"الغموض و عدم التفصيل" يشوب بعض بنود موازنة الديوان الملكي لعام 2014 والتي بلغت قيمتها الإجمالية 35 مليون و 752 الف دينار.

 وحملت الموازنة في طياتها ارقاما ضخمة لبنود عريضة دون تفصيل سبل انفاق هذه المبالغ، فقد جاءت مخصصات القصور الملكية 26 مليون دينار ، دون الخوض في تفاصيل وكيفية انفاق هذا الرقم.

 وبالرغم من عدم وضوح تفاصيل انفاق بعض الأرقام الا ان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب يوسف القرنة اعتبر في حديث لعمان نت "تلبية الديوان الملكي لدعوة اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة موازنة الديوان مؤشرا هاما على الشفافية و النزاهة" .

 قال القرنة ان "وجود مثل هذه البنود غير المفصلة في موازنة الديوان أمر طبيعي كغيره من المؤسسات الحكومية" .

 و اثار منع وسائل الإعلام من تغطية مناقشة موازنة الديوان الملكي شكوكا لدى محللين وصحفيين حول سبب المنع، واصدر مركز حماية وحرية الصحفيين بيانا يندد بمنع الصحفيين من تغطية هذه الجلسة.

 ولا يعتقد القرنة "وجود نية لاخفاء الموازنة عن وسائل الاعلام باعتبارها نشرت كاملة وبشكل مفصل".

 وجاء في الموازنة التي ناقشتها اللجنة المالية في مجلس النواب وبحضور ممثلين عن الديوان مساء الأثنين الماضي ان مجموع الكوادر البشرية العاملة في الديوان بلغ 192 بمجموع رواتب ما يقارب 2.25 مليون دينار.

ارقام الموازنة اظهرت ارتفاع نسبة الوظائف الادارية و المالية مقارنة مع الوظائف الفنية و الوظائف الأخرى من 44 في العام 2012 الى 115 لعام 2013 ووصلت تقديريا في العام 2014 الى 120 وظيفة.

 وفي قراءة لأرقام الموازنة انخفضت الاعداد الفعلية للوظائف الاخرى من 32 في العام 2012 الى 23 في عام 2014 اضافة للوظائف المساندة من 38 في عام 2012 الى 28 في 2014 .

المحلل السياسي لبيب قمحاوي انتقد وجود بعض "البنود الغامضة" مؤكدا على "أهمية تبني النائب موقفا واضحا من وجود مثل هذه البنود المناقشة كالبند 26 مليون دينار للقصور الملكية خصوصا اذا كانت مجرد ارقام لتسهيل الحركة وليست انعكاسا للواقع ".

 و اعتبر القمحاوي تعيين 13 موظفا في المناصب العليا من الذكور دون الاناث لا يعكس تمييزا على اساس الجنس انما هو امر تقتضيه متطلبات الوظيفه لوجود اوقات دوام متأخره أو سفر لمدة طويلة " .

 وانخفضت قيمة النفقات الجارية في موازنة الديوان حيث بلغت 39,971 مليون ،في عام 2012 ووصلت الى 35,752 في العام 2014 .

 والذي أكد عليه النائب امجد ال خطاب مشيرا الى أن الموازنة "جاءت تقشفية اضافة الى نتائجها الايجابية و الواضحة" . على حد قوله

وارجع قمحاوي انخفاض موازنة الديوان الملكي للعام 2014 عن الاعوام السابقة إلى الضغوط والمطالب الشعبية وسط موجة ارتفاع الاسعار التي تشهدها المملكة.

فيما اعتبر القرنة تخفيض الموازنة أمرا طوعيا يدعوا المؤسسات الحكومية الاقتداء به نظرا للظروف الاقتصادية و العجز الذي تشهده الدولة .

يقول النائب القرنة ايضا " أن مجموع الرواتب البالغ ما يقارب 2.25 مليون دينار موزعة على عدد العاملين المقدر بـ 192 موظفا هو مبلغ متوازن بالنسبة لعدد الموظفين".

بينما اعتبر المحلل قمحاوي وجود هذا العدد من الموظفين " تعديا على مهمات الحكومات بحيث أنه لا يجب وجود مسؤولين في الديوان عن الخصخصة أو التنمية وغيرها" .

و انخفضت مخصصات برنامج الادارة و الخدمات المساندة حسب الأنشطة و المشاريع الذي يشمل بنود الخدمات الادارية و المساندة اضافة للحماية الاجتماعية و مخصصات القصور الملكية من 39,971 في عام 2012 الى 35,752 في عام 2014

وأشار قمحاوي الى وجوب " اعادة النظر في وجود بند الحماية الاجتماعية المقدرة بقيمة 6,086 باعتباره من المهام الرئيسية لوزارة التنمية الاجتماعية".

من جانبه قال القرنة أن وزارة التنمية الاجتماعية و ما فيها من ترهل اداري و تقصير في القيام بواجبها تجاه المواطنين هو السبب الرئيسي للجوء المواطن الى رأس السلطة " الديوان الملكي " ، لافتا الى الغاء المكرمات الملكية للتعليم منذ العام الماضي .

وحضر مناقشة الموازنة مندوبا عن الديوان الملكي أمين عام الديوان يوسف العيساوي، و اجتمعت اللحنة المالية دون تصاب قانوني، حيث حضر الاجتماع أربعة من اعضاء اللجنة البالغ عددها 11 نائباً.

هذا وينتظر موقع عمان نت اجابات الديوان الملكي حول سبل انفاق بعض البنود، بعد ان طلب المكتب الاعلامي في الديوان ارسال الاستفسارات عبر البريد الالكتروني.