات ووقائع الجلسات العلنية مباشرة.

مدير شبكة الاعلام المجتمعي داوود كتاب أشار الى اهمية اطلاع واشراك المواطن بما يدور داخل مجلس الأمانة من اتخاذ للقرارات والمشاورات من باب الشفافية.

مؤكداً على انه من حق المواطن الذي يدفع ضرائب مقابل الخدمات التي تقدمها الأمانة وبكونه ينتخب رؤساء اللجان المحلية أن يطلع على طرحهم للقضاياه.

وتساءل كتاب حول عدم قيام اذاعة هوى عمان ببث جلسات المجلس وهي التي تعتبر الأهم لاشراك المواطنين فيها مؤكداً أنه وبالرغم من ان الجلسات علنية الا أن عدد كبير من المواطنين لا يتسنى لهم حضورها ويأتي هنا دور الاعلام في ايصال هذه الرسالة.

وحول الرأي القانوني بين المحامي محمد قطيشات أن علنية الجلسات لا تمنع بثها على الهواء مباشرة ،  الا أن القرار يعود للمؤسسة ممثلة بقرار أمينها والذي لا يمكن طعنه قانونياً.

من جهة أخرى عبر عدد من أعضاء مجلس أمانة عمان المنتخبين ومنهم معينين عن عدم معارضتهم لبث جلساتهم لتكون على مسمع من جميع المواطنين واطلاعهم على سير الأمور.

وأكد الأعضاء أن بث الجلسات شفافية بين المسؤول والمواطن مشيرين  الى انه لا يوجد أي أسرار أو تحفظات يمكن لأعضاء المجلس أخفاؤها.

العضو المنتخب عن منطقة رأس العين سطام الكفاوين يؤكد ان "  لا سرية داخل المجلس" وان "ما يدور داخل المجلس يهم كل مواطن ومن حقه الاطلاع عليه بأي شكل من الاشكال وان كان عن طريق البث الاذاعي".

ويوافقه الرأي العضو المعين يوسف أبو غليون مع تأكيده على عدم اخفاء اي معلومات وعلى اهمية مناقشة القرارات وعرض الاراء بشكل علني.

فيما يرى العضو المنتخب عن منطقة الجبيهة المهندس عمر اللوزي أن للمجلس خصوصية معينة تحتم ابقاء بعض المناقشات او الاراء سرية مع تأكيده أن الجلسات علنية .

يشار الى ان عدد أعضاء المجلس يبلغ ، 42 عضواً، بمن فيهم أمين عمان، موزعين على النحو التالي: 22 عضو منتخباً، و 6 أعضاء من الكوتة النسائية، و 14 عضوا معينا، و يبلغ عدد اللجان المنبثقة عن المجلس 11 لجنة، منها  اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية، لجنة اللوازم والأشغال، لجنة العطاءات، ولجنة بيع اللوازم، إضافة للجنة الأملاك والإستملاك.