لا يزال ملف التعيينات خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية مثار جدل واسع، لدى خبراء الذين يصفونها بـ غير المشروعة، نظرا لاعتدائها على حقوق آلاف العاطلين عن العمل الذين ينتظرون حقهم بالتوظيف منذ أعوام.

ويكشف قرار رئيس الوزراء عمر الرزاز الأخير بوقفه جميع التعيينات في المؤسسات والدوائر الحكومية، التخبط الإداري لدى الحكومة خاصة بملف التعيينات الأخيرة في وزارة العدل، بحسب رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة.

ويضيف الفناطسة لـ عمان نت، أن قرار رئيس الوزراء بوقف التعيينات، يمثل إقرارا بوجودها واتخاذها بعيدا عن معايير ديوان الخدمة المدنية.

فيما يعتبر المحامي رايق المجالي أن مجرد الإعلان عن التراجع عن أية  تعيينات يعد فسادا على حد وصفه، مطالبا السلطة الرقابية، بتوضيحات من قبل الحكومة بإعطاء أسباب تلك التعيينات والتراجع عنها.

ولبحث هذا الملف ستعقد لجنة العمل النيابية اجتماعا مشتركا مع اللجنة الادارية النيابية، بعد انتهاء أعمال اتحاد البرلمانات العربية المنعقد في العاصمة عمان، بحسب الفناطسة.

القانون يجيز صلاحية الحكومة بالتعيين

المادة 60 /أ  من نظام الخدمة المدنية تشير الى صلاحيات رئيس الوزراء في تعيين موظفين بعقود شاملة العلاوات في حالات خاصة لاستقطاب الخبرات.

الأمر الذي يراه المحامي رايق المجالي بأنه من غير المنطقي أن يتم تعطيل التشريعات والصلاحيات بالمطلق ومنها صلاحية التعيين بعقود للموظفين وعلى حساب المشاريع وفقا للنظام.

رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة  يوضح بأن توجيهات رئيس الوزراء واضحة بهذا الشأن من حيث تدقيق جميع عقود التوظيف وشراء الخدمات  ضمن معايير وضوابط يتم تدقيقها من قبل الديوان من حيث مدى الحاجة لها.

في الوقت الذي ينفي فيه البطاينة، ما تم تداوله حول تعاقدات مع موظفين بمبالغ تتجاوز الثلاثة آلاف دينار في وزارة العدل.

حراكيون يطالبون بوقف توريث المناصب

قرار التعيينات خارج نظام الخدمة المدنية ينتقده حراكيون المطالبون بالاصلاح، لعل أبرزها وقف توريث المناصب التي شهدتها بعض المؤسسات مؤخرا.

كما عبر الشارع الاردني عن سخطه الشديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لهذه التعيينات خاصة بعد الاعتصامات والاحتجاجات التي انطلقت من عدة محافظات للمتعطلين عن العمل سيرا الى العاصمة عمان للمطالبة بتوفير فرص عمل تليق بهم.

الناشط الحراكي جمال جيت، يصف تلك التعيينات بغير العادلة، ولا ينطبق عليها معايير الشفافية والمهنية، انطلاقا من نظام الأسس والمعايير التي تسير عليها هذه التعيينات خاصة في الوظائف العليا.

ويرى جيت، ان هذه التعيينات هي عبارة عن تنفيعات، حيث لا تتم ضمن أطر مهنية واضحة ووفق متطلبات واحتياجات سوق العمل.

"الصراع داخل مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة يزيد من الاحتقان الشعبي تجاه الحكومة ما يؤدي الى تعميق ازمة عدم  ثقته الشارع بالحكومة بحسب جيت.

هذا وسبق أن اثارت قضية تعيينات الحكومة الاخيرة لاشقاء اربعة نواب حالين ببعض المواقع القيادية جدلا واسعا لدى الرأي العام وأعادت فتح باب التساؤلات حول آلية التعيين في تلك المناصب، فيما لم تعلن الحكومة حتى الآن تفاصيل وحيثيات قرارات تلك التعيينات .