انتقدت وحدة التحقيقات الاستقصائية في راديو البلد نتائج التحقيق الذي اجرته وزارة التربية والتعليم حول الغش في التوجيهي، والذي ينفي اي دور للوزارة في عملية الغش.

وقالت الوحدة في بيان صادر الخميس ان تقرير لجنة التحقيق التي شكلها الوزارة تضمن العديد من المغالطات، والتي تطرقت الى محاولة الاساءة الى الزميل مصعب الشوابكة الذي كشف في تحقيق صحفي عن غش ممنهج خلال الامتحانات.

نص البيان

قرأنا باستغراب تصريحات صحفية لوزارة التربية والتعليم تتحدث عن انتهاء التحقيق الفني الداخلي المؤلفة من كادر الوزارة! حول موضوع الغش في امتحانات التوجيهي والذي كان فريقنا قد نشره بعد اشهر من العمل المهني الاستقصائي.

ويؤسفنا ان لجنة التحقيق الداخلية لم تعود الى زميلنا مصعب الشوابكة او الى مؤسستنا التي تمتلك وثائق وصور وأشرطة صوتية ومرئية، وحتى بعد نشر تقرير اللجنة في وكالة بترا حاولنا التواصل مع الوزارة للحصول على النص النهائي للتقرير الا اننا ووجهنا بالرفض رغم تصريحات سابقة للوزير قال فيها انه مستعد للتعاون معنا. من ناحية أخرى قال لنا أمين عام الوزارة أن التحقيق الداخلي لم ينته بعد رغم إعلان الوزارة تقرير لجنتها.

كما نستغرب أيضا موقف الوزارة المتذبذب من التحقيق الاستقصائي، فوزير التربية والتعليم ذكر أكثر من مرة أن نتائج التحقيق الاستقصائي صحيحة وأن الوزارة تعرفها جيدا ، وأن التحقيق لم يأتي بجديد، ثم تخرج علينا بتقرير يخلي ساحة الوزارة من أي مسؤولية. فإذا كانت تملك كل هذه الحقائق فلماذا لم تفتح تحقيقا مستقل يحدد مكامن الخلل.

وقد تضمن تقرير اللجنة مغالطات بأن الصحفي الشوابكة نشر تقريره بسبب حرمانه من الدورة الامتحانية، متجاهلة ما ورد في متن التحقيق الاستقصائي أن هدف الشوابكة - الحاصل على شهادة الثانوية العامة قبل ست سنوات- من التقدم للامتحان هو كشف مواطن الخلل في امتحانات الثانوية العامة.

ونؤكد في الوحدة الاستقصائية أن الصحفي ليس قاضيا ولا رجل أمن ولا يملك صفة الضابطة العدلية، فوظيفته الكشف عن مواطن الخلل في أي قضية ليتم متابعتها من المعنيين.

وطلب تقرير الوزارة بأن نقوم "بالكشف عن أسماء أعضاء الخلايا المتخصصة ببيع أسئلة وإجابات التوجيهي المشار إليها في التقرير، لتتم ملاحقتهم قضائيا، والكشف عن اسم موظف وزارة التربية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. مخالفة بذلك القانون الذي يحمي المصادر الصحفية.

إن موضوع الغش الممنهج في التوجيهي هو قضية عامة وتعرف الوزارة كما يعرف الجميع ان المصادر الصحفية خط احمر لا يتم الكشف عنها لاي جهة، وخاصة عندما تظهر الجهة المطالبة عدم الشفافية في تعاملها مع الاعلام ومع الموضوع المشار له بالقاء التهم والتشكيك في وطنية الصحفي ووسيلة الاعلام التي نشرت التحقيق.

الا اننا ومن حرصنا على عدم إقفال الملف بتمرير تحقيق حكومي داخلي غير المستقل، قررنا تحويل كافة وثائقنا من صور وتسجيلات صوتية ومرئية الى مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني المؤتمنة والمهتمة حقا في البحث عن الحقيقة كي تقوم بمتابعته بصورة مهنية وشفافة وتخرج للمجتمع الاردني بنتائج تحقيقها مهما كانت.