لم تكد أعمال مجلس الأمة بالانطلاق منتصف الشهر الماضي، حتى شرعت "الطاحونة التشريعية" بالدوران، بإقرار قانون اللامركزية الذي أخذ أقل من ساعة في كلا غرفتي المجلس "النواب والأعيان"، ليتبقى أمامه عدة مشاريع لقوانين مفصلية وعلى رأسها "الموازنة" و"الانتخاب".

الكاتب فهد الخيطان، يشير إلى إقرار "اللامركزية" خلال نصف ساعة لدى "النواب"، وبضع دقائق من "الأعيان"، الأمر الذي يعكس استجابة لـ"خطة الإصلاحات الملكية".

ويرجح الخيطان شروع النواب بمناقشة مشروع قانون الانتخاب تحت القبة قبل مناقشة الموازنة، بعد أن فرغت اللجنة القانونية للمجلس من مناقشته والحوار بشأنه مع مختلف الفعاليات السياسية والشعبية، وأعدت تقريرها النهائي.

ويتوقع الكاتب بأن تشهد الدورة الحالية للمجلس قدرا أكبر من السلاسة في العملية التشريعية، لافتا إلى أن الأعيان والنواب باتوا على قناعة بأن فرص التغيير قبل الانتخابات النيابية المقبلة شبه معدومة، خاصة بعد التعديل الحكومي المحدود الأخير.

أما قانون الموازنة العامة، فسيمر، بحسب الخيطان، بعد أيام من الخطب النارية النيابية، وتقريع الحكومة على سجلها الاقتصادي، مع تنامي القلق العام من ارتفاع المديونية إلى معدلات غير مسبوقة، والإخفاق في كبح جماح معدلات البطالة.

الاشتباك الإيجابي لـ"المبادرة النيابية"

يسلط الكاتب عمر كلاب، ورئيسة تحرير صحيفة الغد جمانة غنيمات، الضوء على تجربة "المبادرة النيابية"، تحت قبة البرلمان، وذلك بعيد تقديمها لوثيقتها الأولى الأحد الماضي.

ويرى كلاب أن "المبادرة" وقبلها التجمع النيابي، قد اكتسبت موقعها الخاص في التاريخ البرلماني، بحكم جدلية طرحها وجدية نشأتها وإنتاجها مصطلحا حديثا على السياسة الأردنية مفاده الاشتباك الايجابي مع الحراك السياسي والواقع الحياتي على أرضية القدرة والرغبة وليس حسب المواصفات والمقاييس السابقة للاشتباك.

ويصف كلاب "المبادرة" بـ"الطريق الثالث" خارج "الثنائية المتكلسة" في الواقع المحلي، مبني على أساس نظري صارم كشفته اللغة السياسية الحاسمة التي كُتبت به الوثيقة الأولى للمبادرة.

أما الكاتبة غنيمات، فتؤكد أن "المبادرة" تمكنت من اختراق محدودية قدرة مجلس النواب الحالي على تحقيق منجزات تُحدث فرقا في حياة الناس، نتيجة تركيبته التي أفرزها قانون "الصوت الواحد".

وترجع غنيمات قدرة "المبادرة" على "الصمود" خلال السنة ونصف السنة الماضيين، إلى اعتماد مبدأ "الاشتباك الإيجابي"، الذي يقوم على برنامج واضح، تمت ترجمته إلى خطة عمل قدمتها "المبادرة" خلال مدة وجودها، وسعت إلى تطبيقها؛ مرة بالتفاوض مع الحكومة، وأخرى بالإقناع.

فـ"أساس الصمود هو قناعة أعضائها بضرورة تحقيق منجز في القطاعات المختلفة لصالح المجتمع، في تجسيد للدور النيابي الحقيقي المطلوب من ممثلي الشعب".

وتشير غنيمات إلى القطاعات المختلفة التي عملت وتعمل عليها "المبادرة"، والتي تبدأ من قضية الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، الأمر الذي شكل منجزا تشريعيا قانونيا للمبادرة.

وتخلص الكاتبة إلى القول إن "المبادرة" قدمت نموذجا إيجابيا في العمل البرلماني الرنامجي، إلا أن ما أنجزته غير قادر على تجميل صورة مجلس النواب في أذهان الأردنيين.